تورم ۴۰ درصدی و سود بانک‌ها دور بسته اقتصاد ایران است

سال گذشته، سال انتخابات و تغییر دولت بود. دولت جدید نزدیک به شش ماه دولت را در اختیار داشت و در این مدت کوتاه توانست در عرصه‌های گوناگون به دستاوردهایی دست پیدا کند؛ البته در این مدت افرادی نیز به بخش‌هایی از عملکرد دولت یازدهم به و ‌شخص رئیس جمهور آقای حسن روحانی انتقاداتی داشتند.

به گزارش «تابناک»، گویا دولت در سال گذشته، همه تلاش خود را برای بهبود اوضاع بین‌المللی انجام داد. ماحصل این اقدامات توافق ژنو بود که باعث شد تا حدی از تشنج در موضوع هسته‌ای بکاهد. البته یکی از شعارهای اصلی دولت در ‌آغاز مبارزات انتخاباتی، بهبود شرایط اقتصادی مردم بود. جامعه دیگر تحمل تورم سرسام‌آور و فساد اقتصادی را نداشت.

در همین راستا «تابناک» در گفت‌و‌گو با مهدی فاخری، استاد دانشگاه و تحلیلگیر مسائل سیاسی عملکرد دولت را در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد را در سال گذشته ‌بررسی کرده است. وی اکنون دبیر کل مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی وابسته به اتاق بازرگانی ایران است.

* آقای دکتر در نخستین پرسش بفرمایید ‌با توجه به تجربه شما در حوزه دیپلماسی، عملکرد دولت را در حوزه سیاست خارجی سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ــ  ‌اولویت نخست دولت در سال قبل سیاست خارجی بود. گویا سال گذشته در صحنه روابط بین‌الملل بهبود وضعیت ‌داشته‌ایم که موافقت نامه ژنو نقش مهمی در این زمینه داشته است. نهایی شدن این موافقت‌نامه می‌تواند این بحث را تقویت کند. ما باید توجه کنیم که همه مسائل ایران در صحنه جهانی تنها محدود به بحث هسته‌ای نیست؛ هر چند بحث هسته‌ای روی کل روابط ایران با جهان سایه انداخته، ‌‌ما موضوعات دیگری در سطح منطقه‌ای و جهانی داریم.

* عملکرد دولت در حوزه اقتصادی را چگونه دیدید؟

ــ  اولویت دوم دولت، تغییر در سیاست اقتصادی است. دولت اعلام کرده بود که می‌خواهد آرامش را به صحنه اقتصاد برگرداند که البته در این زمینه موفق بوده است؛ اما آرامش به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست. کشور ما با مشکل کسری بودجه، واردات بی‌رویه، کارکرد بخش‌های تولیدی با نصف یا ۳۰ درصد ظرفیت، مهار تورم، ایجاد اشتغال و سایر مسائل روبه‌روست.

طبیعتا هر کدام از این مشکلات اقتصادی تلاش بلند مدتی می‌خواهد تا ذره ذره مشکلات کاهش یافته و به نتیجه برسد. در این باره به‌ مطلبی اشاره می‌کنم. کشور‌ها و دولت‌ها دو نوع رویه دارند. گاه در شرایط بحرانی، برخی بیشتر حساسیت روی مهار تورم دارند و بعضی‌ها روی ایجاد اشتغال به نظر می‌رسد دولت و مجلس موضوع مهار تورم را جدی‌تر از ایجاد اشتغال پیگیری می‌کنند. مسأله اشتغال در بلند‌مدت با افزایش ظرفیت تولید و افزایش میل به سرمایه‌گذاری حل می‌شود؛ چیزی که ما هنوز آن را ندیده‌ایم؛ یعنی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی به دلیل کمبود منابع مالی توسط دولت و بخش خصوص انجام نمی‌شود.

طبیعتا دولت با یک دوره بسته‌ای روبه‌روست؛ یعنی از یک طرف دولت برای مهار تورم مجبور است، نرخ سود بانکی را زیاد کند و از طرف دیگر، وقتی نرخ سود بانکی زیاد می‌شود، سرمایه‌ها بیشتر به سمت پس انداز شدن در بانک و انباشت بانکی پیش می‌روند تا اینکه به بخش تولید روی بیاورد.

وقتی شما تورم ۴۰ درصدی دارید، باید سود بانک به مرز ۳۰ تا ۴۰ درصد برسد. وقتی سود بانکی زیاد می‌شود، همه بخش‌های تولید با این پرسش مواجه می‌شوند با وجود مشکلات؛ ما کار را تعطیل کنیم و پول را در بانک بگذاریم و سود آن را به دست آوریم. در واقع یک دور بسته می‌شود.

* برخی از منتقدین بر این باورند که دولت در امر اقتصادی کاری انجام نداده است. در واقع اقدامات در حوزه سیاست خارجی باعث ارامش و کنترل تورم شده است، نه اقدامات اقتصادی. به همین دلیل هنوز شاهد رکود اقتصادی هستیم؟

ــ  بحث اوضاع اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی و تورم مسأله جداگانه‌ای است. شاید رکود بسیار، ‌باعث شده ‌که شرایط مثل سابق بحرانی نباشد؛ اما نکته مهم اینکه سیاست‌های اقتصادی در هشت سال گذشته، کشور را با یک رکود تورمی و بی‌کاری روبه‌رو کرده است. نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری در شش ماه نمی‌تواند این شرایط را ‌‌صد درصد دگرگون کند.

* پس چه ابزاری برای شکوفایی اقتصادی لازم است؟

ــ  ما برای اینکه وارد یک دوران بهبود اقتصادی و شکوفایی اقتصادی شویم، چند ابزار لازم داریم. ابزار اول هر دولتی، منابع مالی است. منابع دولت به دلیل پروژه‌های نیمه تمام، فساد گسترده، برنامه‌ریزی‌های نادرست، قطع شدن ارتباط با اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد جهانی به حداقل خودش کاهش پیدا کرده است؛ به عبارت دیگر، چیزی که در اقتصاد تحرک ایجاد می‌کند، پروژه‌های عمرانی دولت است. دولت کنونی، نه تنها خودش نمی‌تواند پروژه عمرانی چشمگیری اجرا کند، بلکه نمی‌تواند پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل کند. بخش خصوصی نیز منابع مالی‌ ندارد.

در سال پایانی آقای احمدی‌نژاد، یک تاجر باید برای واردات‌۱۳۰ درصد ارزش کالا را می‌پرداخت؛ جالب اینکه هیچ پوشش حقوقی و حمایت قانونی از او نمی‌شد. تاجر امروز باید از طریق صراف‌های این طرف و آن طرف پول را بفرستد؛ آیا جنس را دریافت کند یا نکند که مسائل دیگری است. این مسائل اختلاف تجاری ما با کشورهای دیگر را بسیار ‌کرده، به گونه‌ای که برخی از شرکت‌های از جمله‌ چینی‌ها و هندی‌ها ‌از این شرایط بیشترین بهره را بردند.

* یعنی در صورتی که منابع مالی تأمین شود، مشکلات تولید حل خواهد شد؟

ــ زیرساخت‌های اقتصادی ما به شدت آسیب دیده است. فراموش نکنید که تنها صنعت نفت برای اینکه تولید خودش را حفظ کند، به رقم ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که این رقم روز به روز بیشتر می‌شود و باعث شده ‌از صادرات نفت محروم بمانیم. همین اتفاق برای صادرات غیر نفتی افتاده است؛ این بحث که اقتصاد تحت چه شرایطی مورد برنامه‌ریزی قرار بگیرد.

* شما چه پیشنهاد‌هایی ‌برای دولت برای امسال دارید؟

نخستین مسأله این است که دولت هم برای ‌ایجاد آرامش و هم ‌ثباتی که پدید آمده، تلاش بیشتری کند و مبارزه جدی با فساد انجام دهد. شعارهایی ‌از این طرف و آن طرف در مبارزه با فساد داده می‌شود که هیچ کدام عملی نمی‌شود و هم‌اکنون پرونده‌های میلیاردی هیچ یک از آنان به نتیجه نهایی و اجرای حکم نرسیده است. این‌ها گام مثبتی در این زمینه به شمار نمی‌آید.

هم‌اکنون مهم‌ترین هدف و وظیفه دولت، مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در جامعه است. نکته بعدی اجرای درست قوانین است. ما باید تلاش کنیم از قانون اساسی گرفته تا قوانینی ‌که داریم ‌به درستی اجرا کنیم. شاید بسیاری ‌از قوانین، ‌مسأله‌دار بوده و مشکل‌دار باشند! همیشه اجرای یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است.


متن کامل گفت و گو را اینجا بخوانید.