چشم‏های بسته بر روی قانون اساسی

سفر رئيس سازمان تربيت‌بدني و عوامل به دفتر كميته بين‌المللي المپيك برای ملاقات با ژاگ روگ ، مسئله‏ای بود که ماه‏ها پیش برنامه‏ ریزی شده بود و دفتر رئيس کمیته بین المللی المپیک مدت‏ها پیش حتی زمان این ملاقات را مشخص کرده بود اما تغییر محتوای موضوعاتی که مقرر بود توسط علی‏آبادی و افشارزاده در این نشست مطرح شود، باعث شد بر حساسیت این موضوع افزوده شود و رسانه‏های داخلی که عموماً از این موضوع عقب مانده بودند، با جدیت بیشتری محورهای این نشست را پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، دقیقاً دو ماه قبل اعلام شد که ساعت 14 روز 12 اسفندماه ملاقات رسمی علی آبادی و ژاگ‏روگ با محوریت دعوت حضوری از رئیس IOC، پس از دعوت مکتوب، جهت افتتاح ساختمان جدید کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد و در این نشست حمایت کمیته ملی المپیک ایران از این بلژیکی در انتخابات کمیته بین‏المللی المپیک جهت انتخاب مجدد روگ و تیم حاضر در هیات اجرایی این کمیته اعلام شده و حتی عنوان خواهد شد که ایران آراء کشورهای منطقه که از لحاظ ورزشی با ایران همراهی می کنند و یا افشارزاده به عنوان چهره ای کهنه‏کار در امور بین الملل ورزش با آنها رابطه نزدیکی دارد، برای تیم ژاگ روگ گرفته می شود.

قیمت این میزان حمایت اما به مراتب از بازدید یک یا دو روزه روگ پس از هفت سال از ایران و ملاقات با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و برخی مقامات دیگر و همچنین افتتاح یک ساختمان دیگر بیشتر تمام می‏شود و ایران طبق برنامه قبلی خواستار یک جایگاه در IOC شد ولی به سرعت و پس از جدی شدن بحث دوشغله‏های ورزشی، با توجه به آنکه علی‏آبادی در راس هرم دوشغله‏ها قرار داشت، مباحثی مطرح شد که از سوی منباع رسمی رد شد.

بدون شک فدراسیون ها و نهادهای ورزشی در کشورمان و حتی سایر کشورها، در چهارچوب قوانین فدراسیون‏های بین المللی فعالیت می کنند و هرجا پای مصالح، اعتقادات و قوانین اصلی کشور همچون قانون اساسی به عنوان خطوط قرمز در میان باشد، یا راهکاریی با حفظ شان ایران برای تعامل با نهادهای بین المللی ضمن توجه به این خطوط، یافته شده و یا برابر خواست نهادهای بین المللی مقاومت شده و هزینه‏های مادی و معنوی آن پرداخته شده است، کما اینکه در خصوص حضور تنیس بانوان در مسابقات رسمی که یک امر اجباری است، تا زمان صدور مجوز حضور بانوان ایران با پوشش اسلامی، ایران به فدراسیون بین المللی تنیس سالانه جریمه‏ای را به دلیل غیبت بانوان ایران در رقابت‏های بین‏المللی تنیس، پرداخت می‏کرد.

همه پرسی برای تغییر قاون اساسی که تاکید دارد: "رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکت‏های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است." و برای جلوگیری از تجمیع قدرت و اختیارات در یک بخش و میان یک عده، تدوین شده است.

بنابر این به مصلحت هیچ‏کس نیست با اصرار بر ماندن و عدم استعفاء، مصالح ملی را فدای مصالح شخصی کند و درصدد تحریک هماهنگ شده IOC برآید تا ورزش ایران به حالت تعلیق درآیند، چرا که مردم شخص یا اشخاصی که برای حفظ پوزیشن خود، مصالح ملی را در حوزه ورزش نادیده بگیرد، نخواهند بخشید و بنابر این انرژی هدر خواهد رفت که حفظ آن برای راند هشتم ضروری است تا برابر ملت ایستاد و به خواست مردم "نه" گفت.

از سویی دیگر ممکن است مدیران ورزشی و سایر کارمندان دولت که در حوزه ورزش شغل دومی دارند، به یک باره بر اساس یک احساس غیبی با هم و در یک زمان استعفاء کنند تا ورزش کشور به یک باره بخوابد و بدین شکل پورمحمدی تحت فشار گذاشته شود که البته انتظار می رود پورمحمدی که دوره‏ای طولانی معاون و جانشين وزير اطلاعات بوده و با مدیریت بحران آشنایی کامل دارد، در فضای وسیع تری همچون این مبحث، به خوبی مدیریت بحران را به اجرا بگذارد و هر شخصی که قصد داشته باشد با غوغاسالاری و ساماندهی استعفای دسته جمعی برای حفظ منافع شخصی یا گروهی ورزش را به آشوب بکشد، به دستگاه‏های مسئول جهت برخوردی جدی معرفی کند.

بدون شک مسئله اصلی در اجرای این قانون، ابتداً مدیرانی ورزشی است که حضورشان فوق العاده در ورزش تاثیرگذار است و بدین جهت مسئولان هیات‏های ورزشی و سایر بخش‏ها می توانند به مرور تغییر کنند و بر این اساس ترتیب دادن استعفاهای چند صد تا چند هزار نفری برای هر روز، تنها دودی خواهد داشت که سراغ مسببینش را می‏گیرد و نمی‏توان سازمان بازرسی را برای اجرای اصل 141 قانون اساسی که مدیریت‏های پیشین آن را مسکوت گذاشته بودند، محکوم کرد.

پورمحمدی که در این خصوص آزمون قاطعیت در عملگرایی را پشت سرمی گذارد، در برهه‏ای حساس قرار دارد که می تواند در آینده کاری‏اش نیز تاثیرگذار باشد؛ آیا او همچنان بر اجرای این اصل از قانون پابرجا خواهد ماند یا از مواضع فعلی اش عقب نشینی می‏کند.