دو شغلههاي ورزش بر سر دو راهي
دوشغلههاي ورزش به موضوعي چالشبرانگيز براي دستگاه ورزش تبديل شده است تا در اين رهگذر اولتيماتوم سازمان بازرسي كشور خواب را بر مسوولان دو شغله ورزش حرام كند.
به نوشته جام جم، اولتيماتومي كه بتازگي از سوي رئيس سازمان بازرسي كشور اعلام شده و اگر همه چيز سير طبيعي خود را طي كند بايد ظرف امروز نامهاي به دست مديران دو شغله ورزش برسد كه طي آن قيد شده در اسرع وقت بايد مسووليت خود را در ورزش رها كنند.
مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي دو روز پيش در اين زمينه تصريح كرد كه طي 48 ساعت آينده به روساي فدراسيونها و مديران دو شغله نامه خواهد زد و اگر مسوولي از حكم صريح قانون ممنوعيت دوشغلهها در ورزش سرباز زند، متخلف محسوب شده و به دادگاه معرفي خواهد شد. اقدامي كه اگر به اجرا در آيد حتي انفصال از خدمت را نيز براي مديران دو شغله به همراه خواهد داشت. اين اولتيماتوم رئيس سازمان بازرسي باعث شد تا محمد عليآبادي رئيس سازمان و رئيس كميته ملي المپيك سفر خود به زوريخ جهت ديدار و گفتگو با ژاك روگ، رئيس كميته بينالمللي المپيك را به عقب بيندازد تا در گفتگويي مستقيم با پورمحمدي موضوع را حل و فصل سازد، اما اين نشست نيز دستاوردي را براي رئيس ورزش به همراه نداشت تا استدلالهاي وي با دلايل قانوني رئيس سازمان بازرسي رد شود و همه چيز در هالهاي از ابهام باقي بماند.
به هر حال از قراين چنين پيداست كه اين بار تهديد سازمان بازرسي در پرونده مديران دو شغله جدي است و اين سازمان ميخواهد از بستر ورزش موضوع مقابله قانوني با مديران چند شغله را به اجرا بگذارد. قانوني كه 15، 16 سال مسكوت گذاشته شده بود تا از زمان حضور عليآبادي در انتخابات كميته ملي المپيك و تصدي رياست اين كميته تاثيرگذار در ورزش كشور، مصطفي پورمحمدي بشدت در مقابل آن جبهه گرفته و اعلام كند كه حضور عليآبادي در مقام رئيس سازمان ورزش در انتخابات كميته ملي المپيك غيرقانوني است. البته در آن زمان اين هشدار زياد جدي گرفته نشد تا با پيروزي عليآبادي در انتخابات، بازهم سازمان بازرسي وارد قضيه شده و اين بار با شدت و حدت بيشتري اعلام كند كه يا بايد قانون ممنوعيت دو شغلهها در ورزش اصلاح شود يا اينكه عليآبادي و ديگر مديران دو شغله به انتخاب خويش چشم از يك مسووليت ببندند. در حقيقت فرصت دو و ماه و نيمهاي در اين زمينه به دستگاه ورزش داده شد تا با رايزني با مجلس، موضوع به طريق قانوني حل و فصل شود؛ اما به رغم اين فرصت تمام مذاكرهها در اين زمينه نتيجه مشخصي در بر نداشت تا امروز موضوع دو شغلهها به لحظات حساس و سرنوشتساز خود رسيده باشد.
جالب آنكه رئيس سازمان تربيتبدني وقتي ديد بحث و مذاكرهاش با رئيس سازمان بازرسي نتيجهاي دربر ندارد، طبق برنامه تنظيمي به زوريخ رفت تا امروز و در غياب وي همه چشمانتظار موضع سازمان بازرسي باشند و در حقيقت اگر اولتيماتوم پورمحمدي عملي شود بسياري از نيروها در ورزش ريزش خواهند كرد تا براي مدتي كه به نظر ميرسد طولاني باشد بسياري از مسووليتهاي ورزش بدون مدير باقي بمانند.
اين گزارش حاكي است كميسيون فرهنگي ورزش نيز فهرستي از مديران دو شغله ورزش را تهيه كرده تا آن را در اختيار سازمان بازرسي قرار دهد . طبق آنچه غير رسمي اعلام شده رقم نيروهاي دو شغله در ورزش كشور از چند صد نفر بيشتر مي زند كه در صورت اجراي اين قانون مجبور خواهند شد عطاي خود را در ورزش به لقايش ببخشند .
جدا از فدراسيون ها و مديريت باشگاهها كه از وجود مديران دو شغله بهره مندند ، در سطح هيات هاي استاني و شهرستاني نيز به كفايت مديران دو شغله حضور دارند تا به اصطلاح از اهرم حضور خود در دستگاه دولت و حيطه نفوذشان در جهت تخصيص اعتبارات لازم به بدنه ورزش استفاده كنند . موضوعي كه علي آبادي نيز بدان استناد و تصريح كرد كه در اين صورت ورزش بايد بودجه زيادي را جهت حقوق اين مديران اختصاص دهد.در صورتي كه درحال حاضر اينگونه مديران دو شغله به ازاءخدمتشان ريالي را از ورزش دريافت نميكنند.
