سياهنمايي تازه دادگاه آمريكايي و لزوم روشنگري جمهوري اسلامي
روزنامه «واشنگتنتايمز» آمريكا، امروز با ادعاي اعدام يك خلبان ايراني به اتهام جاسوسي براي «سيا»، اتهامات عجيبي را عليه ايران و دستگاه قضائي مطرح كرد و طي حكمي، خواستار پرداخت چهارصد ميليارد تومان از سوي سپاه پاسداران به همسر فرد مذكور شده است.
اين در حالي است كه در سال 75 (1997 م) خبري از اعدام جاسوس «سيا» در ايران مطرح نشد و مسئولان كشور بايد نسبت به اتهامات ناروا به كشورمان حساس بوده و روشنگري كنند.
به گزارش سرويس بينالملل «تابناك»، در سناريوي عجيب اين روزنامه آمريكايي آمده است: يك دادگاه فدرال آمريكا، دولت ايران را به خاطر شكنجه و اعدام همسر ايرانيالاصل يك زن ايراني كه تابعيت آمريكا را دريافت كرده بود، به پرداخت 466 میلیون دلار محكوم كرد.
به گزارش «واشنگتنتايمز»، يك دادگاه آمريكايي اعلام كرده كه سياوش بياني، به خاطر جاسوسي براي شيطان بزرگ در آگوست سال 1997در زندان اوين اعدام شده است.
دادگاههاي آمريكايي تاكنون احكامي را عليه دولت ايران صادر كردهاند كه در يك مورد، محكوميتي 7 / 2 ميليارد دلاري به خاطر خانوادههاي سربازاني بوده كه در بمبگذاري سال 1983 بيروت كشته شدهاند؛ محكوميت سيزده ميليون دلاري براي خانواده خانمي كه در بمبگذاري سال 2002 دانشگاه يهودي اورشليم و محكوميتي 254 ميليون دلاري براي خانوادههاي اعضاي نيروي هوايي كه در حملات تروريستي سال 1996 در عربستان سعودي كشته شدند.
بنا بر اسناد كنگره، دادگاههاي آمريكايي در مجموع تاكنون، بيش از شش ميليارد دلار به خاطر اتهام در زمينه اقدامات تروريستي ايران را محكوم كردهاند.
وزارت امور خارجه آمريكا، تاكنون واكنشي به حكم پرونده بياني نشان نداده است. اين در حالي است كه قانون فدرال مصونيت حاكميت دولتهاي خارجي، دادگاههاي آمريكايي را از صدور احكامي عليه دولتهاي خارجي منع ميكند و مسائل سياسي را در اين باره در صلاحيت كنگره و رئيسجمهور ميداند.
«هنري كندي»، قاضي دادگاه منطقهاي ايالت كلمبيا، در حكم خود بر اين باور بود كه اين قانون استثنايي دارد و آن هم اقدامات تروريستي است و اين استثنا به دادگاههاي آمريكايي اجازه ميدهد درباره پروندههاي تروريسم يا شكنجه توسط دولتهاي خارجي، به رسيدگي و صدور حكم بپردازند.
اين گزارش آورده است: «بياني»، يك ايراني بود كه به عنوان دانشجو به آمريكا آمد، اما پس از آن براي پيوستن به نيروي هوايي ارتش ايران به اين كشور بازگشت. دولت ايران وي را در سال 1977 براي نظارت بر دانشجويان ايراني كه در پايگاه هوايي اوشنا در ويرجينيا آموزش ميديدند، به آمريكا فرستاد.
بياني، همسرش فاطمه و دو فرزندشان موفق شدند در سال 1984 و در جريان جنگ ميان ايران و عراق به آمريكا پناهنده و در اكتبر 1994، موفق به گرفتن تابعيت آمريكايي شوند. اين خانواده در دوم فوريه 1995 به خاطر بيماري شديد مادر آقاي بياني به ايران بازگشتند. پنج ماه بعد، وي پس از بازگشت از يك مصاحبه براي استخدام به همسرش گفت كه او بايد سريعا به همراه فرزندانش از ايران خارج شود و هيچ توضيح ديگري نداد.
خانم بياني و دو فرزندش در هفدهم جولاي 1995 به آمريكا پرواز كردند و روز پس از آن، شوهر او به اتهام ارتباط با سيا دستگير شد.
در حكم دادگاه آمده است: «سياوش هيچگاه براي سيا يا هيچ سازمان ديگر آمريكايي كار نكرده و پولي را نيز از دولت آمريكا به خاطر دادن اطلاعات از رژيم اسلامي ايران يا هيچ خدمت ديگري دريافت نكرده بود.»
بر پايه اسناد دادگاه، پس از دستگيري بياني، خانوادهاش تا يك سال نتوانستند با او تماس بگيرند تا اين كه در آگوست 1996 به او اجازه داده شد براي هشت تا ده دقيقه با نظارت بازجويان با خانوادهاش تماس بگيرد. او به خانوادهاش گفت كه شكنجه شده و به همسرش هم گفت كه ديگر به ايران بازنگردد. او اين هشدار را در نامههايش هم تكرار كرد.
بنا بر اين گزارش، چند ماه پس از تماس او با خانوادهاش، مقامات دولتي ايران با مادر بياني تماس گرفته و براي آزادي او، درخواست پولي كلان ـ به دلار ـ ميكنند. در حكم آمده كه خانم بياني براي تأمين اين پول، همه زندگي خود را فروخته و از دوستان و اقوام هم پول قرض ميكند.
قاضي كندي در حكم خود آورده است: «وي در اين تلاشها موفق به جمع آوري 95 هزار دلار شده و آن را براي مادر سياوش ميفرستد تا بتواند زمينه آزادي فرزندش را فراهم كند. اما چند ماه پس از آن، مادر زن سياوش، تماسي تلفني را از يكي از مقامات ايراني دريافت ميكند كه در آن به او خبر ميدهند كه سياوش اعدام شده است؛ اعدام تنها چند ساعت پس از مرگ مادر سياوش رخ داده بود.»
به اين ترتيب، دادگاه در حكم خود، 3 / 66 ميليون دلار را به خاطر خسارات اين خانواده و فشارهاي رواني وارده به آنان اختصاص داده است و چهارصد ميليون دلار نيز بايد از طرف سپاه پاسداران ايران به اين خانواده پرداخته شود.
