یک مقام آگاه در وزارت نفت
ده بابک زنجانی دیگر در نفت وجود دارد
سر نخ دیگر این ماجرا در داخل کشور قرار دارد. سرنخی که هر چند توسط برخی رسانه ها افشا شد، اما با کوشش و تلاش بسیار سعی در پنهان کردن آن شده است. افشاگری برخی رسانه های داخلی و ترک زبان درباره تخلفات مالی چند بانک و صرافی همچون صرافی بانک سرمایه خود می تواند چاره گشای بسیاری از مجهولات معمای پول های نفت ایران باشد.
در ابتدای دولت نهم، رئیس دولت وقت یکی از اهتمام های خود را قطع دست مافیا از نفت ایران کمی دانست، اما حالا با گذشت کمتر از یکسال از تعویض دولت، خبرها حاکی از تاراج منابع نفتی و ارزی کشور توسط مافیاهای دولت ساخته است.
به گزارش اعتدال، بابک زنجانی که پس از شکایت‌های پی درپی وزرات نفت بالاخره به پشت میله های زندان افتاد، گویا تنها یکی از بدهکاران میلیاردی به وزارت نفت است و به گفته یکی از مقام های ارشد وزارت نفت پس از بررسی دفاتر معلوم شده بابک زنجانی یکی از ده نفری است که بیش از یک میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار هستند و علی رغم پیگیری ها هنوز با آنها برخورد جدی نشده است.
بنابر این گزارش ظاهرا مبلغ یک و نیم میلیارد دلار از این طلب های وزارت نفت متعلق به فردی است که تحت پوشش یک بانک خصوصی و از طریق ارتباطی که با رضا ضراب برقرار کرده است، توانسته به سیستم ورود پیدا کند، می باشد.
هر چند پیگیری ها از چند و چون این بدهکاران بزرگ به جایی نرسیده است، اما گمانه زنی ها حاکی از آن است که ردپای صرافی های چند بانک خصوصی و برخی بانک‌های کشورهای همسایه از جمله بانک های ترکیه ای و ترکمنستانی در این ماجرا کاملا مشهود است.
یکی از سرنخ‌های ده ها میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور را باید در ماجراهای ترکیه جستجو کرد. ارتباط رضا ضراب با زنجانی، مشایی و برخی صرافی های ایرانی از یکسو و ارتباط متقابل با بانک های ترکیه ای و مقامات ذی نفوذ ترک از سوی دیگر مطمئنا سرنخ‌های خوبی برای کشف راز سر در مهر 87 میلیارد یوروی در اختیار قرار خواهد داد.
هر چند تجارت با پول های ایران برای کشورهای منطقه سودهای کلانی در پی داشته است، اما متاسفانه کشور ما از این معاملات سودی کسب نکرده و سود طرف ایرانی به صورت تمام و کمال به جیب افرادی همچون بابک زنجانی رفته است. اکنون نیز تمام دعوای وزارت نفت بر سر گرفتن اصل پول است و از خیر سود بازرگانی و تجاری میلیاردهای دلار پول گذشته است.
با این وجود سوداگرانی که عمدتا در دولت دهم رشد و نمو کردند از پس دادن بدهی های خود نیز سر باز می زنند و با کمال خونسردی اعلام می کنند که پول نقدی وجود ندارند و اگر بخواهند به صورت املاک و مستقلات می توانند به دولت، آن هم در تهران بپردازند!
سوال این است که اگر این افراد برای منافع کشور و دور زدن تحریم ها به این اقدام دست زده اند پس چگونه است که پول ها را پس از انتقال به ایران به جای اینکه در اختیار وزارت نفت یا هر جای دیگری قرار بدهند در مسکن و مستقلات تهران سرمایه گذاری کرده اند!؟ مگر می شود فردی بیش از دو میلیارد یورو به دولت بدهی داشته باشد و هنگام مطالبه بدهی در پاسخ بگوید که می توانید به جای طلب خود املاک و مستقلات بنده در تهران را بردارید؟
البته سر نخ دیگر این ماجرا در داخل کشور قرار دارد. سرنخی که هر چند توسط برخی رسانه ها افشا شد، اما با کوشش و تلاش بسیار سعی در پنهان کردن آن شده است. افشاگری برخی رسانه های داخلی و ترک زبان درباره تخلفات مالی چند بانک و صرافی همچون صرافی بانک سرمایه خود می تواند چاره گشای بسیاری از مجهولات معمای پول های نفت ایران باشد.
از سوی دیگر در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری دولت یازدهم در برخورد با مفاسد اقتصادی با افشای مستندات و مدارک موجود در خصوص تخلفات مالی و اقتصادی در طول سنوات اخیر راه برای برخورد با مفسدان هموار کند. لذا بهتر است وزاری دولت به جای کد دادن و اعلام آمار و ارقام کلی به صورت شفاف نام مفسدان اقتصادی را هم به مردم و هم به دستگاه‌های قضایی معرفی کنند تا طبق قانون برخوردهای مقتضی صورت بگیرد.
به گزارش اعتدال، بابک زنجانی که پس از شکایت‌های پی درپی وزرات نفت بالاخره به پشت میله های زندان افتاد، گویا تنها یکی از بدهکاران میلیاردی به وزارت نفت است و به گفته یکی از مقام های ارشد وزارت نفت پس از بررسی دفاتر معلوم شده بابک زنجانی یکی از ده نفری است که بیش از یک میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار هستند و علی رغم پیگیری ها هنوز با آنها برخورد جدی نشده است.
بنابر این گزارش ظاهرا مبلغ یک و نیم میلیارد دلار از این طلب های وزارت نفت متعلق به فردی است که تحت پوشش یک بانک خصوصی و از طریق ارتباطی که با رضا ضراب برقرار کرده است، توانسته به سیستم ورود پیدا کند، می باشد.
هر چند پیگیری ها از چند و چون این بدهکاران بزرگ به جایی نرسیده است، اما گمانه زنی ها حاکی از آن است که ردپای صرافی های چند بانک خصوصی و برخی بانک‌های کشورهای همسایه از جمله بانک های ترکیه ای و ترکمنستانی در این ماجرا کاملا مشهود است.
یکی از سرنخ‌های ده ها میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور را باید در ماجراهای ترکیه جستجو کرد. ارتباط رضا ضراب با زنجانی، مشایی و برخی صرافی های ایرانی از یکسو و ارتباط متقابل با بانک های ترکیه ای و مقامات ذی نفوذ ترک از سوی دیگر مطمئنا سرنخ‌های خوبی برای کشف راز سر در مهر 87 میلیارد یوروی در اختیار قرار خواهد داد.
هر چند تجارت با پول های ایران برای کشورهای منطقه سودهای کلانی در پی داشته است، اما متاسفانه کشور ما از این معاملات سودی کسب نکرده و سود طرف ایرانی به صورت تمام و کمال به جیب افرادی همچون بابک زنجانی رفته است. اکنون نیز تمام دعوای وزارت نفت بر سر گرفتن اصل پول است و از خیر سود بازرگانی و تجاری میلیاردهای دلار پول گذشته است.
با این وجود سوداگرانی که عمدتا در دولت دهم رشد و نمو کردند از پس دادن بدهی های خود نیز سر باز می زنند و با کمال خونسردی اعلام می کنند که پول نقدی وجود ندارند و اگر بخواهند به صورت املاک و مستقلات می توانند به دولت، آن هم در تهران بپردازند!
سوال این است که اگر این افراد برای منافع کشور و دور زدن تحریم ها به این اقدام دست زده اند پس چگونه است که پول ها را پس از انتقال به ایران به جای اینکه در اختیار وزارت نفت یا هر جای دیگری قرار بدهند در مسکن و مستقلات تهران سرمایه گذاری کرده اند!؟ مگر می شود فردی بیش از دو میلیارد یورو به دولت بدهی داشته باشد و هنگام مطالبه بدهی در پاسخ بگوید که می توانید به جای طلب خود املاک و مستقلات بنده در تهران را بردارید؟
البته سر نخ دیگر این ماجرا در داخل کشور قرار دارد. سرنخی که هر چند توسط برخی رسانه ها افشا شد، اما با کوشش و تلاش بسیار سعی در پنهان کردن آن شده است. افشاگری برخی رسانه های داخلی و ترک زبان درباره تخلفات مالی چند بانک و صرافی همچون صرافی بانک سرمایه خود می تواند چاره گشای بسیاری از مجهولات معمای پول های نفت ایران باشد.
از سوی دیگر در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری دولت یازدهم در برخورد با مفاسد اقتصادی با افشای مستندات و مدارک موجود در خصوص تخلفات مالی و اقتصادی در طول سنوات اخیر راه برای برخورد با مفسدان هموار کند. لذا بهتر است وزاری دولت به جای کد دادن و اعلام آمار و ارقام کلی به صورت شفاف نام مفسدان اقتصادی را هم به مردم و هم به دستگاه‌های قضایی معرفی کنند تا طبق قانون برخوردهای مقتضی صورت بگیرد.
