نبود انعطاف در وثیقهگذاری اموال منقول در دریافت وام از عوامل ضعف ایران در حقوق وثیقه است
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد که نبود انعطاف در وثیقهگذاری اموال منقول در دریافت وام و عدم امکان تسری خودکار قرارداد در زمان ایجاد تغییرات در وثیقه از عوامل ضعف ایران در مؤلفه قدرت حقوق قانونی وثیقه برای دریافت وام است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی یکی از نماگرهای شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی با عنوان «دریافت اعتبار» و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ایران در نماگر مزبور اعلام کرد: رتبه ایران در سال 2014 در این نماگر 86 از میان 189 کشور مورد بررسی بانک جهانی است، در بین کشورهای سند چشمانداز نیز ایران در این نماگر از بین 25 کشور، رتبه نهم را در سال 2014 دارد.
مهمترین بخش مربوط به این نماگر، مولفه قدرت حقوق قانونی در خصوص قوانین وثیقه برای دریافت وام است که ایران از 10 امتیاز این مولفه، 4 امتیاز دریافت میکند. به طور خلاصه دلایلی که موجب شده در این بخش حداکثر امتیاز به ایران تعلق نگیرد، عبارتند از: نبود انعطاف در وثیقهگذاری اموال منقول در دریافت وام، عدم امکان در وثیقه داراییهای آتی با ساز و کار مذکور در سوالات پروژه بانک جهانی، عدم امکان تسری خودکار قرارداد وثیقه در زمان ایجاد تغییرات در وثیقه، نبود سامانه جامع ثبت وثیقه بر اساس نوع دارایی و برخی موارد دیگر.
بخش دوم این نماگر، مربوط به مولفه اطلاعات اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان دریافت وام است، در این مولفه به دلیل تأسیس شرکت رتبهبندی اعتباری ایران در سال 1388 و تصویب قوانین و آییننامههای لازم برای پوشش اطلاعات اعتباری، وضعیت، بهتر از مولفه اول است، به طوری که از 6 امتیاز این مولفه ، ایران دارای 5 امتیاز است.
در خصوص صحت اطلاعات مندرج در گزارش ایران مربوط به این نماگر، در بخش مولفه حقوق قانونی (قوانین وثیقه و ورشکستگی)، بر اساس استدلالهای صورت گرفته، پاسخ دو سوال از 10 سوال مندرج در این مولفه اشتباه به بانک جهانی گزارش شده است که در صورت اصلاح آنها دو امتیاز باید به امتیاز ایران اضافه شود. بر این اساس امتیاز ایران باید از 4 به 6 ارتقا یابد و در صورت اصلاح این اشتباهات، رتبه ایران از 86 به 55 بهبود خواهد یافت.
در مواردی که امتیاز ایران منفی است، ضروری است برای دریافت امتیاز کامل نماگر دریافت اعتبار و همچنین رفع تنگناهای موجود در وثایق قوانین مربوط به وثیقه گذاری در قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات، اصلاح شده و قانون جامعی در خصوص وثایق (با محورهای پیشنهادی در انتهای گزارش) در جهت انعطاف و تسهیل وثیقه گذاری تصویب شود و در بخش راهکارها نیز موارد مرتبط با اصلاح قوانین و مقررات با هدف ارتقای رتبه ایران ارائه شده است.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930519000566#sthash.nqewSyXY.dpuf
