یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «تابناک»؛
تورم ۴۰ درصدی و سود بانکها دور بسته اقتصاد ایران است
در سال پایانی آقای احمدینژاد، یک تاجر باید برای واردات ۱۳۰ درصد ارزش کالا را میپرداخت؛ جالب اینکه هیچ پوشش حقوقی و حمایت قانونی از او هم نمیشد. تاجر امروز، باید از طریق صرافهای این طرف و آن طرف پول بفرستد؛ آیا جنس را دریافت کند یا نکند که مسائل دیگری است.
سال گذشته، سال انتخابات و تغییر دولت بود. دولت جدید نزدیک به شش ماه دولت را در اختیار داشت و در این مدت کوتاه توانست در عرصههای گوناگون به دستاوردهایی دست پیدا کند؛ البته در این مدت افرادی نیز به بخشهایی از عملکرد دولت یازدهم به و شخص رئیس جمهور آقای حسن روحانی انتقاداتی داشتند.
به گزارش «تابناک»، گویا دولت در سال گذشته، همه تلاش خود را برای بهبود اوضاع بینالمللی انجام داد. ماحصل این اقدامات توافق ژنو بود که باعث شد تا حدی از تشنج در موضوع هستهای بکاهد. البته یکی از شعارهای اصلی دولت در آغاز مبارزات انتخاباتی، بهبود شرایط اقتصادی مردم بود. جامعه دیگر تحمل تورم سرسامآور و فساد اقتصادی را نداشت.
در همین راستا «تابناک» در گفتوگو با مهدی فاخری، استاد دانشگاه و تحلیلگیر مسائل سیاسی عملکرد دولت را در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد را در سال گذشته بررسی کرده است. وی اکنون دبیر کل مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی وابسته به اتاق بازرگانی ایران است.
* آقای دکتر در نخستین پرسش بفرمایید با توجه به تجربه شما در حوزه دیپلماسی، عملکرد دولت را در حوزه سیاست خارجی سال گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟
ــ اولویت نخست دولت در سال قبل سیاست خارجی بود. گویا سال گذشته در صحنه روابط بینالملل بهبود وضعیت داشتهایم که موافقت نامه ژنو نقش مهمی در این زمینه داشته است. نهایی شدن این موافقتنامه میتواند این بحث را تقویت کند. ما باید توجه کنیم که همه مسائل ایران در صحنه جهانی تنها محدود به بحث هستهای نیست؛ هر چند بحث هستهای روی کل روابط ایران با جهان سایه انداخته، ما موضوعات دیگری در سطح منطقهای و جهانی داریم.
* عملکرد دولت در حوزه اقتصادی را چگونه دیدید؟
ــ اولویت دوم دولت، تغییر در سیاست اقتصادی است. دولت اعلام کرده بود که میخواهد آرامش را به صحنه اقتصاد برگرداند که البته در این زمینه موفق بوده است؛ اما آرامش به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست. کشور ما با مشکل کسری بودجه، واردات بیرویه، کارکرد بخشهای تولیدی با نصف یا ۳۰ درصد ظرفیت، مهار تورم، ایجاد اشتغال و سایر مسائل روبهروست.
طبیعتا هر کدام از این مشکلات اقتصادی تلاش بلند مدتی میخواهد تا ذره ذره مشکلات کاهش یافته و به نتیجه برسد. در این باره به مطلبی اشاره میکنم. کشورها و دولتها دو نوع رویه دارند. گاه در شرایط بحرانی، برخی بیشتر حساسیت روی مهار تورم دارند و بعضیها روی ایجاد اشتغال به نظر میرسد دولت و مجلس موضوع مهار تورم را جدیتر از ایجاد اشتغال پیگیری میکنند. مسأله اشتغال در بلندمدت با افزایش ظرفیت تولید و افزایش میل به سرمایهگذاری حل میشود؛ چیزی که ما هنوز آن را ندیدهایم؛ یعنی سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی به دلیل کمبود منابع مالی توسط دولت و بخش خصوص انجام نمیشود.
طبیعتا دولت با یک دوره بستهای روبهروست؛ یعنی از یک طرف دولت برای مهار تورم مجبور است، نرخ سود بانکی را زیاد کند و از طرف دیگر، وقتی نرخ سود بانکی زیاد میشود، سرمایهها بیشتر به سمت پس انداز شدن در بانک و انباشت بانکی پیش میروند تا اینکه به بخش تولید روی بیاورد.
وقتی شما تورم ۴۰ درصدی دارید، باید سود بانک به مرز ۳۰ تا ۴۰ درصد برسد. وقتی سود بانکی زیاد میشود، همه بخشهای تولید با این پرسش مواجه میشوند با وجود مشکلات؛ ما کار را تعطیل کنیم و پول را در بانک بگذاریم و سود آن را به دست آوریم. در واقع یک دور بسته میشود.
* برخی از منتقدین بر این باورند که دولت در امر اقتصادی کاری انجام نداده است. در واقع اقدامات در حوزه سیاست خارجی باعث ارامش و کنترل تورم شده است، نه اقدامات اقتصادی. به همین دلیل هنوز شاهد رکود اقتصادی هستیم؟
ــ بحث اوضاع اقتصادی و سیاستهای اقتصادی و تورم مسأله جداگانهای است. شاید رکود بسیار، باعث شده که شرایط مثل سابق بحرانی نباشد؛ اما نکته مهم اینکه سیاستهای اقتصادی در هشت سال گذشته، کشور را با یک رکود تورمی و بیکاری روبهرو کرده است. نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری در شش ماه نمیتواند این شرایط را صد درصد دگرگون کند.
* پس چه ابزاری برای شکوفایی اقتصادی لازم است؟
ــ ما برای اینکه وارد یک دوران بهبود اقتصادی و شکوفایی اقتصادی شویم، چند ابزار لازم داریم. ابزار اول هر دولتی، منابع مالی است. منابع دولت به دلیل پروژههای نیمه تمام، فساد گسترده، برنامهریزیهای نادرست، قطع شدن ارتباط با اقتصاد بینالملل و اقتصاد جهانی به حداقل خودش کاهش پیدا کرده است؛ به عبارت دیگر، چیزی که در اقتصاد تحرک ایجاد میکند، پروژههای عمرانی دولت است. دولت کنونی، نه تنها خودش نمیتواند پروژه عمرانی چشمگیری اجرا کند، بلکه نمیتواند پروژههای نیمه تمام را تکمیل کند. بخش خصوصی نیز منابع مالی ندارد.
در سال پایانی آقای احمدینژاد، یک تاجر باید برای واردات۱۳۰ درصد ارزش کالا را میپرداخت؛ جالب اینکه هیچ پوشش حقوقی و حمایت قانونی از او نمیشد. تاجر امروز باید از طریق صرافهای این طرف و آن طرف پول را بفرستد؛ آیا جنس را دریافت کند یا نکند که مسائل دیگری است. این مسائل اختلاف تجاری ما با کشورهای دیگر را بسیار کرده، به گونهای که برخی از شرکتهای از جمله چینیها و هندیها از این شرایط بیشترین بهره را بردند.
* یعنی در صورتی که منابع مالی تأمین شود، مشکلات تولید حل خواهد شد؟
ــ زیرساختهای اقتصادی ما به شدت آسیب دیده است. فراموش نکنید که تنها صنعت نفت برای اینکه تولید خودش را حفظ کند، به رقم ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که این رقم روز به روز بیشتر میشود و باعث شده از صادرات نفت محروم بمانیم. همین اتفاق برای صادرات غیر نفتی افتاده است؛ این بحث که اقتصاد تحت چه شرایطی مورد برنامهریزی قرار بگیرد.
* شما چه پیشنهادهایی برای دولت برای امسال دارید؟
نخستین مسأله این است که دولت هم برای ایجاد آرامش و هم ثباتی که پدید آمده، تلاش بیشتری کند و مبارزه جدی با فساد انجام دهد. شعارهایی از این طرف و آن طرف در مبارزه با فساد داده میشود که هیچ کدام عملی نمیشود و هماکنون پروندههای میلیاردی هیچ یک از آنان به نتیجه نهایی و اجرای حکم نرسیده است. اینها گام مثبتی در این زمینه به شمار نمیآید.
هماکنون مهمترین هدف و وظیفه دولت، مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در جامعه است. نکته بعدی اجرای درست قوانین است. ما باید تلاش کنیم از قانون اساسی گرفته تا قوانینی که داریم به درستی اجرا کنیم. شاید بسیاری از قوانین، مسألهدار بوده و مشکلدار باشند! همیشه اجرای یک قانون بد، بهتر از بیقانونی است.
متن کامل گفت و گو را اینجا بخوانید.
به گزارش «تابناک»، گویا دولت در سال گذشته، همه تلاش خود را برای بهبود اوضاع بینالمللی انجام داد. ماحصل این اقدامات توافق ژنو بود که باعث شد تا حدی از تشنج در موضوع هستهای بکاهد. البته یکی از شعارهای اصلی دولت در آغاز مبارزات انتخاباتی، بهبود شرایط اقتصادی مردم بود. جامعه دیگر تحمل تورم سرسامآور و فساد اقتصادی را نداشت.
در همین راستا «تابناک» در گفتوگو با مهدی فاخری، استاد دانشگاه و تحلیلگیر مسائل سیاسی عملکرد دولت را در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد را در سال گذشته بررسی کرده است. وی اکنون دبیر کل مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی وابسته به اتاق بازرگانی ایران است.
* آقای دکتر در نخستین پرسش بفرمایید با توجه به تجربه شما در حوزه دیپلماسی، عملکرد دولت را در حوزه سیاست خارجی سال گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟
ــ اولویت نخست دولت در سال قبل سیاست خارجی بود. گویا سال گذشته در صحنه روابط بینالملل بهبود وضعیت داشتهایم که موافقت نامه ژنو نقش مهمی در این زمینه داشته است. نهایی شدن این موافقتنامه میتواند این بحث را تقویت کند. ما باید توجه کنیم که همه مسائل ایران در صحنه جهانی تنها محدود به بحث هستهای نیست؛ هر چند بحث هستهای روی کل روابط ایران با جهان سایه انداخته، ما موضوعات دیگری در سطح منطقهای و جهانی داریم.
* عملکرد دولت در حوزه اقتصادی را چگونه دیدید؟
ــ اولویت دوم دولت، تغییر در سیاست اقتصادی است. دولت اعلام کرده بود که میخواهد آرامش را به صحنه اقتصاد برگرداند که البته در این زمینه موفق بوده است؛ اما آرامش به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست. کشور ما با مشکل کسری بودجه، واردات بیرویه، کارکرد بخشهای تولیدی با نصف یا ۳۰ درصد ظرفیت، مهار تورم، ایجاد اشتغال و سایر مسائل روبهروست.
طبیعتا هر کدام از این مشکلات اقتصادی تلاش بلند مدتی میخواهد تا ذره ذره مشکلات کاهش یافته و به نتیجه برسد. در این باره به مطلبی اشاره میکنم. کشورها و دولتها دو نوع رویه دارند. گاه در شرایط بحرانی، برخی بیشتر حساسیت روی مهار تورم دارند و بعضیها روی ایجاد اشتغال به نظر میرسد دولت و مجلس موضوع مهار تورم را جدیتر از ایجاد اشتغال پیگیری میکنند. مسأله اشتغال در بلندمدت با افزایش ظرفیت تولید و افزایش میل به سرمایهگذاری حل میشود؛ چیزی که ما هنوز آن را ندیدهایم؛ یعنی سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی به دلیل کمبود منابع مالی توسط دولت و بخش خصوص انجام نمیشود.
طبیعتا دولت با یک دوره بستهای روبهروست؛ یعنی از یک طرف دولت برای مهار تورم مجبور است، نرخ سود بانکی را زیاد کند و از طرف دیگر، وقتی نرخ سود بانکی زیاد میشود، سرمایهها بیشتر به سمت پس انداز شدن در بانک و انباشت بانکی پیش میروند تا اینکه به بخش تولید روی بیاورد.
وقتی شما تورم ۴۰ درصدی دارید، باید سود بانک به مرز ۳۰ تا ۴۰ درصد برسد. وقتی سود بانکی زیاد میشود، همه بخشهای تولید با این پرسش مواجه میشوند با وجود مشکلات؛ ما کار را تعطیل کنیم و پول را در بانک بگذاریم و سود آن را به دست آوریم. در واقع یک دور بسته میشود.
* برخی از منتقدین بر این باورند که دولت در امر اقتصادی کاری انجام نداده است. در واقع اقدامات در حوزه سیاست خارجی باعث ارامش و کنترل تورم شده است، نه اقدامات اقتصادی. به همین دلیل هنوز شاهد رکود اقتصادی هستیم؟
ــ بحث اوضاع اقتصادی و سیاستهای اقتصادی و تورم مسأله جداگانهای است. شاید رکود بسیار، باعث شده که شرایط مثل سابق بحرانی نباشد؛ اما نکته مهم اینکه سیاستهای اقتصادی در هشت سال گذشته، کشور را با یک رکود تورمی و بیکاری روبهرو کرده است. نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری در شش ماه نمیتواند این شرایط را صد درصد دگرگون کند.
* پس چه ابزاری برای شکوفایی اقتصادی لازم است؟
ــ ما برای اینکه وارد یک دوران بهبود اقتصادی و شکوفایی اقتصادی شویم، چند ابزار لازم داریم. ابزار اول هر دولتی، منابع مالی است. منابع دولت به دلیل پروژههای نیمه تمام، فساد گسترده، برنامهریزیهای نادرست، قطع شدن ارتباط با اقتصاد بینالملل و اقتصاد جهانی به حداقل خودش کاهش پیدا کرده است؛ به عبارت دیگر، چیزی که در اقتصاد تحرک ایجاد میکند، پروژههای عمرانی دولت است. دولت کنونی، نه تنها خودش نمیتواند پروژه عمرانی چشمگیری اجرا کند، بلکه نمیتواند پروژههای نیمه تمام را تکمیل کند. بخش خصوصی نیز منابع مالی ندارد.
در سال پایانی آقای احمدینژاد، یک تاجر باید برای واردات۱۳۰ درصد ارزش کالا را میپرداخت؛ جالب اینکه هیچ پوشش حقوقی و حمایت قانونی از او نمیشد. تاجر امروز باید از طریق صرافهای این طرف و آن طرف پول را بفرستد؛ آیا جنس را دریافت کند یا نکند که مسائل دیگری است. این مسائل اختلاف تجاری ما با کشورهای دیگر را بسیار کرده، به گونهای که برخی از شرکتهای از جمله چینیها و هندیها از این شرایط بیشترین بهره را بردند.
* یعنی در صورتی که منابع مالی تأمین شود، مشکلات تولید حل خواهد شد؟
ــ زیرساختهای اقتصادی ما به شدت آسیب دیده است. فراموش نکنید که تنها صنعت نفت برای اینکه تولید خودش را حفظ کند، به رقم ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که این رقم روز به روز بیشتر میشود و باعث شده از صادرات نفت محروم بمانیم. همین اتفاق برای صادرات غیر نفتی افتاده است؛ این بحث که اقتصاد تحت چه شرایطی مورد برنامهریزی قرار بگیرد.
* شما چه پیشنهادهایی برای دولت برای امسال دارید؟
نخستین مسأله این است که دولت هم برای ایجاد آرامش و هم ثباتی که پدید آمده، تلاش بیشتری کند و مبارزه جدی با فساد انجام دهد. شعارهایی از این طرف و آن طرف در مبارزه با فساد داده میشود که هیچ کدام عملی نمیشود و هماکنون پروندههای میلیاردی هیچ یک از آنان به نتیجه نهایی و اجرای حکم نرسیده است. اینها گام مثبتی در این زمینه به شمار نمیآید.
هماکنون مهمترین هدف و وظیفه دولت، مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در جامعه است. نکته بعدی اجرای درست قوانین است. ما باید تلاش کنیم از قانون اساسی گرفته تا قوانینی که داریم به درستی اجرا کنیم. شاید بسیاری از قوانین، مسألهدار بوده و مشکلدار باشند! همیشه اجرای یک قانون بد، بهتر از بیقانونی است.
متن کامل گفت و گو را اینجا بخوانید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳۲
در همه اقتصادهای سالم و حتی تا حدودی سالم وقتی رشد اقتصادی برای دو تا ۳ سال منفی با میزان بالا میشود، تعداد بسیاری از بانکها و موسسات مالی و اقتصادی ورشکست میشن، میزان بیکاری به سرعت افزایش مییابد، شاخص قطعاً به شدت و برخی موقع تا ۵۰ درصد سقوط میکند و بسیاری مورد دیگر، اما در ایران هیچکدام از مورد بالا رخ نمیدهد و حتی همه آمار دولتیها نشان از بهبود بیکاری، شاخص بورس و یا وضعیت سود دهی بانکها و یا ایران خودرو و سایپا میدهد، آیا فکر میکنید باور کردنی است و یا نه بانک مرکزی با انتشار و تزریق حجم عظیم نقدینگی اجازی نمیدهد هیچ بانکی ورشکست شود، نتیجه این میشود که مردم باید هر روز تورم ۴۰ درصدی را تحمل کنند و نقطه پیروزی دولتیها و آرزوی آنها تورم ۲۵ درصدی باشد و در این بین مردم هر روز نسبت به گذشته و نسبت به ملتهای همسایه فقیر تر و فقیر تر شوند. پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۲۱:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
گل گفتی. فدایی داری ناشناس
| | ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
وقتی ما درآمد 800 میلیارد دلار را داشتیم بجای کاهش قیمت دلار آن را غیر واقعی بالا نگه داشتیم و حتی کم کم بالاتر بردیم و بجای کاهش حالا آن را رسانیدم به این قیمت عجیب و غیر واقعی 2500 و 3000 تومان ! خب معلوم هست که تورم خواهیم داشت آن هم 40 درصد و بیشتر آن هم هر سال ! شما دلار را به قیمت واقعی زیر 1000 تومان خودش برگردان خواهی دید قدرت خرید مردم بالا می رود تولید به جریان می افتد البته فراموش نکن جلوی قاچاق را بگیر و بر همان کالای خارجی بجای دلار 300 درصد قیمت تعرفه اش را بالا ببر ناشناس
| | ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
"شما دلار را به قیمت واقعی زیر 1000 تومان خودش برسان"....برای این کار یا باید بانک مرکزی دلار چاپ کند یا انقدر دلار وارد کشور بکند که سر هر کوی وبرزن وقتی جاربزنی اتیش زدم به مالم دلار را ارزان میدم هر دلار 1050 تومان , کسی نباشد ان هارا از روی دستت برداره بیچاره تاجرها. به نظرم باید یارانه بیشتری به آنها تعلق بگیرد تا شاید جبران بخشی از ضرر و زیان آنها بشود.!!!! پاسخ ها
ناشناس
| | ۰۸:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
نگران تاجرها نباش خوب توي بازار از خجالت ما در ميان هاشم
| | ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
شما غصه تاجر ها را نخور اونا می تونن به 1000نفر یا شایدم بیشتر یارانه بدن پس مبادی قاچاق رو برای کی باز گذاشتن! ناشناس
| | ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
ضرر تجار , در بین مردم عادی تقسیم میشود. صحبت از اقتصاد هست نه بیچاره و با-چاره ها دولت روحانی در واقع ادامه دولت احمدیه منتها با تاکتیکی جدیدتر هدف هر دو تا دولت تا امروز یکی بود و اینا نشونه قدرتی برتر از رئیس جمهوره...... پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۲۳:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
حداقل دولت احمدی نژاد سیاستش مشخص بود و تا روز آخر روی موضع شان ماندند و پولی هم به مردم دادندو بسیاری از تابو ها را هم شکستند . ولی این دولت اکثرشان مرفع بی دردند و مردم را فریب دادند . وهدفشان به فلاکت کشاندن مردم هستش . ناشناس
| | ۰۸:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
حق گفتي دمت گرم تنها راه نجات کشور از این وضعیت وخیم اقتصادی و.. همون 300 نفر ی که اسمشون تو جیب احمدی نژاد بود هستند شایدم بیشتر 3000 نفر در هر صورت مشخصه رانت خوارهای دولتی هستند که این وضعیت رو درست کردند نه خصوصی ها حتی اونایی هم که خصوصی هستند و وام هاشونو برنمیگردونند هم قبلا دولتی بودند ..برا همینه مشکل هیچ وقت حل نشده..باز خدا پدر مادر چل دزد بغداد رو بیامرزه پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
3000 هزار نفر سر شاخه هستند حداقل 1میلیون اساسی حالشو میبرن و 10میلیون در حد لالیگاه کیف میکنند و یک شبه به همه چیز رسیدند. موقع انتخاب وزرا گفتند وزیر اقتصاد تخصص ضد تورمی داره! اما ایشون و تیم همکاراشون در حد معلم مدرسه هستند نه سیاستمدار و وزیر! هرچی دوست و آشنا و همکار دانشگاهی داشت جمع کرد آورد وزارت اقتصاد. اینم حال و روز کشور. در مورد سبد کالا، ارز، قانون هدفمندی و .... و اثرات مخرب اقتصادی آنها بر کشور هم هیچ نظری نداشت. فقط همکاراش اومدند و مشتی خزعبلات تحویل مردم دادند! اونم برای اجرا، نه تصمیم گیری! پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۲:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
تو هم مثل بعضی دیگه نبفهمی ضد تورم بودم به معنای کاهش قیمتا نیست بلکه بالا بردن تولید و قدرت خرید است که در مدت کوتاهی امکان پذیر نیست برو تحقیق کن باغرض حرف نزن ناشناس
| | ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
همیشه تخریب سریع تر و راحتتر از ساختن هست. همه سرمایه ها رفته توی پاساژ سازی وساخت فضاههای تجاری بانکها شهرداریها .وارگانها دفتر ساختمانی زدند وفضای تجاری را رسوندهند به متری 55الی خدا میلون تومان .مرد حسابی کدام تولید هر روز قیمت مغازه را بالاتر میبرند.دست انداخته اند مردم راوقتی حرف تولید واشتغال میزنند. زمانی اقتصاد بهبود می یابد که شرایط لازم برای سرمایه گذاری فراهم باشد. واین مهم تحقق نمی یابد مگر اینکه دست از افراط بازی ودشمنی با جهان ورانت خواری سیاسی برداریم ودخالت بی مورد دولت در تجارت و صنعت به حد اقل برسد .که قراین چنین روندی را تایید نمی کند. طبق قانون شرع و دين مبين اسلام تآمين درآمد و مخارج هزينه هاي خانواده برعهده مرد است و درآمد و حقوق زن و فرزندان ارتباطي با درآمد سرپرست خانوار نداشته است . به عبارتي زن و فرزند مي توانند و حق دارند درآمد خود را در هر راهي كه صلاح مي دانند مصرف كنند و تامين نفقه زن و فرزند برعهده پدر است . حال اگر يك شبه قانون اسلام عوض شده و ما بي خبر مانده ايم حرفي نيست پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
موافقم سیب زمینی سر کوچه ما کیلیوی 4000هراز تومان اگر دوره احمدی نژاد بود چه می کردند اما اصلا به این مسائل که مهم نیست پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
از سر کوچه ی احمدی نژاد بخر! پاسخ ساده و تنها یک چیز است. مردم باید برای نزدیک شدن دیدگاههای ایران و آمریکا در تمامی زمینه های بین المللی و حتی یکسان شدن این دیدگاهها خسارات زیادی را متحمل شوند تا اینکه شاید آقایان به این نتیجه برسند که با آمریکا بودن بهتر است از با آمریکا نبودن است. شاید هم به این نتیجه نرسند و مردم مجبور شوند حکومت جدیدی را پایه ریزی کنند. نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟