اختصاص بن اجاره به ۷۰۰ هزار خانوار

در طرح مسکن اجتماعی و حمایتی قرار است دولت 60 درصد اجاره بهای واحد مسکونی را به صورت بن اجاره برای 700 هزار خانوار دهک‌ یک و دو تامین کند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیات مدیره دانشگاه امام صادق(ع) و علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس با حضور در یک برنامه تلویزیونی جزئیات مسکن اجتماعی و حمایتی را تشریح کردند.

عبدالملکی درباره مشکلات مسکن اظهار کرد: با ابهام خیلی جدی مواجه هستیم؛ بحث مسکن را قطعا باید در گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی مطرح کنیم چراکه در اصل 31 قانون اساسی که برگرفته از مکتب اقتصادی اسلام است داشتن مسکن برای هر خانواده ایرانی لازم و ضروری است و دولت باید برنامه‌ریزی لازم برای تامین آن را داشته باشد.

وی افزود: اگر به تنهایی از وزارت راه و شهرسازی توقع داشته باشیم که از مشکلات بکاهد این توقع غیر منطقی است بلکه همه مجموعه دولت باید به وزارت راه و شهرسازی کمک کنند و حمایت چند جانبه از بازار مسکن داشته باشند.

این کارشناس درباره برنامه‌های دولت اظهار کرد:‌ مسکن حمایتی و اجتماعی برنامه‌هایی هستند که از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده و برنامه دیگر بازار رهن ثانویه و تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری مسکن است.

خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در برنامه پایش اظهار کرد: دولت می‌خواهد 60 درصد اجاره بهای مسکونی 700 هزار خانوار را به صورت بن تامین کند و آن‌ها را تحت حمایت خود قرار دهد.

وی افزود: دولت سپرده‌ای در بانک می‌گذارد و به ازای 700 هزار نفر تقسیم‌بندی صورت می‌گیرد؛ به طوری که ماهانه 650 هزار تومان بن را بین 700 هزار نفر مدنظر تقسیم می‌کند و با در نظر گرفتن 1500 میلیارد تومان سپرده در بانک‌ها با نرخ 23 درصد 340 میلیارد تومان پول دریافت خواهد کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان کرد: گفت: نحوه اجرای این برنامه برای دهک‌های یک و دو مدنظر است به طوری که این رقم در کلان‌شهرها به یک صورت و در روستاها به طور دیگری نیز باید اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد بدون در نظر گرفتن اطلاعات دقیق در این زمینه وارد میدان مین می‌شویم؛ به طوری که ما در اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها هم به این اشکالات برخوردیم و اطلاعات پایه‌ای ناقصی داشتیم.

خسروی درباره کلیات طرح مسکن اجتماعی گفت: کلیات این طرح این است که برای 700 هزار نفر بن اجاره یا کمک هزینه اجاره در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که باید دقت زیادی در مسکن اجتماعی صورت گیرد تا اشتباهی در آن رخ ندهد، تاکید کرد: با دقت زیاد باید ابهامات این طرح را نیز برطرف کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره بررسی نیاز مسکن در 10 سال آینده گفت: با توجه به اینکه شش میلیون زوج در سن ازدواج قرار دارند و دو میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم، برای کنترل بازار باید برای 10 سال آینده 20 میلیون واحد مسکونی (سالی دو میلیون خانه) ساخته شود.

خسروی در پاسخ به اینکه اگر سالی دو میلیون خانه ساخته شود دیگر کسی مشکل مسکن نخواهد داشت یا وضع فعلی ادامه پیدا می‌کند؟ پاسخ داد: باید دید چه افق جمعیتی خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: ولی اگر در 10 سال متوالی سالی دو میلیون تولید داشته باشیم می توان گفت مشکلات مسکن حل خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره تامین منابع این طرح خاطر نشان کرد: بار مالی سنگینی برای هزینه این طرح بر دوش دولت خواهد بود چرا که هزینه تعمیر و نگهداری این واحدها سر به فلک می گذارد.

خسروی درباره مشکلات این طرح اظهار کرد: تصدی ‌گری بخش حاکمیتی، مشکلات اجتماعی کوچک بودن متراژ، گسترش اجاره‌نشینی و ابهام در محاسبه منابع از مشکلات این واحدها به شمار می رود.

پرداخت 95 میلیون تومان برای خرید خانه در طرح مسکن حمایتی

وی درباره برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته درباره مسکن حمایتی تاکید کرد: مسکن حمایتی برای 250 هزار واحد برنامه‌ریزی شده و برنامه به این صورت است که 50 درصد قیمت متوسط یک واحد 75 متری یعنی حدود 95 میلیون برای خرید به افراد داده شود.

خسروی افزود: به طوری که افراد 50 میلیون باید سپرده گذاری کنند و بعد از یک سال 95 میلیون به آن‌ها داده خواهد شد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس درباره بازگرداندن این پول‌ها گفت: افراد به دو روش این پول را بازمی‌گردانند؛ روش اول به گونه‌ای است که 35 درصد از اقساط تسهیلات را در 10 سال پرداخت می‌کنند و روش دوم بازپرداخت 50 درصد در طول مدت پنج سال صورت می‌گیرد که نهایتا این اقساط می تواند برای خرید به مردم کمک کند.

وی در پایان درباره حل مشکلات مسکن اظهار کرد:‌ مدل کشور مالزی در حال حاضر مدنظر است که از آن به عنوان مدل موفق مشارکتی یاد می‌شود و ما باید از آن استفاده کنیم؛ به طوری که زمین را در اختیار افراد قرار دهیم چون 50 درصد قیمت مسکن زمین است و با ارائه تسهیلات به افراد به طوری که 25 درصد در اختیار خود افراد و 25 درصد در اختیار دولت است که به هر صورت که بخواهند می‌توانند وارد شوند و 50 درصد باقیمانده به قیمت تمام شده قابل فروش است.