تراکم مدیران دولتی در کشوری با اقتصاد دولتی
ساختار اقتصاد ایران بیمار است، تشخیص این بیماری هم باتوجه به علایمی مانند رشد منفی اقتصادی و تورم بیش از ۴۰درصد و لشکر بیکاران به هیچ عنوان دشوار نیست. مهم‌ترین دلیل این کندی حرکت اقتصادی هم خود دولتی است که باید نقش راهبر و راهنما را ایفا کند اما آنچنان سنگین است و نیروهایش چنان ناکارآمد به نظر می‌رسند که نمی‌توان توقعی بیش از این داشت.
به عبارت دیگر بخش عمده درآمدهای کشور به جای این که صرف توسعه زیرساخت ها و عمران شود هزینه می شود تا دولت بدنه اداری خود را حفظ کند. به همین دلیل هم وقتی امسال فصل بودجه ریزی از راه رسید مشخص شد باز هم عمران سهم دندان گیری از بودجه عمومی کشور ندارد به آن معنا که احتمالا نه تنها کلنگ طرح جدیدی به زمین نخواهد خورد بلکه بسیاری از طرح های قدیمی هم نیمه تمام خواهند ماند و کشور باتوجه به رقم سنگین هزینه های جاری، بیشتر از این میزان توان برای عمران ندارد. واقعیت این است که دولت در سال های گذشته به جای چابک شدن، با استخدام های بیش از ظرفیت و خارج از قاعده به شدت سنگین شده و بدتر ازهمه این که بخش قابل توجهی از همین نیروی اضافه شده ازحداقل های استانداردهای استخدامی هم بهره مند نیستند. آماری که دیروز محمود عسگری آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهوری از ارقام استخدام ها و نیروی مازاد انسانی آن اعلام کرد، بخشی از عمق فاجعه را نشان داد.
به گفته او در ایران هر وزیر با بیش از ۷۰ مدیر در ارتباط است که ارتباط موثر را به پایین ترین حد ممکن می رساند. ضمن این که در کشور ما دولت تنها ۳۰۰ هزار مدیر دارد یعنی به اندازه کل کارمندان دولت ژاپن. جالب این که جمعیت ایران ۷۲ میلیون نفر است و جمعیت ژاپن ۱۲۸ میلیون نفر. یعنی در ایران به ازای هر۲۴۰ نفر یک مدیر داریم اما از کل ۱۲۸ میلیون ژاپنی تنها ۳۰۰ هزار نفر حقوقشان را از دولت می گیرند! به این آمار شگفت انگیز مولفه های اقتصادی ۲ کشور را هم اضافه کنید. به عنوان مثال تولیدناخالص داخلی ژاپن ۲۹.۷ تریلیون دلار است و این رقم در ایران به ۹۸۷ میلیارد دلار می رسد. جالب تر این که باوجود این لشکر بزرگ کارمندان دولتی در ایران، نرخ بیکاری در کشور ما ۱۶ درصد است اما تنها ۴ درصد ژاپنی ها بیکارند! دست آخر این که درحال حاضر دولت به بیش از ۴ میلیون نفر اعم از کارمند و بازنشسته کشوری و لشکری به صورت مستقیم حقوق می دهد که با احتساب خانواده ها، بخش بزرگی از آنها به صورت مستقیم با درآمد نفتی دولت امرار معاش می کنند و هر روز هم بر این رقم افزوده می شود. از این شرایط می توان نتیجه گرفت برنامه خصوصی سازی و واگذاری های اصل چهل و چهاری دولت در ۸ سال گذشته نه تنها نتوانسته از تصدیگری دولت بکاهد بلکه بر عرض و طول این پیکره غول آسا افزوده است و این یعنی بحران. در تشریح عمق فاجعه هم عسگری آزاد دیروز در جمع معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها گفت: اگر رویه ۸ سال گذشته ادامه یابد ناچار خواهیم بود نه تنها کل درآمد نفتی و مالیاتی خود را صرف هزینه پرسنل دولت کنیم بلکه دولت مجبور به استقراض هم خواهد شد.
در گردهمایی معاونان توسعه و مدیریت و منابع انسانی استانداری ها در کنار آمار و اطلاعاتی که به همراه فرم نظرسنجی در اختیار شرکت کنندگان و اصحاب رسانه قرارمی گرفت یک نسخه از روزنامه های سراسری کشور هم قرار داشت که تیتر اول آن مصاحبه با عسگری آزاد بود. به عبارت دیگر تنها در یک رسانه، بخشی از خبرهایی که قرار بود در نشست اعلام شود پیشاپیش درج شد تا سبد دیگر رسانه ها خالی تر شود
به عبارت دیگر بخش عمده درآمدهای کشور به جای این که صرف توسعه زیرساخت ها و عمران شود هزینه می شود تا دولت بدنه اداری خود را حفظ کند. به همین دلیل هم وقتی امسال فصل بودجه ریزی از راه رسید مشخص شد باز هم عمران سهم دندان گیری از بودجه عمومی کشور ندارد به آن معنا که احتمالا نه تنها کلنگ طرح جدیدی به زمین نخواهد خورد بلکه بسیاری از طرح های قدیمی هم نیمه تمام خواهند ماند و کشور باتوجه به رقم سنگین هزینه های جاری، بیشتر از این میزان توان برای عمران ندارد. واقعیت این است که دولت در سال های گذشته به جای چابک شدن، با استخدام های بیش از ظرفیت و خارج از قاعده به شدت سنگین شده و بدتر ازهمه این که بخش قابل توجهی از همین نیروی اضافه شده ازحداقل های استانداردهای استخدامی هم بهره مند نیستند. آماری که دیروز محمود عسگری آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهوری از ارقام استخدام ها و نیروی مازاد انسانی آن اعلام کرد، بخشی از عمق فاجعه را نشان داد.
به گفته او در ایران هر وزیر با بیش از ۷۰ مدیر در ارتباط است که ارتباط موثر را به پایین ترین حد ممکن می رساند. ضمن این که در کشور ما دولت تنها ۳۰۰ هزار مدیر دارد یعنی به اندازه کل کارمندان دولت ژاپن. جالب این که جمعیت ایران ۷۲ میلیون نفر است و جمعیت ژاپن ۱۲۸ میلیون نفر. یعنی در ایران به ازای هر۲۴۰ نفر یک مدیر داریم اما از کل ۱۲۸ میلیون ژاپنی تنها ۳۰۰ هزار نفر حقوقشان را از دولت می گیرند! به این آمار شگفت انگیز مولفه های اقتصادی ۲ کشور را هم اضافه کنید. به عنوان مثال تولیدناخالص داخلی ژاپن ۲۹.۷ تریلیون دلار است و این رقم در ایران به ۹۸۷ میلیارد دلار می رسد. جالب تر این که باوجود این لشکر بزرگ کارمندان دولتی در ایران، نرخ بیکاری در کشور ما ۱۶ درصد است اما تنها ۴ درصد ژاپنی ها بیکارند! دست آخر این که درحال حاضر دولت به بیش از ۴ میلیون نفر اعم از کارمند و بازنشسته کشوری و لشکری به صورت مستقیم حقوق می دهد که با احتساب خانواده ها، بخش بزرگی از آنها به صورت مستقیم با درآمد نفتی دولت امرار معاش می کنند و هر روز هم بر این رقم افزوده می شود. از این شرایط می توان نتیجه گرفت برنامه خصوصی سازی و واگذاری های اصل چهل و چهاری دولت در ۸ سال گذشته نه تنها نتوانسته از تصدیگری دولت بکاهد بلکه بر عرض و طول این پیکره غول آسا افزوده است و این یعنی بحران. در تشریح عمق فاجعه هم عسگری آزاد دیروز در جمع معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها گفت: اگر رویه ۸ سال گذشته ادامه یابد ناچار خواهیم بود نه تنها کل درآمد نفتی و مالیاتی خود را صرف هزینه پرسنل دولت کنیم بلکه دولت مجبور به استقراض هم خواهد شد.
در گردهمایی معاونان توسعه و مدیریت و منابع انسانی استانداری ها در کنار آمار و اطلاعاتی که به همراه فرم نظرسنجی در اختیار شرکت کنندگان و اصحاب رسانه قرارمی گرفت یک نسخه از روزنامه های سراسری کشور هم قرار داشت که تیتر اول آن مصاحبه با عسگری آزاد بود. به عبارت دیگر تنها در یک رسانه، بخشی از خبرهایی که قرار بود در نشست اعلام شود پیشاپیش درج شد تا سبد دیگر رسانه ها خالی تر شود
