سازمان بازرسی؛گاهی قاطع، گاهی صامت
افت شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني، ركود اقتصاد جهان، ورشكستگي بانكهاي معتبر جهاني، تعطيلي كارخانهها و شركتهاي بزرگ جهان، كاهش درآمدها نفتي كشورف بارش كم باران و ... نگران ارتباط دادن اين موضوع با دستور پورمحمدي براي استعفاي مديران دوشغله دستگاه ورزشي نباشيد.
به گزارش ایپنا، اگر شما هم اظهارنگراني نمايندگان را در راهروهاي مجلس شوراي اسلامي در مورد بزرگترين دستاورد ركود اقتصاد جهاني و افت شديد قيمت ميشنيديد به پورمحمدي حق ميداديد كه بر درخواست استعفاي مديران دوشغله دولتي اصرار كند.
آنطور كه از شواهد و قرائن بر ميآيد، سال آينده بيكاري بيداد خواهد كرد و اگر به قول علي آبادي كه احتمالا با احتساب بازيكناني كه در محله های مختلف شهر ورزش می کنند 35 هزار دوشغله ورزشي در كشور داشته باشيم ، با کناره گیری این افراد حداقل بخشي از آمار بيكاري را جبران خواهيم كرد. البته اين فقط در بخش ورزش است كه اگر عليآبادي هرچه زودتر باموضوع كنار بيايد، سازمان بازرسي كل كشور ساير وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي را نيز پاكسازي خواهد كرد.
هيچكس از اينكه دو يا چند شغل داشته باشد، بدش نميآيد و در صورتي كه يكي از شغلهايش را هم درمخاطره ببيند تمام تلاش را براي حفظ آن انجام خواهد داد، اما آيا رجال دولتي نبايد از ديگران براي اجراي قانون پيشگامتر باشند.
بيش از 3 ماه و نيم از تذكر مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور به مديران دوشغله دستگاه ورزش ميگذرد، اما همچنان مسئولان سازمان تربيت بدني به جاي تبعيت از قانون به دنبال پيدا كردن راه فرار هستند.
در اولين روزهايي كه تذكر پورمحمدي به طور رسمي اعلام شد، درحاليكه برخي مسئولان اقدام وي را به مخالفت با دولت نهم تعبير كردند، تصميم گرفتند موضوع را تا زمان انتخابات رياست جمهوري مرتبا به تعويق بيندازند تا با ابقا يا كنار رفتن رئيس جمهور پرونده به خودي خود بسته شود.
پورمحمدي با اعلام ممنوعيت اشتغال مديران دوشغله در دستگاه ورزش، با ارسال نامهاي به دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار رسيدگي به پرونده شد.
در اين راستا جلسهاي با حضور هيات رئيسه مجلس، كميسيون فرهنگي و كميته تربيت بدني، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان تربيت بدني و معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور تشكيل شد و در پايان مقرر شد ماده واحدهاي مشتمل بر 3 تبصره تنظيم و به عنوان طرح دو فوريتي تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. تبصرههاي اين ماده واحده در وهله اول عضويت افراد در مسئوليت رئيس، دبير كل، هيات اجرايي كميته ملي المپيك، رياست و هيات رئيسه فدراسيونها و هياتهاي ورزشي بلامانع اعلام شده بود.
عضويت مديران كل در هيات رئيسه فدراسيون ها و هيات هاي ورزشي تا 40 درصد اعضا مجاز باشد. در تبصره 3 نيز مسئولان سازمان تربيت بدني كميته ملي المپيك، فدراسيون ها و هيات هاي ورزشي مي بايست ظرف يك سال وضعيت خود را با اين قانون هماهنگ كنند.
به ادعاي چند تن از اعضاي كميته تربيت بدني كميسيون فرهنگي و فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي ماده و واحده پيشنهادي به دليل چند نقص و اشكال عمده اصلا به مرحله تصويب نرسيد كه مهمترين آن اصل صريح 141 قانون اساسي بود.
اصل 141 قانون اساسي صراحتا اشتغال معاونان رئيس جمهور را در هر شغل ديگري چه دولتي و چه غير دولتي ممنوع دانسته و بر همين اساس علي آبادي نقطه مياني سيبلي است كه پورمحمدي آن را نشانه رفته.
پس از اينكه از دست مجلسيها هم كاري براي نجات مديران دوشغله دستگاه ورزش بر نيامد، مقرر شد در جلسهاي غير علني مذاكرهاي كه بيشتر شبيه دوئل بود، زور يكي از مسئولان دو سازمان بر ديگري بچربد. آنچه كه ميان علي آبادي و پورمحمدي رد و بدل شده را كسي نميداند، اما نتيجه جلسه اصرار بيشتر پورمحمدي بر اجراي قانون بود. درحالي كه طي 3 ماه و نيم گذشته پيگيري پرونده روند كنوني را داشت كه حتي به اعتقاد برخي پورمحمدي گاهي قاطع عمل كرد و گاهي صامت، اما پس از اين جلسه رسما فرصت سازمان تربيت بدني پايان يافته اعلام شد و حكم استعفاي مديران دوشغله به آنها ارسال شد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور چند روز پس از آن جلسه مشترك با علي آبادي اعلام كرد كه سالهاي زيادي قانون زير پا گذاشته شد، اما هم اكنون با سرعت زيادي كه در اجراي آن صرف خواهيم كرد، گذشته را جبران ميكنيم . مديران دوشغله دولتي نيز به اندازه كافي وقت داشتهاند و امروز بايد به قانون عمل كنند.
جلسات متعددي در سازمان تربيت بدني پيرامون دستور پورمحمدي برگزار شد، عبدالرضا ساور معاون حقوقي و پارلماني مجلس كه خود نيز يكي از متهمان اين پرونده محسوب ميشود در راهروهاي مجلس و صحن علني به دنبال راه چاره ميگردد، علي آبادي از مختل شدن يا مختل كردن ورزش كشور سخن ميگويد، شايعه استعفاي عليابادي از رياست سازمان تربيت بدني در محافل ميپيچد، اما قطعا گاماخر را سازمان بازرسي كل كشور برخواهد داشت.
