همه در مقابل تهاتر نفتی ایران و روسیه سکوت کرده‌اند

برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با ارجاع پرونده از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل از روند عادی بیرون شد و با ایران به عنوان یک عضو خاص در ان‌پی‌تی برخورد شد. پس از این فعل و انفعالات در دوران جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۶ نخستین قطعنامه شورای امنیت ‌علیه ایران صادر‌ شد که در آن از ایران می‌خواست، همه برنامه‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد.

این روند ادامه پیدا کرد و تا سال ۲۰۱۰ هفتمین و آخرین قطعنامه‌ علیه ایران صادر شد. در این سال‌ها به تدریج حوزه و گستره تحریم‌ها شدت یافت. این تحریم‌ها به حوزه‌هایی از جمله بانک مرکزی، فروش نفت، بیمه کشتی‌ها، سویفت و... رسوخ کرد. هدف اعلامی مقامات امریکایی تحریم‌هایی فلج کننده بود که ایران را به زانو در‌آورد.

با روی کار آمدن دولت جدید و توافق ژنو به تدریج دیواره ضخیم تحریم‌ها شکاف برداشت و ایران توانست از فرصت به دست آمده برای بازسازی مشکلات اقتصادی گام‌هایی بردارد؛ برای نمونه، در آخرین گزارش که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد، صادرات نفت خام ایران در ماه فوریه ۲۰۱۴، به بالا‌ترین میزان در بیست ماه اخیر رسید. این رقم به میزان زیادی از سقف یک میلیون بشکه‌ای تعیین شده برای ایران در توافق هسته‌ای ژنو پیشی گرفته است.

بنا بر این گزارش، حجم صادرات نفت خام ایران در ماه فوریه گذشته به رقم یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسید که تقریبا دو برابر میزانی است که در اوج تحریم‌ها محقق می‌شد.

در همین حال، مدتی است که خبر قرارداد تها‌تر نفت و کالای ایران و روسیه هر روز در رسانه‌ها تکرار می‌شود و بر پایه آن روسیه می‌تواند کالا (کالاهای صنعتی شامل فلزات و محصولات کشاورزی و غذایی) را در ازای دریافت ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز با ایران معاوضه کند؛ معامله‌ای که ‌می‌تواند سرانجام به یک تجارت ۲۰ میلیارد دلاری میان دو طرف تبدیل شود.

جالب اینکه هنوز هیچ ‌خبر یا گزارشی درباره جزئیات کالا‌ها و تجهیزاتی که قرار است روسیه در ازای خرید نفت به ایران صادر کند، منتشر نشده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، چهارشنبه (بیستم فرودین) در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره امضای قرارداد تها‌تر نفتی ایران و روسیه گفت: «ما اصلا قرارداد تهاتری نداریم و این خبر را نه تکذیب و نه تأیید می‌کنم».

از سال ۲۰۱۱ که فروش نفت ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو شد، ایران همواره در پی راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها و مقابله با پیامدهای منفی آن بوده است. بی‌گمان، زمزمه انعقاد قرارداد تها‌تر نفتی میان ایران و روسیه، یکی از راه‌های مقابله با تحریم‌هاست. حتی ایران می‌تواند از این قرارداد به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی در مذاکرات هسته‌ای بهره‌برداری کند.

در همین زمینه، وزیر دارایی آمریکا در دیدار با وزیر اقتصاد و دارایی روسیه ضمن اظهار نگرانی شدید از گزارش‌های مربوط به احتمال بستن قراردادی با نام نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران گفت، ‌چنین قراردادی، ناقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. وزیر دارایی آمریکا همچنین امضای چنین قراردادی را در تعارض با توافق‌نامه ژنو میان گروه ۱+ ۵ و ایران دانسته است.

اما از سوی دیگر با توجه به اینکه اکنون روسیه در حال رقابت با آمریکا و اروپاست و این خطر هست که روسیه بخواهد از ایران به عنوان یک کارت بازی برای فشار به امریکا استفاده کند. اگر تحریم در میان مدت کاهش پیدا نماید، لزومی ندارد ایران و روسیه در مورد یک کالای استراتژیک که با هم در رقابت هستند برای صادرات نفت در یک بازار واحد همکاری کنند. این در حالی است که روسیه بار‌ها قطعنامه‌های علیه ایران در شورای امنیت رأی مثبت داده ‌و حتی حاضر نشد، سیستم دفاعی موشکی اس ۳۰۰ را به ایران به رغم قرارداد میان دو طرف به ایران تحویل بدهد.

شواهد حاکی است پس از آنکه غرب نسبت به الحاق کریمه به روسیه، واکنش نشان داده و برخی از شرکت‌های روسی را ‌تحریم کرده، خبر احتمال انعقاد این توافقنامه بیشتر به گوش می‌رسد. در واقع با تحریم‌های غرب علیه روسیه این کشور بیشتر ترغیب به عقد چنین قراردادی با ایران شده است. اما پرسش اینجاست که اگر تحریم‌های کنونی علیه ایران لغو شود، ایران هنوز حاضر است چنین قراردادی با روسیه امضا‌ کند؟

هم‌اکنون این پرسش مطرح است که روسیه چه کالایی دارد که بازار ایران به ان نیاز مبرم داشته باشد؟ اقتصاد ایران و روسیه مکمل همدیگر نیستند. شاید روسیه ‌بتواند با ترکیه چنین قراردادی ببندد، چرا که ترکیه نیازمند نفت و گاز روسیه ‌و روسیه نیازمند کالاهای ترکیه است. این در حالی است که هرچند جزئیات این قرارداد، هنوز به هیچ وجه مشخص نیست، ‌‌ایران خودش صادرکننده نفت است و کالاهایی روسی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز اصلی بازار ایران باشد.

از سوی دیگر، در حالی که حجم روابط اقتصادی ایران و روسیه در دو سال گذشته از یک میلیارد و دویست هزار دلار فرا‌تر نرفته است، چگونه می‌تواند ‌یکباره به بیست میلیارد دلار افزایش پیدا نماید. در واقع تکلیف موازنه اقتصادی بین دو کشور چه می‌شود؟

سال گذشته، مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومت را جهت اجرا ابلاغ کردند. نگاهی به این ابلاغیه نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی از ارکانی همچون ‌‌استفاده از همه‌‌ ظرفیت‌هاى دولتى و مردمى، حمایت از تولید ملى، مدیریت منابع ارزى، مدیریت مصرف‌ شکل گرفته است. در حالی که این قرارداد با توجه به اینکه نه تنها تولید محور و در چهارچوب حمایت از تولید داخلی نیست، بلکه منابع ارزی ما را با خطر بزرگی روبه‌رو می‌‌‌کند.

در چنین شرایطی نیاز به شفاف‌سازی در مورد قراردادی به این بزرگی با کشوری که نمی‌توان به رفتار آن چندان مطمئن بود، بیش از هر زمانی ضروری به نظر می‌رسد.