مرور روزنامه‌های چهارشنبه سوم اردیبهشت‌ماه
دولت اعتدال در حال تبدیل شدن به دولت اختلاط است!
رابطه دولت یازدهم با اصلاح‌طلبان امروز مورد بررسی چند روزنامه قرار گرفته است. طرفداران دولت مشغول یافتن مقصران نام‌نویسی وسیع برای یارانه‌ها هستند. در حالی که آمار طلاق روز به روز بیشتر می‌شود، تحلیل شرایط خانواده در ایران مورد توجه کار‌شناسان قرار گرفته است. چرایی افزایش بهای ارز و سؤال و استیضاح از وزرا دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.
رابطه دولت یازدهم با اصلاح‌طلبان امروز مورد بررسی چند روزنامه قرار گرفته است. طرفداران دولت مشغول یافتن مقصران نام‌نویسی وسیع برای یارانه‌ها هستند. در حالی که آمار طلاق روز به روز بیشتر می‌شود، تحلیل شرایط خانواده در ایران مورد توجه کار‌شناسان قرار گرفته است. چرایی افزایش بهای ارز و سؤال و استیضاح از وزرا دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.
دولت اعتدال در حال تبدیل شدن به دولت اختلاط است!
محمدرضا تاجیک امروز طرف گفتوگوی روزنامه شرق قرار گرفته و در این گفتوگو که با تیتر «اصلاح‌طلبان از گفتمان خود عدول نکنند» منتشر شده به تحلیل روابط اصلاح‌طلبان با روحانی پرداخته است.شرق نوشته: نخستین گفتوگوی ما با «محمدرضا تاجیک» همان ماه نخست بعد از انتخابات و پیروزی «روحانی» انجام شد. با او از ترسیم وضعیت سیاسی بعد از انتخابات، رویکرد اصلاح‌طلبان و آینده سیاسی کشور سخن گفتیم. بعد از نزدیک به یک سال باز سراغ مشاور رئیس‌جمهوری و رئیس «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» در دولت‌های هفتم و هشتم رفتیم و برخی پرسش‌های پیشین و پرسش‌های دیگری که در این یک سال گذشته و در فضای سیاسی جدید کشور به ذهنمان رسید، با او در میان گذاشتیم.
در بخشی از این گفتوگو این استاد دانشگاه شهید بهشتی گفته است: اگرچه معتقدم از شدت و گستره این حمایت کاسته شده، اما جریان اصلاحات با نگرشی عقلایی و با تحلیلی ناظر به شرایط حال و آینده کشور و نیز با حفظ فاصله انتقادی خود، کماکان از دولت حمایت می‌کند. اما مطمئنم این «حمایت» امری زمان ـ پرورده و شرایط ـ پرورده است و چنانچه دولت تدبیر و امید نتواند برای چالش‌های پیش روی جامعه تدبیری درخور و بهنگام بیندیشد، کلیدش بسیاری از در‌ها را به روی خودش خواهد بست و حامیانش را پشت درهای بسته رها خواهد کرد. آنچه از رهگذر یک تامل و تعمق تحلیلی قابل تخمین است، این است که جامعه ما در سال‌جاری شاهد امتداد چالش‌هایی نظیر مسأله هسته‌ای، بحران روابط با غرب و برخی از کشورهای منطقه، ستیزش‌های سیاسی ـ جناحی داخلی، بی‌ثباتی و تلاطمات اقتصادی، تهدیدات زیست‌محیطی و آب و هوایی، ستیزش‌های خرده‌فرهنگی و قومی و جنسیتی و نسلی، ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی و روانی، کاهش سرمایه اجتماعی، خروج سرمایه و نیروی انسانی، شکاف میان دولت و مردم، شکاف فقر و غنا و... خواهد بود.
اگرچه بعید است در سال‌جاری با متغیری بی‌بدیل در عرصه مشکلات مواجه شویم، ولی امتداد این چالش‌ها می‌تواند صورت‌های جدیدی از آسیب‌ها و تهدیدات را در مقابل جامعه و دولت قرار دهد. افزون اینکه، این چالش‌ها و معضلات در انواع و ریخت‌های متفاوت سازه‌ها‌ی ترکیبی که ممکن است با یکدیگر برقرار کنند، اشکال نوینی از دل‌مشغولی‌های ملال‌آور و روح‌آزار را پدید خواهند آورد، که هر کدام نیازمند نقش‌آفرینی کلید دولت هستند. در این شرایط، دولت «اعتدال» که به نظر می‌رسد در حال تبدیل‌شدن به دولت «اختلاط» است، باید سریع‌تر خود را جمع‌وجور و گرایش‌های متفاوت و گاه متضاد درونی خود را تعدیل کند و تا دیر نشده کلید تدبیر خود را به کار گیرد.
وی در پاسخ به اینکه «برخی می‌گویند که دولت روحانی در مقایسه با دولت خاتمی عقلانی‌تر عمل می‌کند. آیا اعتدال به معنای عقلانی عمل‌کردن است؟» نیز گفته است: این ادعا بنیانی ندارد. تجربه یک‌سال گذشته نیز نشانی از این شناسه و تمایز ندارد. از سوی دیگر، می‌دانیم که هنوز در میان اعتدالیون، تعریف مشخصی از مفهوم اعتدال و نسبت آن با عقل و عقلانیت وجود ندارد. اگرچه از یک منظر نظری اعتدال می‌تواند با نوعی از عقلانیت رابطه داشته باشد، اما هنوز متنی در این زمینه از سوی اعتدالیون در دسترس نداریم تا ما و دیگران را با این مفاهیم و رابطه میان آنان آشنا کند. در هر فرض، ما اصلاح‌طلب‌ها برای عقلانی‌تر عمل‌کردن اعتدالیون ـ نه تنها نسبت به اصلاح‌طلب‌ها بلکه نسبت به تمامی خِردپیشگان عالم ـ دعا می‌کنیم.
فیض الله عرب سرخی دیگر اصلاح‌طلبی است که در گفتوگو با آرمان گفته با رویکرد «اتحاد و انتقاد دولت را تقویت کنیم». وی در ارزیابی شرایط امروز کشور گفته است: به هرحال اگر بخواهیم با گذشته یعنی دولت قبل مقایسه کنیم به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست اما تا رسیدن به حداقل‌های قابل قبول فاصله زیاد است، امیدواریم که دولت بتواند شرایط اقتصادی، سیاسی را در حداقل زمان ممکن به وضعیت سال ۸۴ یعنی زمانی که دولت احمدی‌نژاد تصدی امور را تحویل گرفت، برساند. درباره احتمال رأی آوری دولت باید یاد‌آور شوم که تا چند روز قبل از رای‌گیری، کمتر کسی از دوستان این نتیجه را پیش بینی می‌کرد ولی با رویکردهای مناسب تری که توسط آقای روحانی اتخاذ شد وخصوصا حمایت‌های شخصیت‌هایی همچون آقایان خاتمی و آیت الله هاشمی‌رفسنجانی و احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب از آقای روحانی شرایط را بکلی تغییر داد و معادله را به نفع این جناح عوض کرد.
امروز همه باید با یک رویکرد «اتحاد و انتقاد» دولت را تقویت کنیم تا بتواند در عرصه داخلی و خارجی به حل مسائل کشور اقدام کند. انتقاد سازنده و پیشنهاد راهگشا باید مد نظر باشد و از این طریق به حل مسائل کمک کرد. امروز باید از این منظر به مسائل کشور نگاه کنیم که ما یک سال پیش یا مثلا یک سال و نیم پیش چگونه فکر می‌کردیم و چه انتظاری از انتخابات داشتیم و حالا چه انتظاری از دولت روحانی و شرایط جدید داریم. طبیعتا ما در ابتدای سال ۹۲ انتظار انتخاب آقای روحانی را نداشتیم و حال که آقای روحانی انتخاب شده است نسبت به آنچه انتظار داشتیم گزینه بسیار بهتری بر سر کار آمده و انتخاب آقای روحانی شرایط وفرصتی برای همه علاقه‌مندان به این سرزمین است تا نسبت به بازسازی کشور کمک کنند.
چهار وزیر در صف استیضاح احتمالی
روزنامه‌ها با توجه به نوع پوشش نطق دیروز حسینیان در مجلس به دو دسته متمایز قابل تقسیم هستند. روزنامه‌های مخالف دولت با استناد به سخنان وی، دولت روحانی را به ولخرجی و اشرافی‌گری متهم می‌کنند و در مقابل طرفداران دولت، سخنان حسینیان را اتهام‌زنی از تریبون دولت دانسته‌اند.
جدای از این، شهروند با اشاره به اینکه استیضاح وزیر نیرو تقدیم هیأت رئیسه شده در مطلبی با تیتر «پایداری در استیضاح» نوشته: در حال حاضر حداقل ۴وزیر در آستانه استیضاح نمایندگان اصولگرای مجلس قرار دارند. این خبری است که در راهروهای پارلمان دهان به دهان می‌چرخد و خبرنگاران شاهد برگزاری جلسات چند نفری نمایندگان برای پیگیری این طرح‌ها هستند.
بر اساس شنیده‌های خبرنگار پارلمانی «شهروند»، این روز‌ها برخی از نمایندگان به دنبال جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزرای نیرو، آموزشوپرورش، علوم، نفت و حتی ارشاد هستند که در این میان روز گذشته خبرگزاری تسنیم به نقل از امیرعباس سلطانی نماینده بروجن و عضو کمیسیون انرژی از تقدیم طرح استیضاح وزیر نیرو با امضای نمایندگان استان چهارمحالوبختیاری، اصفهان و خوزستان به هیأت‌رئیسه مجلس خبر داد.
گفته می‌شود که عمده‌ترین محور طرح استیضاح چیت‌چیان، حفر تونل گلاب به منظور انتقال آب‌های زیرزمینی و چاه‌های استان چهارمحالوبختیاری به برخی استا‌ن‌ها مانند اصفهان است. این درحالی است که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین شهر ۲۶فروردین اعلام کرده بود که طرح استیضاح وزیر نیرو با ۱۴بند آماده شده است، اما منتظر نهایی شدن رایزنی نمایندگان و همچنین جلسه استیضاح‌کنندگان با چیت‌چیان هستیم تا در صورت فراهم شدن شرایط لازم، استیضاح عملیاتی نشده و در عوض خواسته‌های نمایندگان محقق شود.
عدم توجه کافی به پیگیری، اجرا و تکمیل پروژه‌های انتقال آب به مناطقی که دچار بحران آب هستند، عدم پیگیری و عدم توجه به آبرسانی روستایی، مشکلات بخش فاضلاب، عدم توجه به تصفیه بهینه پساب فاضلاب و رهاسازی، عدم ساماندهی حوزه‌های آبخیز کشور، عدم موفقیت در کنترل و جذب آب‌های مرزی افزایش قیمت‌های آب و بالاخره عزل و نصب‌های وزارت نیرو ازجمله عمده‌ترین محورهای استیضاح وزیر نیرو است که البته استیضاح‌کنندگان نیز اعتراف کرده‌اند که برخی از این موارد حداقل به ۳سال پیش باز می‌گردد. یعنی زمانی که دولت محمود احمدی‌نژاد بر سر کار بود.
استیضاح وزیر نیرو روز گذشته در حالی تحویل هیأت‌رئیسه شد که روز یکشنبه با درخواست ضرغام صادقی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، استیضاح‌کنندگان وزیر نیرو به وی برای پاسخ به بندهای استیضاح و سؤالاتشان مهلت دو هفته‌ای داده بودند، اما پیش از پایان این مهلت، نمایندگان طرح استیضاح را تقدیم هیأت‌رئیسه کردند.
وزیر دیگری که در آستانه استیضاح قرار دارد، علی‌اصغر فانی، وزیر آموزشوپرورش است. وی روز یکشنبه این هفته برای پاسخ به پرسش نمایندگانی چون مهرداد بذرپاش از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد به صحن علنی آمده بود و در‌‌نهایت نیز یک کارت زرد از مجلسیان گرفت.
تنها چند روز پس از حضور فانی و پاسخ به پرسش نمایندگان منتقد، حالا طرح استیضاح جدی‌تر از گذشته مطرح می‌شود. البته بذرپاش در همان جلسه گفته بود که این استیضاح را نمایندگان به صورت جدی پیگیری می‌کنند. به گفته این نماینده مجلس، طرح استیضاح وزیر آموزشوپرورش ۹۳امضا دارد.
مهم‌ترین محور این استیضاح عزل و نصب‌های وزارت آموزشوپرورش است که یکشنبه گذشته فانی به این موضوع در جلسه علنی به صورت مشروح پاسخ گفته بود. همچنین این روز‌ها سؤال ملی سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان با موضوع «تخصیص سرانه مدارس آموزش و پرورش و تعیین بودجه مدارس» در دست بررسی بوده و قرار بود که روز گذشته فانی برای پاسخگویی به این پرسش در کمیسیون آموزش مجلس حضور یابد که بنا بر گزارش سخنگوی کمیسیون فوق، این جلسه به هفته آینده موکول شده است.
رضا فرجی‌دانا وزیر علوم که یکی از ۴ وزیر دولت روحانی است که در عمر کمتر از ۱۰ ماه این دولت از مجلس کارت زرد گرفته، وزیر دیگری است که در صف استیضاح قرار دارد. وی پیش از این به دلیل برخی انتصاب‌ها در وزارت علوم به مجلس آمده و از سوی نمایندگان کارت زرد گرفته بود، اما حالا تلاش‌هایی برای جمع‌آوری امضا برای استیضاح فرجی‌دانا از سوی برخی نمایندگان پیگیری می‌شود. به گفته عباس مقتدایی یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نمایندگان استیضاح‌کننده به وی۱۰ روز فرصت داده‌اند تا پاسخگوی موارد استیضاح باشد. مواردی که مقتدایی به خانه ملت گفته است، حول عزل و نصب‌ها و رفتارهای مدیریتی وزیر و معاونان می‌گردد.
خبرنگار پارلمانی «شهروند» شنیده است که استیضاح وزیر ارشاد با موضوع برخورد با رسانه‌های منتقد و همچنین دیدار با سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهوری اسبق کشورمان در دستورکار برخی از نمایندگان اصولگرا قرار دارد. از سوی دیگر تلاش‌هایی نیز برای جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر نفت مشاهده می‌شود که البته هنوز جدی نیست.
در همین حال در بخشی از گزارش اعتماد از طرح سؤال‌های نمایندگان با تیتر «۶۵ طرح سؤال تنها در دو کمیسیون مجلس» آمده است: از بین ۶۵ سؤالی که اعضای هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و آموزش مجلس به «اعتماد» اعلام داشته‌اند، به علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش ۳۲ طرح سؤال، رضا فرجی دانا، وزیر علوم ۱۸ طرح سؤال، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ۱۰ طرح سؤال، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ۴ طرح سؤال و محمود علوی، وزیر اطلاعات یک طرح سؤال تعلق می‌گیرد.
منصور حقیقت‌پور، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی درباره جزییات طرح سؤالات کمیسیون امنیت ملی به «اعتماد» می‌گوید: بیشتر سؤالات ما مربوط به آقای وزیر کشور می‌شود ولی سؤالات آقای ظریف بیشترین حامیان را در مجلس دارد و تاکنون بیشترین امضا‌ها را به خود اختصاص داده است که از بین چهار سؤال ایشان سه سؤال را آقای کریمی قدوسی پیگیری می‌کند. او همچنین در تشریح جزییات طرح سؤال از وزیر اطلاعات عنوان می‌کند: این طرح سؤال مربوط به دیدار خانم اشتون با محکومان فتنه ۸۸ می‌شود. او در آخر تاکید می‌کند: «ما از امروز جلساتمان را با وزرا و معاونان پارلمانی برای بررسی این سؤالات آغاز می‌کنیم».
جلسه رحمانی فضلی با کمیسیون امنیت ملی، اولین جلسه‌ای بود که اعضای این کمیسیون برای بررسی سؤالات برگزار کردند. در این جلسه وزیر کشور پاسخگوی شش سؤال نمایندگان بود که در این میان فتح الله حسینی، موسوی لارگانی و ابراهیم آقامحمدی از توضیحات وزیر قانع نشدند تا سه طرح سؤال وزیر کشور از بین ۱۰ طرح سؤال مطرح شده به صحن علنی مجلس نزدیک‌تر شود. در عین حال عبدالوحید فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش در گفتوگو با «اعتماد» درباره مهم‌ترین سؤالات کمیسیون از وزیر علوم، اینچنین توضیح می‌دهد: همچنان سؤال درباره دانشجویان ستاره دار از جمله مهم‌ترین سؤالات ما از وزیر علوم محسوب می‌شود که بنا به دلایلی از سال گذشته تاکنون مسکوت مانده است. به گفته فیاضی، طرح استیضاح هم وزیر علوم و هم وزیر آموزش به نوعی محتمل است البته طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش جدی‌تر به نظر می‌رسد که امیدواریم ایشان با توضیح بتوانند دغدغه نمایندگان را برطرف کنند. علاوه بر او، جواد هروی نیز در رابطه با این طرح سؤالات و حجم نگران کننده آن به «اعتماد» می‌گوید: «تاکنون حجم بالایی از سؤالات به هیات رییسه رسیده ولی نباید همه سؤالات را جدی بدانیم چراکه بخش زیادی از طرح سؤالات را می‌توان با برگزاری جلسات مشترک بین دولت و مجلس برطرف کرد.
او همچنین اضافه می‌کند: خوشبختانه وزرای ما با توجه به سابقه یی که در کار خود دارند می‌توانند در اقناع نمایندگان موفق عمل کنند. در کنار این سؤالات کمیسیونی، تعدادی از نمایندگان در گفتوگو با «اعتماد» به طرح سؤالات انفرادی خود از وزرا اشاره داشتند که در این میان ابراهیم آقامحمدی با دو طرح سؤال از وزیر کشور، نادر قاضی‌پور با دو طرح سؤال از وزیر اقتصاد و یک سؤال از وزیر نفت، روح الله بیگی اینانلو با دو طرح سؤال از وزیر نفت، یک طرح سؤال از وزیر نیرو، یک طرح سؤال از وزیر دادگستری و یک طرح سؤال از وزیر راه و مسکن و در نهایت جواد کریمی قدوسی با سه طرح سؤال از وزیر امور خارجه از جمله نمایندگانی بودند که بیشترین طرح سؤال را به صورت انفرادی از وزرا دارند.
تفاسیر متفاوت از آمارهای طلاق و ازدواج
روزنامه جوان در مطلبی با تیتر «هر روز ۴۳۴ زوج، فرد می‌شوند» نوشته: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز گذشته از کاهش ۴/۴ درصدی آمار ازدواج در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ خبر داد؛ این در حالی است که با ثبت حدود ۱۵۸ هزار و ۷۵۳ طلاق، آمار طلاق در کشور در مقایسه با سال ۹۱، رشد ۶/۴ درصدی را تجربه کرده است. یعنی بر اساس آمار سازمان ثبت اسناد روزانه ۴۳۴ طلاق در کشور ثبت می‌شود و از هر ۱۰۰ فرصت وجود خانواده، ۹ مورد تلفات می‌دهیم که نشان از گسترش فعالیت آفت‌هایی دارد که کانون خانواده‌های ایرانی را با سرعت بی‌سابقه‌ای تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.
جوان ادامه داده است: طی سال‌های اخیر و در مسابقه بین آمار ازدواج و طلاق، همواره این طلاق بوده که توانسته پیروز شود. نشست خبری احمد تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مملو از آماری بود که در ترازهای جامعه‌شناسانه جای بحث و تحلیل دارند. از این میان، شمار ازدواج‌ها و طلاق‌های ثبت شده و سیر نزولی اولی و افزایشی دومی بیش از سایرین حائز اهمیت بود. زیرا با وجودی که اظهارات تویسرکانی تنها بیان آماری بودند که در عملکرد سال گذشته سازمان متبوعش ثبت شده، اما خبر از موریانه‌ای دارد که اساس اجتماع ما را در معرض تزلزل قرار می‌دهد و در حالی که ما در لگام زدن بر این افسارگسیختگی اجتماعی یا تعلل می‌کنیم یا ناکام می‌مانیم، او عرصه را برای تکتازی هموار می‌بیند.
در همین حال، روزنامه اعتماد با نقل سخنان حمیدرضا جلایی‌پور با تیتر «فروپاشی خانواده در ایران نداریم» در پاسخ به این سؤال که «آیا خانواده ایران فروپاشیده است؟» نوشته: «بعد خانواده کاهش یافته است. سال ۸۵ بعد خانواده چهار نفر بوده که در سال ۹۱ به ۵/۳ رسید. در تهران سال ۸۵ بعد خانواده ۷/۳ بوده که در ۹۱ به ۲/۳ رسید. سن ازدواج بالارفته است. خانواده با طلاق عاطفی دست به گریبان است. از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود. در طبقه متوسط جدید از هر سه یا سه و نیم ازدواج یک طلاق رخ می‌دهد. خانواده‌های تک والدینی رشد کرده است. خانواده‌هایی که زن و مرد بدون ثبت قانونی زندگی می‌کنند و روابط جنسی دیگر مثل همه جنس گرا‌ها و خیانت در حال رشد است. زنانه شدن خیانت شکل گرفته است».
این آمار‌ها شواهدی است که به عنوان علائم فروپاشی خانواده مطرح می‌شود. جلایی‌پور در این زمینه می‌گوید: اگرچه این آمار‌ها قابل توجه است و همه باید نگران باشیم و سیاست‌های اجتماعی و تبلیغات را در این راستا ببریم اما این علائم نشان از فروپاشی خانواده ندارد و نهاد خانواده در ایران همچنان محکمترین و امن‌ترین نهاد است.
بر اساس نتایج تحقیقی که در دانشگاه تهران در قالب یک مطالعه کیفی و عمیق با ۳۰۰ خانواده در تهران با ۱۵ دانشجوی کار‌شناسی ارشد صورت گرفته چهار دسته خانواده در تهران شناسایی شده است. این نتایج اگر چه قابل تعمیم نیست اما نشان از فروپاشی خانواده ندارد و حتی حکایت از یک روند مثبت در خانواده است. به گفته جلایی‌پور براساس نتایج این تحقیق ۲۵ درصد خانواده‌ها ویژگی‌هایی «خانواده مدنی» را داشتند: تقسیم کار دو طرفه، توافق بر سر موضوعات اصلی، احترام متقابل و همکاری برای حل مشکلات و مسائل خانواده از ویژگی‌های این دسته از خانواده‌ها در این تحقیق بوده است.
به گفته جلایی‌پور بچه‌های موفق بیشتر از این خانواده‌ها و دسته دوم خانواده‌ها تحت عنوان «خانواده‌های ترکیبی» بیرون می‌آیند. براساس تحقیق جلایی‌پور دسته دوم خانواده‌ها که حدود ۶۰ درصد را شامل می‌شدند «خانواده‌های ترکیبی» بودند. این دسته از خانواده‌ها از یک طرف ویژگی‌های خانواده سنتی ایرانی را دارند و از طرف دیگر به سمت ویژگی‌های خانواده مدنی در حال حرکتند که با بهبود شرایط اقتصادی روند مدنی شدن این خانواده‌ها شدت می‌گیرد. پنج درصد خانواده‌های تهرانی در این تحقیق ویژگی‌های خانواده‌های «مرد سالار» را داشتند و یکسری خانواده هم تحت عنوان «خانواده‌های آسیب دیده» طبقه بندی شدند. این خانواده‌ها خانواده‌هایی بودند که در آن زن یا مرد یا هر دو اعتیاد داشتند و با مشکلاتی از این دست همراه بودند. با این وجود جلایی‌پور توضیح داد که حتی این خانواده‌ها را هم «فروپاشیده» نیستند.
نام‌نویسی دریافت یارانه و شکست همه
تفاسیر متفاوت از نام‌نویسی دریافت یارانه به روزنامه‌های امروز راه یافته است. روزنامه دولتی ایران از زبان نمایندگان مجلس و در مطلبی با تیتر «دیوار کجی که به دولت یازدهم ارث رسید» سراغ دولت پیشین رفته است.
ایران نوشته: نمایندگان مجلس در گفتوگو با ایران و در توضیح چرایی ثبت نام ۹۰ درصدی مردم برای دریافت یارانه ضمن رد تحلیل‌های سیاسی و غیر منطقی جریان منتقد، دست روی واقعیتی می‌گذارند که البته تلخ است؛ «سفره‌های مردم کوچک شده است». آن‌ها تأکید دارند که راز اصلی این میزان از ثبت نام‌ها، نیازمندی مردم است. نیازمندی که ماحصل ۸سال مدیریت هیجانی، تصمیم‌های غیرکار‌شناسی و ناکارآمد است. به گفته این نمایندگان همین جریانی که امروز این گونه بی‌محابا به دولت می‌تازد خود باید پاسخگوی اصلی باشد که چگونه در اثر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌های مورد حمایت آن‌ها، تعداد نیازمندان جامعه اینقدر افزایش یافته که اکثریت مردم خود را به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه هر فرد در ماه هم محتاج می‌بینند.
ابتکار نیز در بخش‌هایی از سرمقاله خود با تیتر «زنگ خطریارانه‌ای برای روحانی!» نوشته: مردم ازروحانی انتظارروش‌های عاقلانه ومدبرانه دارند، نه اینکه شیخ تدبیروامید برصراط پوپولیستی سلفش قدم بگذارد!
سفرهای استانی به سبک احمدی‌نژاد، اهدای توهین‌آمیز سبد کالا به گروهی از مردم، اجرای عجولانه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، هرگزدرچهارچوب فکری اعتدال گرایان خردگرا نمی‌گنجد. از نگاه این روزنامه حامی دولت خطای فاحش دولت روحانی این بود که چنین طرح بزرگی را ازطریق رسانه‌ای تبلیغ کرد که به مخالفت با سیاست‌های دولت جدید شهرت دارد. شیوه تبلیغی ناکارآمدی ازطریق به کارگیری چند هنرپیشه و ورزشکار با واکنش منفی مردم مواجه شد.
عملکرد تیم اقتصادی دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها منجربه ثبت نام بیش از۲۲میلیون خانوار (حدود۷۰میلیون نفر) برای دریافت یارانه درسال۹۳گردیدکه زنگ خطری جدی برای دولت روحانی رابه صدا درآورده است. آیا روحانی می‌داند که برای حامیان انتخاباتی‌اش دنباله‌روی در اجرای فاز دوم هدفمندی از همان تفکری که اقتصاد ایران را در دوره‌های نهم ودهم نابودکرد، امری غیرقابل هضم است؟
آقای رئیس جمهور آیا می‌داند، تیم اقتصادی دولت تدبیروامید در این مقطع در نقش یک جراح حاذق برای جراحی بیمار بدحال وخیم (اقتصاد ایران) ظاهر شده است؟
دولت روحانی دراجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از نظرات و توان کار‌شناسی اقتصاددانان بیرون از دولت مشاوره نگرفت!
آیا بهتر نبود که روحانی در ابتدای دوره ریاست جمهوری‌اش خط بطلان بر رویه غلط دولت قبلی می‌کشید؟
پاسخ منفی مردم به فراخوان دولت برای انصراف ازدریافت یارانه زنگ خطری جدی است که نواخته شده است.
صادق زیباکلام نیز در بخشی از یادداشتی با تتیر «ثبت نام دریافت یارانه و شکست همه» برای اعتماد نوشته: اصولگرایان که منتظر فرصت بودند بلافاصله از نمد توجه نکردن مردم به استدعا و تقاضای دولت روحانی یک کلاه شیک و آبرومند دوختند و با مسرت نوشتند و گفتند که دولت روحانی محبوبیتش را از دست داده. به زعم اصولگرایان، اگر مردم این دولت را قبول می‌داشتند و برایش تره خرد می‌کردند، محض گل روی دولت تدبیر و امید هم که شده بود دست کم بخشی از آن ۱۹ میلیونی که به او رأی دادند ثبت نام نمی‌کردند.
حرف اصولگرایان اتفاقا درست است. اگر دولت از محبوبیت بالایی برخوردار می‌بود و اگر کسر قابل توجهی از مردم برای آن وزن و اعتباری قائل می‌شدند، در آن صورت میلیون‌ها نفر که واقعا هم نیازی به این ۴۵۵۰۰ تومان ندارند، نباید ثبت نام می‌کردند. اما اصولگرایان متوجه نیستند که با طرح این استدلال دارند شاخه‌‌ای را می‌برند که فقط روحانی و دولتش به روی آن ننشسته‌اند بلکه قدری بالا‌تر، خود اصولگرایان هم اتفاقا همان جا نشسته‌اند.
به عبارت دیگر، گر حکم شود که مست گیرند، خیلی‌های دیگر هم اتفاقا مشکل پیدا می‌کنند. آیا اصولگرایان مطمئن هستند که اگر در زمان دولت طیبه آن‌ها می‌بود و آقای احمدی‌نژاد از مردم خواسته بودند که ثبت نام نکنند آیا غیر از این می‌شد که در زمان آقای روحانی اتفاق افتاد؟ اتفاقا و با توجه به اینکه حامیان آقای احمدی‌نژاد بیشتر اقشار و لایه‌های کم درآمد‌تر جامعه هستند، آمار ثبت نام نکرده‌ها حتی در دولت آقای احمدی‌نژاد از این هم کمتر می‌شد. اصولگرایان فراموش کرده‌اند که بسیاری از نمایندگان و چهره‌های شاخص اصولگرایان از مردم خواستند که ثبت نام نکنند.
قدرت‌گیری دوباره دلال‌های ارز در جو مبهم و پرشایعه
شهروند با اشاره به اینکه دلار تا ۳۳۲۰ و سکه تا یک‌میلیون تومان سقف زده است نوشته: بازارهای اقتصادی این روز‌ها، هم ملتهب هستند و هم بی‌خبر. به عبارت دیگر در شرایطی که هیچ خبر موثقی از نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان افزایش حامل‌های انرژی اعلام نمی‌شود، نرخ‌ها روی موج شایعات به حرکت درآمده‌اند. البته قیمت‌گذاری تنها بخشی از پروسه‌ای است که بازار ارز و سکه و سهام را منقلب کرده است. از روزی که اولین اطلاع‌رسانی درخصوص ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی آغاز شد دولت در کنار سیاست تشویقی برای انصراف مردم از ابزار تهدید هم استفاده کرد. مجازات متخلفان هم محرومیت و پرداخت ۳برابر مبلغ یارانه دریافتی به‌عنوان جریمه بود.
این در حالی بود که ابزار مشخصی برای راستی‌آزمایی اظهارات مردم هم اعلام نشده بود. به این ترتیب اولین گزینه محتمل سرکشی به حساب‌های مالی و بانکی مردم به‌نظر می‌رسید. با طرح این موضوع موج مخالفت به راه افتاد و این اقدام نقض حریم شخصی مردم و عاملی برای ترس و نگرانی مردم قلمداد شد. البته دولت بلافاصله پا پس کشید و رسما اعلام کرد که قصد ورود به حساب‌های بانکی مردم را ندارد و از بانک‌های اطلاعاتی خود برای سنجش صحت اظهارات مردم استفاده خواهد کرد.
این در حالی است که خبرگزاری مهر مدعی شده که وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی کل کشور ورود مستقیم به حساب‌های بانکی افراد را آغاز کرده‌اند. بر این اساس ظاهرا این دو دستگاه با ارسال نامه‌هایی به بانک‌های کشور، وضع هرگونه حساب‌های افراد مختلف اعم از فعال و غیرفعال را خواستار شده‌اند. البته سازمان بازرسی به‌صورت موردی ولی در موارد متعدد چنین روندی را دنبال کرده است. در پاسخ به این اخبار شاپور محمدی، معاون اقتصاد باز هم سرکشی به حساب‌های بانکی را تکذیب کرد با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز کوتاه‌مدت است، گفت: طبیعتا خود مردم تشخیص می‌دهند که برای دریافت یارانه نیازمند هستند یا خیر. او با بیان اینکه نحوه اجرای راستی‌آزمایی در چهارچوب قانون خواهد بود، گفت: اصل بسیار مهم برای دولت اعتماد و اطمینان به مردم و اظهارات آن‌ها است اما در عین حال قوانین نیز برای دولت بسیار مهم است و قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین راستی‌آزمایی در چارچوب قانون انجام خواهد شد.
اما ظاهرا این همه تکذیب در شرایطی که شایعات در جهت‌دهی افکار حرف اول را می‌زنند چندان کارساز واقع نشده و موج تازه‌ای از تقاضا به‌سوی بازار ارز و سکه به راه افتاده است. در بازار ارز تهران و در چهارراه استانبول جمعیتی که به سودای خرید آمده‌اند دوباره خاطره روزهای توفانی ۹۰ و ۹۱ را زنده می‌کند. روبه‌روی پاساژ افشار این روز‌ها باز هم خیل واسطه‌ها و دلال‌ها در حال خرید و فروش هستند و بدشان هم نمی‌آید به شایعات دامن بزنند. از همین شرایط هم می‌توان استنباط کرد که احتمالا ترس از وارسی احتمالی حساب‌های بانکی و رایزنی برای کاهش احتمالی نرخ سود بانک‌ها باعث شده تا مردمی که از تبعات تورمی فاز دوم هدفمندی هراسان هستند شتابان به بازار ارز بیایند و کفه عرضه را سنگین‌تر کنند. البته شاپور محمدی می‌گوید نوسان‌ها گذراست و به‌زودی همه چیز به شرایط عادی باز خواهد گشت. به گفته او ممکن است در مورد نرخ ارز نوساناتی داشته باشیم اما هدف کلی دولت نزدیک کردن نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تعیین شده قانون بودجه سال ۹۳ است. به هرحال این موج گذرا باشد یا ماندگار، فعلا قیمت‌ها در بازار ارز و سکه در حال رشد است؛ دلار آمریکا دیروز ۳هزار و ۳۲۰ تومان فروش می‌رفت. سکه هم یک قدم دیگر به یک‌میلیون تومان نزدیک شد. هر سکه بهار آزادی دیروز ۹۹۶هزار تومان فروش رفت تا خاطره سکه یک‌میلیون تومانی دوباره زنده شود.
