نصرتالله سيفي، مديرعامل شركت بهينهسازي مصرف سوخت با اعلام اينكه اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانهها، 131 هزار ميليارد تومان كسري درآمد به همراه داشته و اين رقم همچنان در حال افزايش است، گفت: با روند فعلي مصرف انرژي در كشور در سال 1400 نفت و گازي براي صادرات نخواهيم داشت.
به نوشته اعتماد، وي با تاكيد بر ضرورت همراهي و حمايت بخش خصوصي، صاحبان صنايع و بخش دولتي از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي و اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانهها گفت: اگر آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي با حمايت بخش خصوصي، صنايع و دولت به صورت صحيح و كامل اجرا ميشد، هماكنون صنعت كشور از پشتوانه بزرگ مالي 131 هزار ميليارد توماني برخوردار بود. صنايع توليدي و بخش خصوصي اگر بتواند طبق قانون از اجراي آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي، درآمد كسب كند مساله رقابت و آينده صنعت كشور حل خواهد شد.
مديرعامل شركت بهينهسازي مصرف سوخت قيمت ارز را يكي از شاخصهاي اثرگذار در تعيين قيمت انرژي دانست و گفت: جهش قيمت ارز در سال 90 اثرات بسيار مخربي بر قيمت حاملهاي انرژي و صنايع توليدي داشت. سيفي با اشاره به اينكه براساس قانون هدفمندي يارانهها قيمت سوخت در پايان برنامه پنج ساله بايد به سطح 95 درصد فوب خليج فارس ميرسيد اظهار كرد: با توجه به افزايش قيمت ارز، آنچه كه در اين چند سال در حوزه اجراي قانون هدفمندي يارانه رخ داده مانند چند گام به جلو و گامهاي بيشتري برگشت به عقب بوده است.
