آیا صاحبان رانت بدهی خود را باز می گردانند؟

موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی و هم چنین اقتصاد کشور تبدیل شده است. آخرین آمار رسمی از مطالبات معوق شبکه بانکی از سوی مسولان بانک مرکزی رقم 84 هزار میلیارد تومان را تایید می کند اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور این عدد را 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار اعتدال عدد 100 هزار میلیارد تومان نسبت به پایان سال 1384 افزایشی بیش از 14 برابر را نشان می دهد. رقم مطالبات معوق بانکی در پایان سال 1384 که چند ماه از فعالیت دولت نهم می گذشت، رقم 7 هزار میلیارد تومان را نشان می داد. پس از آن اما با رونق تسهیلات تکلیفی از سوی دولت و فشار به بانک های عامل برای ارائه وام هایی نظیر بنگاه های زودبازده، این رقم رشد قابل توجهی را از سرگذراند. در همان سال نخست یعنی سال 1385، مطالبات معوق به 10 هزار میلیارد تومان رسید تا رشد بیش از 40 درصدی را تجربه کند.

در همین رابطه حمید تهران فر معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار داشته است 30 درصد مطالبات معوق نظام بانکی کشور سهم بخش تولید است. با این احتساب 30 هزار میلیارد تومان از معوقات جاری بانکی در مسیر تولید بلوکه گردیده و باقی آن یعنی 70 هزار میلیارد تومان در فعالیت های غیر مولد و به دست افرادی خاص سرمایه گذاری گردیده است. از سوی دیگر معاون نظارتی بانک مرکزی 210 نفر از افراد دانه درشت را بدهکار 70 درصد از معوقات می داند.

با این حال احتمال بازگشت 30 هزار میلیارد تومان معوقات بخش تولید با فشار به تولیدکنندگان بسیار بیشتر از 70 درصد باقی مانده است. آن چه مشخص است این که اوضاع نامناسب اقتصادی، تحریم های اعمالی، عدم تصمیمات کارشناسانه در تیم اقتصادی دولت های گذشته و مدیریت نابخردانه باعث گردیده که بخش تولیدی کشور با مشکلات فراوانی روبرو شده و از عهده پرداخت قروض خود بر نیاید.

اما آنچه باعث تعجب است این که 70 هزار میلیارد تومان از سرمایه های کشور در ناکجا آباد مصرف گردیده و کوچکترین فعالیت اقتصادی مفیدی برای آن ها در نظر گرفته نشده است. در بهترین حالت می توان تصور کرد که این مقدار هنگفت صرف فعالیت های سفته بازی، سوداگرانه و دلالی گردیده و چرخه اقتصاد کشور را با مشکلات بزرگی هم چون رکود و تورم مواجه نموده است. این در حالی است که فرض ورود این مقدار پول به سیاست و مسایل سیاسی و کسب قدرت و برهم زدن آرامش جامعه را بخواهیم نادیده بگیریم.

بی شک این 70 هزار میلیارد تومان با رانت و ویژه خواری در اختیار 210 قرار گرفته و برخورداری از تسهیلات این چنینی (به طور میانگین بیش از 330 میلیارد تومان به ازای هر نفر) وجود رابطه ای قوی و معنادار با افراد صاحب قدرت در دولت گذشته است. در سیستم بانکی چند سال اخیر کشور که حتی برای پرداخت وام ازدواج چند میلیونی با مشکلات فراوان روبرو بوده است، دریافت وام های میلیاردی بدون حضور در بخش تولید کشور، مشخصا تنها از راه زد و بند و رانت صورت گرفته است.

 

در حالی که اشخاص عادی جامعه برای دریافت یک وام چند میلیونی حتی با بهره بالا باید به آب و آتش بزنند و و وجود چند ضامن معتبر از شروط اولیه آن است، آیا دریافت وام های میلیاردی بدون ضمانت خاص، بدون پیوند با مقامات عالی اقتصادی و سیاسی امکان دارد؟

مسلما این مقدار از معوقات بانکی فرزند فساد و مدیریت ناکارآمد در سیستم نابهنجار اقتصادی ایران طی سال های گذشته است و اکنون ماموریتی سنگین بر دوش دولت یازدهم گذاشته شده است، ماموریتی دشوار و ناخواسته. ماموریتی که طی آن باید با بسیاری از مفسدان اقتصادی در بیافتد که دارای رابطه هایی قوی و انکار ناپذیر در سیستم مدیریتی و اقتصادی کشور هستند و از هیچ تلاشی برای بروز اخلال در سیستم اقتصادی کشور فرو گذاری کنند. همین که دولت یازدهم توانسته طی ماه های اخیر از افزایش معوقات بانکی جلوگیری کند جای بسی تقدیر است، معوقاتی که طی سال های دولت گذشت روز به روز بر میزان آن افزوده می شد.

اما حال این سوال پیش می آید ویژه خواران و دانه درشت هایی که توانسته اند 70 هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور را با دور زدن قوانین و تنها به واسطه رابطه از آن خود کنند، به سادگی حاضر به بازپرداخت آن خواهند شد؟ آیا میزان برخورد 3 قوه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با این بدهکاران همسنگ بدهکاری و رانت آنان بوده است؟

بحث بازگشت معوقات بانکی به چرخه اقتصاد کشور لازمه نامل و اقدامات جدی تری از سوی 3 قوه مقننه، قضاییه و مجریه است. آن چه مشخص است این که اگر وقت کشی های گذشته 3 قوه در برخورد با رانت خواران بانکی در آینده نیز ادامه داشته باشد، بر عمق این سیاه چاله اقتصاد ایران افزوده خواهد شد و امید خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی کم رنگ تر خواهد گردید.

بحث بازگشت معوقات بانکی به چرخه اقتصاد کشور لازمه تامل و اقدامات جدی تری از سوی 3 قوه مقننه، قضاییه و مجریه است. آن چه مشخص است این که اگر وقت کشی های گذشته 3 قوه در برخورد با رانت خواران بانکی در آینده نیز ادامه داشته باشد، بر عمق این سیاه چاله اقتصاد ایران افزوده خواهد شد و امید خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی کم رنگ تر خواهد گردید.