بازنگری سیاستهای پولی در کمیسیون اقتصادی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه سیاست های پولی و بانکی کشور کارآمدی و بهره وری مطلوب را ندارند، گفت: بازنگری سیاست های نظام بانکی در راستای حمایت بیشتراز بخش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار این کمیسیون قرار می گیرد.

رحیم زارع در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار با موضوع تدوین سیاست‌های پولی  مناسب با رویکرد اقتصاد مقاومتی، افزود: بعد از بازنگری قانون اصناف و مالیات، بررسی و اصلاح نظام پولی و بانکی با هدف افزایش کارآمدی و بهره وری در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می گیرد.

نماینده آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت افزایش  سرمایه در گردش بانک ها، تصریح کرد: این موضوع به هدف تزریق سرمایه بیشتر به بخش های تولیدی و حمایت از اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس پی گیری خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به  آسیب های نظام بانکی از نظربحث های نظارتی و هدفمند شدن هزینه کرد تسهیلات پرداختی ، گفت: مدیریت منابع پولی در دست مردم، سپرده ها، نرخ سود بانکی،نرخ تورم،  سرمایه گذاری و تسهیل پرداخت سرمایه به تولیدکنندگان و به طور کلی قانون پولی و بانکی کشور باید بر اساس رویکردهای اقتصاد مقاومتی بازنگری و اصلاح شود.

گفتنی است؛ در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار، طراحی و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، بررسی شده است و گزارش نهایی در جلسه آتی این شورا ارائه خواهد شد.