برخورد سازمان تربيت بدني با بازرسي كل كشور در شان نظام نيست
رئيس كميته تربيت بدني مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال حاضر اختلاف مابين سازمان تربيت بدني با سازمان بازرسي كل كشور به مراحل بد و زشتي رسيده كه اينگونه برخوردها براي نظام و انقلاب ما خوب نيست.
سيد جلال يحيي زاده در گفت و گو با ايپنا، ضمن بيان مطلب فوق افزود: "هر چه بيشتر تاخير و تعلل در حل مشكل دوشغله ها ايجاد شود، زمينه قانونگذاري و اصلاح قانون در مجلس شوراي اسلامي نيز كمتر خواهد شد."
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: "فعاليت مجلس شوراي اسلامي از 16 فروردين سال آينده آغاز مي شود و در صورتي كه لايحه اصلاحي قانون دوشغله هاي ورزشي به صورت يك فوريتي به مجلس ارائه شود، بيش از چند ماه در نوبت قرار خواهد گرفت و دوفوريتي هم بعيد است كه راي بياورد. بنابراين بهتر است در حال حاضر مسئولان سازمان هاي تربيت بدني و بازرسي كل كشور با يكديگر نشستي داشته باشند و با هم به تعامل و تفاهم برسند و حداقل به جدل هاي لفظي و كلامي خود پايان دهند."
وي نظر رئيس و هيات رئيسه مجلس را موافق نظر سازمان بازرسي خوانده و گفت: "نظر مجلس نيز همچون سازمان بازرسي است و با اين توصيف ساير ديدگاه ها وجاهت قانوني ندارد و تنها راه، اصلاح قانون است.البته با توجه به ويژگي مجلس هشتم، بعيد نيست كه در زمان طرح لايحه اصلاحي پيشنهاداتي مطرح شود كه خارج از چارچوب اصلاح قانون باشد."
يحيي زاده تاكيد كرد: "برخي معتقدند اگر قانون اصلاح شود، مخالف قانون اساسي خواهد بود كه در اينصورت شوراي نگهبان تصويب نخواهد كرد، اما طرح موضوع در صحن علني مجلس ممكن است پيشنهادات ديگري مطرح شود كه تفاوت زيادي با طرح اوليه داشته باشد. با اين وجود كه طرح لايحه پيشنهادي در راستاي حل مشكل راس بدنه ورزش بوده و بنا بود 30 تا 40 درصد مديريت هيات ها نيز مشمول اين لايحه شوند."
رئيس كميته تربيت بدني كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به آمار متناقضي كه از سوي سازمان تربيت بدني اعلام مي شود گفت: "متاسفانه ارائه آمار رسمي از سوي مسئولان سازمان تربيت بدني به شوخي گرفته شده و ظاهرا آمار دقيقي از منابع انساني و نيروهاي خود ندارند كه البته ngo بودن برخي از تشكيلات زير مجموعه دستگاه ورزش به اين مسئله دامن زده است."
