قانون جدید نحوه محکومیت‌های مالی

اصلاح قانون نحوه محکومیت‌های مالی اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شده است، لايحه اي كه سال‌ها ست بسياري از زندانيان جرائم مالي چشم انتظار قانون شدن آن بودند.

قانون در گفت‌وگو با دکتر کامران آقایی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری به بررسي اين لايحه پرداخته است.

در ابتدا تاریخچه‌ای از چگونگی پیدایش این قانون و مسیری که برای رسیدن به وضعیت امروزی طی کرد، تشریح مي‌كنيد؟

 از جهت تاریخی قانون نحوه اجرای محکومیّت‌های مالی گذشته‌ای طولانی دارد. پیش از انقلاب، آخرین قانونی که در این زمینه تصویب شد به سال 1352بر می‌گردد که براساس آن کسانی که به پرداخت مالی محکومیّت پیدا می‌کردند در صورتی که توان پرداخت دیون خود را نداشتند محبوس نمی‌شدند. در واقع این قانون حبس را در قبال تخلفات مالی منع می‌کرد. این وضعیت تا سال 1377 ادامه داشت تا آنکه در این سال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این زمینه به تصویب رسید وهنوز هم در حال اجراست. عمده آنچه در این قانون ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته آن است که بدهکاران یا محکومان مالی باید حبس بشوند تا یا اعسار خود را اثبات کنند  یا اینکه دین را بپردازند. متاسفانه بعد از تصمیم این قانون مشکلات عدیده‌ای پدید آمد و از جمله موارد بسیار آزاردهنده کسانی بودند که از باب مهریه درحبس می‌ماندند. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در سال‌های اخیر، رئیس محترم قوه قضاییه، بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن بخشنامه سازوکار قانونی تا حدی تغییر کرد. مدلول بخشنامه مذکور این بود که محکومان مالی محبوس نمی‌شدند مگرآنکه محکومٌ‌له می‌توانست اثبات کند که مدیون توانایی پرداخت دین خود را دارد. البته تفسیرهای متعددی از جانب قوه قضاییه مطرح شد اما در نهایت رویه قضایی همچنان روی اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تاکید می‌کرد چراکه بسیاری از قضات معتقد بودند بخشنامه توان ایستایی در مقابل قانونِ مصوب مجلس را ندارد. ظاهرا رئیس محترم فعلی قوه قضاییه روی اصلاح قانون مصوب سال 1377 اصرار زیادی داشتند تا اینکه لایحه‌  اصلاحیه این قانون که عمدتا محوریت آن حبس‌زدایی است وارد مجلس شد و پس از تصویب مجلس در حال طی مراحل نهایی برای رسمیت یافتن است.

   به این ترتیب قانون مصوب سال 1377 فلسفه وجودی قانون محکومیت های مالی را تغییر داد. سوالی که مطرح می‌شود این  است که چه لزومی برای این تغییرات وجود داشت؟

  آن طور که به نظر می‌آید   پیروی از یک نظر فقهی باعث تغییر قانون شد که البته نباید فراموش کرد که نظریات فقهی دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. آن نظریه عبارت است از اینکه اگر کسی از پرداخت دین خود سرباز بزند باید بازداشت شود تا یا دین را بپردازد یا اعسار خود را به اثبات برساند. این نظر که در واقع نظر رئیس اسبق قوه‌قصاییه نیز بود به عنوان یک لایحه در مجلس مطرح شد و مبنای تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار گرفت. لازم به ذکر است که فارغ از اختلاف نظرهای فقهی و همین‌طور لزوم کاهش تعداد زندانیان به دلیل منافع اجتماعی به هر صورت حبس کردن محکومان مالی بر خلاف اصول حقوق شهروندی و کنوانسیون‌هایی  است که ما به آن‌ها پیوسته‌ایم. به هر روی، این قانون به تصویب در آمد و در حال حاضر نیز در حال اجراست.

   با این حساب آیا دلیل طرح لایحه جدید برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیّت‌های مالی هم تفاوت در نگرش فقهی به این مسئله است؟

بله، به نظر می‌رسد برخی مسئولان از لحاظ فقهی نظر پیش‌گفته را قبول ندارند و این تفاوت در نتیجه‌گیری فقهی یکی از عوامل طرح لایحه اصلاحی است. با این همه نباید از تبعات منفی و بسیار سنگین اتخاذ راهکار سابق برای جامعه غافل شد. باید توجّه داشت که در حال حاضر هیچ یک از نظام‌های حقوقی مطرح و پیشرفته جهان کسی را برای محکومیت مالی محبوس نمی‌کنند بلکه باید ترتیبی اتخاذ بشود که مدیون بتواند دین خود را ادا کند.

   اگر این مصوبه اخیر مجلس مراحل نهایی را طی کند و به تایید شورای نگهبان برسد چه تفاوت‌های کلی و بنیادینی در نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ایجاد می‌‌شود؟

پیش از ورود به بحث لازم به ذکر است متنی که در اختیار ماست همان است که از جانب دولت به مجلس تقدیم شد و هنوز متن نهایی به صورت رسمی از مجلس خارج نشده است.از این لحاظ با توجّه به اینکه استخوان بندی قانون بر اساس لایحه مذکور است و آن‌طور که از شواهد و قرائن نیز برمی‌آید تغییر بنیادینی در مقررات پیشنهادی لایحه از جانب مجلس اعمال نشده است مناط بحث خود را بر مبنای لایحه دولت می‌گذاریم.

در ابتدا اگر بخواهیم تفاوت‌های قانون سال 1377 را با مصوبه جدید تشخیص دهیم لازم است چکیده‌ای از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1377 را عرض کنیم. در آن قانون یک طبقه‌بندی صورت گرفته است و احکام قانونی نیز بر مبنای این طبقه‌بندی صادر می‌شود. گروه اول افرادی هستند که به جزای نقدی محکوم می‌شوند برای مثال فردی بر اساس حکم دادگاه به پرداخت مبلغی محکوم می‌شود. در کنار این قسم باید از مرتکبان جرائمی گفت که بر اساس آن مالی از افراد اخذ می‌شود همانند جرم کلاهبرداری یا سرقت که وقتی جرم محقق می‌شود سبب می‌شود مالی از دیگری به دست مجرم برسد و طبیعتا دادگاه نیز بر این مبنا حکم به محکومیت مالی نیز صادر می‌کند. سومین دسته از محکومیت‌ها جرائمی است که همراه با ضرر و زیان به اشخاص ثالث است برای مثال صدور چک بلامحل که علاوه بر اتهام چک بلامحل ضرری نیز به دارنده سند وارد شده است که ما آن را تحت عنوان دعاوی ضرر و زیان می‌شناسیم. آخرین گروه نیز در مورد اشخاصی است که بدهکار مالی هستند. برای مثال فردی تعهدات مالی داشته است و به تعهدات خود عمل نکرده است یا اینکه معامله‌ای را انجام داده است که بر اساس آن مکلف به تسلیم مالی بوده اما از تسلیم آن سر باز زده است. البته دیه نیز در کنار این چهار طبقه مطرح می‌شود چراکه دیه ماهیّت دوگانه‌ای دارد .به این معنا که هم جنبه مجازاتی دارد و هم دارای جنبه مالی است. در قانون سال 1377 نکته‌ای نیز پیش‌بینی شده است که براساس آن کسانی که به قصد فرار از دین معامله‌ای انجام می‌دهند مشمول مجازات بین 6 ماه تا 2 سال حبس شوند. این در واقع چکیده‌ای از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 بود. در مصوبه جدید با توجه به 9 ماده‌ای آن ترتیبی اتخاذ شده است که از تمامی این موارد حبس‌زدایی صورت بگیرد. به عبارت دیگر کوشش قانونگذار بر این است که هیچ یک از مجازات‌های مالی مشمول مجازات حبس نشود. به خصوص در مورد محکومیت‌های مالی قانونگذار به سمتی پیش می‌رود که افراد در این زمینه به هیچ عنوان مشمول حبس و بازداشت نشوند و فقط در یک مورد استثنا قائل شده است و آن هم در جایی است که از ارتکاب جرم اموالی تحصیل شود همانند جرم سرقت یا کلاهبرداری که بر اساس آن فرد را می‌توان بازداشت کرد.البته در مورد آن نیز به ازای هر روز 15 هزار تومان از مجازات مالی محکوم علیه کسر می‌شود. حتی در مورد معاملات به قصد فرار از دین نیز تا حد زیادی حبس‌زدایی صورت گرفته است و نهایتا شخص را به پرداخت نصف مبلغ دین به عنوان جریمه محکوم می‌کنند. از این نظر دو قانون مورد بحث معارض یکدیگر هستند و همانطور که خود قانون هم پیش‌بینی کرده است، اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 نسخ خواهد شد.

   به لزوم رعایت اصول حقوق شهروندی و کنوانسیون‌هایی که به آن‌ها ملحق شده‌ایم اشاره شد با این حساب،آیا قانون جدید در صورت تصویب نهایی، این اصول و کنوانسیون‌ها را رعایت کرده است؟

به نظر من قانون جدید از این نظر که برای محکومیت‌های مالی حبس‌زدایی کرده است تطبیق زیادی با اصول حقوق شهروندی و کنوانسیون‌ها پیدا کرده است. اما باید گفت این قانون گامی را نیز فراتر گذاشته است و استانداردها را افزایش داده است. حتی در مورد جرائم نقدی که قطعا جایگزین حبس بود و در قانونگذاری‌های متعدد هم معادل یابی حبس به ریال صورت می‌گرفت حکم تغییر کرد.

   سوالی که پیش می‌آید آن است که اخذ آن میزان از مالی که محکوم مالی مکلف به پرداخت آن است به چه ترتیبی صورت خواهد گرفت؟ (این نکته به خصوص زمانی اهمیت می‌یابد که پای اشخاص خصوصی دیگر و دریافت مطالبات مطرح می‌شود).

اتفاقا نکته قابل توجه و سوال بسیار پر اهمیت همین سوال است. ما می‌توانیم از مقنن برای انتخاب راه حل متمدانه تمجید کنیم اما نقطه مقابل این فرض طلبکاری است که دست به قراردادهای حقوقی می‌زند تا وضعیت اقتصادی خود را ارتقا بدهد و رفاه اقتصادی خود را افزایش دهد یا آنکه فردی مالی را به دیگری منتقل می‌کند تا مشکلی از مشکلات خود راحل کند. ما در مسائل عملی نیز بارها با این اتفاقات مواجه شده ایم، مثال‌های مختلف و پرونده‌های حقوقی مختلفی وجود دارد که حتی با وجود سختگیری‌های قانون سال 1377 افراد به سوءاستفاده از شرایط خاص حاکم بر قواعد اعسار می‌پرداختند و بدون هیچ دغدغه‌ای از اجرای تکالیف و پرداخت دیون خود سرباز می‌زدند. این واهمه وجود دارد که با وضع قانون جدید احقاق حقوق ذی حقان با اشکالات بیشتری نیز مواجه شود.

   با این حساب اگر استنباط بنده صحیح باشد، به نظر شما اقدام قانونگذار در حبس‌زدایی عملی مثبت تلقی می‌شود اما باید حقوق «محکومٌ‌له» نیز در نظر گرفته می‌شد و بهتر است قانونگذار سازوکارهایی پیش‌بینی کند که «محکومٌ‌له» بتواند «محکومٌ‌به» را از «محکومٌ‌علیه» اخذ کند. اگر صحیح است شما چه سازوکارهایی را برای این هدف پیشنهاد می‌کنید؟

کاملا درست است، در پیش گرفتن سازوکارهایی برای احقاق حقوق محکومٌ‌له بسیار ضروری است. یکی از نکات بسیار مهم این است که در کشور ما، متاسفانه سند هویت مالی وجود ندارد و به عبارت دیگر شناسنامه مالی افراد در اختیار ما نیست. به این ترتیب طرفین معامله نمی‌دانند که طرف مقابل آن‌ها در گذشته چه وضعیت اقتصادی داشته است. آیا در گذشته سابقه متعدد در عدم اجرای عهد داشته است یا خیر؟ آیا در دادگستری پرونده‌های فراوان داشته است؟ آیا تا به حال دادخواست اعسار داده است و درخواست او پذیرفته شده است یا خیر؟ بنابراین یکی از نکات پر اهمیّت این است که بتوانیم اعتبار مالی طرف مقابل را به هنگام معامله بشناسیم و با شناخت کامل نسبت به سوابق اشخاص وارد مذاکره بشویم. نکته دیگر آنکه گرچه محکوم مالی نباید حبس بشود اما قانونگذار باید طوری قوانین را تنظیم کند که اعسار برای فرد تقاضاکننده هزینه داشته باشد و افراد تنها زمانی که واقعا معسر باشند دادخواست اعسار بدهند. برای مثال در قانون تجارت ما، برای تاجر حکم ورشکستگی صادر می‌شود. این حکم ورشکستگی تجار را در یک وضعیت خاص حقوقی قرار می‌دهد و از این رو تجار تلاش می‌کنند در آن وضعیت قرار نگیرند و به همین دلیل از حیث مالی چه در روابط خود با دستگاه دادگستری و چه در روابط تجاری خود با دیگران از نوعی سلامت کار بهره‌مند می‌شوند. اما بر خلاف این مثال، دادخواست اعسار برای اشخاص هیچ تبعاتی به همراه نمی‌آورد و به همین دلیل یک شخص می‌تواند در یک دادگاه دادخواست اعسار بدهد و از پرداخت تعهدات خود سرباززند اما با وجود همان حکم اعسار در دفترخانه‌ای که در همسایگی همان مجتمع قضایی است یک معامله دو میلیاردی منعقد کند. واضح است در چنین وضعیتی فرد هیچ تلاشی نمی‌کند تا از اعسار خود جلوگیری کند بلکه افراد سودجو به تلاش برای دریافت حکم اعسار ادامه خواهند داد. از لحاظ حقوقی قانونگذار می‌تواند سازوکارهایی را پیش‌بینی کند تا افرادی که مطالبات مردم را پرداخت نمی‌کنند و دادخواست اعسار می‌دهند تبعات این عدم پرداخت را به جان بخرند. برای مثال برای معاملات آن‌ها سقف تعیین کنند یا اسناد تجاری محدودی را در اختیار آن‌ها قرار دهند یا اجازه صدور چک را از آن‌ها بگیرند. با توجه به این نکات قانونگذار باید برای فرد معسر احکامی خاص و بدیع مثل حکم شبه ورشکستگی یا نیمه توقف را در نظر بگیرد تا متوجه باشیم که افراد در جامعه ما چه عملکردی دارند. نکته شایان ذکر این است که در دادگستری حمایت قضایی از محکوم له تا زمان صدور رای قطعی است اما پس از صدور حکم نیز محکومٌ‌له باید برای اجرای حکم مورد حمایت قرار بگیرد. با این حال در رویه اجرای احکام مالی می‌بینیم که پس از صدور حکم قطعی دادگاه به محکومٌ‌له اعلام می‌کند مالی را از مدیون معرفی کند تا دادگاه حکم را به اجرا بگذارد و این درحالی است که در بسیاری از موارد با وجود اینکه مدیون اموال فراوانی دارد محکومٌ‌له اطلاعی از اموال او ندارد و همین باعث اجرا نشدن حکم می‌شود. به نظر بنده مقنن باید سازوکاری را پیش‌بینی کند که اجرای احکام ما به طرزی بسیار قدرتمند و ویژه‌ای از فردی که به موجب قانون حکم دادگاه به نفع او صادر شده است حمایت کند تا بتواند حق خود را از محکومٌ‌علیه بستاند. در برای نمونه باید مقرراتی تدوین شود که با حکم مقام قضایی تمام اموال محکومٌ‌علیه شناسایی شود و حکم اجرا بشود. دادگستری باید اجرای احکام را فرض و وظیفه خود بداند و قوانین باید طوری تدوین بشود که سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز به کمک دستگاه دادگستری بیایند. در حال حاضر متاسفانه نه تنها نهادها و ارگان‌های دیگر کمکی به محکومٌ‌له نمی‌کنند، در عمل دادگاه‌ها نیز در اجرای احکام کمک شایان توجهی به اجرای حکم نمی‌کنند.

   به عنوان حسن ختام، نظر شما از مجموع بحث برای ارائه یک قانون مناسب در زمینه محکومیت‌های مالی چیست؟

 در مجموع به لزوم رعایت دو عنوان اشاره کردیم که این دو راهکار عبارتند از اینکه محکومٌ‌علیه به خاطر محکومیت مالی خود به زندان نیفتد و از سوی دیگر راهکارها و سازوکارهایی برای احقاق حقوق محکومٌ‌له پیش‌بینی بشود. اگر این دو راهکار با یکدیگر جمع و در کنار هم اجرا شوند مجموعاً به قانون مناسبی برای منافع افراد و جامعه می‌رسیم. باید بگویم که از اینکه روند حبس‌زدایی در جامعه ما پیگیری می‌شود، بسیار خوشحالم اما باید توجه کنیم که در این زمینه افراط نیز صورت نپذیرد. شکی نیست که لازم است بر اساس تجربیات جهانی تا جایی که ممکن است مجازات زندان را حذف کنیم و از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم ولی در برخی موارد که ضرورت‌هایی وجود دارد قطعا نیاز است از مجازات حبس هم استفاده کرد. برای مثال به نظر من ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب در سال 1377 که برای افرادی که به قصد فرار از دین، دست به معاملات می‌زنند مجازات حبس در نظر گرفته بود به واقع ماده‌ مناسبی است و دلیلی هم وجود ندارد که قانونگذار از این مورد نیز حبس‌زدایی کند و از کسانی حمایت کند که اموال مردم را از طریق مجرمانه حیف و میل می‌کنند و زندگی خود را به این ترتیب می‌گذرانند. در این نکته هم تردیدی نیست که افرادی که حق آن‌ها ضایع شده است باید مورد حمایت قرار بگیرند. به علاوه تمام موارد محکومیت‌های مالی تحت شرایط واحدی نیست و قانونگذار نباید دچار افراط بشود و برای مثال تحصیل مجرمانه مال را با یک محکومیّت مالی ساده که بر اساس معضلات اقتصادی پدید می‌آید با یک دید و از یک نگاه مورد بررسی قرار دهد و بر هر دو یک نظام حقوقی واحد را حاکم کند. قطعا باید کسانی را که حسن نیّت دارند از کسانی که سوءنیّت دارند تفکیک کرد.