رأي دادگاه فدرال آمريکا و تيزبيني امام خميني در ماجراي تسخير لانه

دادگاه فدرال ايالت «ماساچوست»، دادخواست ارايه شده توسط يکي از گروگان‌هاي پيشين سفارت آمريکا در ايران را که 444 روز در اسارت ايرانيان بوده، براي اعاده حيثت و دريافت غرامت رد كرد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، دو افسر گارد سفارت آمريکا در ايران به نام‌هاي «جيمز ام لوپز» پنجاه ساله از ايالت آريزوناي آمريکا و «جان دي مکيل» 55 ساله از ايالت تگزاس، در دادخواست خود كه سپتامبر سال 2007 به دادگاه منطقه ای مبني بر اسارتشان در ايران ارايه داده بودند، خواهان غرامت بيست ميليون دلاري از محل حساب‌هاي مسدود شده ايران در نزد دولت آمريکا شدند.

بنا بر اين گزارش، در رأي قاضي «پولنيک»، رئيس دادگاه ديستريک ايالت ماساچوست آمده است: استناد شاکيان به منشور سازمان ملل متحد درباره روابط کنسولي بين ايران و آمريکا، نمي‌تواند مبناي استناد دادگاه براي اعاده حيثت شاکيان قرار بگيرد، زيرا دولت آمريکا پس از برافتادن حاکميت پيشين و حكومت شاه سابق ايران، حکومت جديد جمهوري اسلامي را به رسميت نشناخته است؛ بنابراين وجود سفارتخانه آمريکا در ايران، محمل قانوني نداشته و نمي‌توان به دليل داشتن روابط کنسولي، از ايران ادعاي غرامت كرد.
اين دادگاه همچنين از شاکيان خواسته است ادعاي گرفتن غرامت خود را بنا بر معاهده الجزاير که بين ايران و آمريکا در سال 1981 به امضا رسيده است، پيگيري كنند.

در چهارم نوامبر سال 1979( 13 آبان 1358)، 66 آمريکايي كه سه تن از آنان همزمان در وزارت امور خارجه ايران بودند، به اسارت دانشجويان پيرو خط امام درمي‌آيند و شش تن ديگر از ديپلمات‌هاي آمريکايي که در محل سفارتخانه نبودند، مخفي مي‌شوند. در تاريخ نوزدهم و بيستم نوامبر، سيزده تن از آنان که زن و سياه‌پوست بودند، به وسيله دانشجويان پيرو خط امام آزاد شدند و در تاريخ يازدهم جولاي سال 1980 هم يک گروگان ديگر به دليل بيماري آزاد شد و 52 نفر ديگر نيز پس از 444 روز اسارت، در تاريخ بيستم ژانويه 1981 پس از امضاي موافقتنامه الجزاير بين ايران و آمريکا آزاد شدند.

 

همچنين در 28 ژانويه سال 1980، شش تن از مأموران سفارت آمريکا که سه ماه در سفارتخانه‌هاي کانادا و سوئد پنهان شده بودند، با پاسپورت کانادايي از فرودگاه مهرآباد تهران خارج شدند.

اين رأي دادگاه فدرال آمريکا، تيزبيني و آينده‌نگري امام خميني را به اثبات مي‌رساند که در چندين پيام خود در سال 1359 اعلام نموده بودند، وجود سفارت آمريکا در ايران، غيرقانوني است و اکنون پس از گذشت 28 سال، دادگاه فدرال با استناد به سه ماده مندرج در قوانين روابط کنسولي بين دولت‌هاي جهان و به استناد منشور سازمان ملل متحد اعلام نموده: به دليل اين که دولت آمريکا حاکميت تازه تأسيس ايران را به رسميت نشناخته بود، وجود سفارت آمريکا در ايران پايه قانوني نداشته است.

اين در حالي است که مقامات دولت موقت ايران پس از انقلاب، اين عمل دانشجويان را غيرقانوني دانسته و علاوه بر اين، شماري از دانشجويان پيرو خط امام در دهه هفتاد شمسي و پس از روي کار آمدن دولت اصلاحات، تسخير سفارت آمريکا توسط خودشان را تقبيح نمودند.