مسئولان جايگاه ورزش را در ابعاد مختلف كمرنگ مي بينند
رئيس فراكسيون ورزش مجلس گفت: مسئولاني كه در حوزه تصميمگيري فعاليت ميكنند، جايگاه ورزش را در ابعاد مختلف كمرنگ ميبينند.
به گزارش فارس، عدم اعمال قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در بخش واگذاري ورزش همگاني و انتقال آن از دولت به شهرداريها، تنها دغدغه فراكسيون ورزش مجلس نيست چرا كه رئيس اين فراكسيون از بيعدالتي در توزيع سرانههاي محدود ورزشي در ابعاد مختلف نرمافزاري و سختافزاري هم بسيار گلهمند است.
نماينده مردم مسجد سليمان در مجلس هشتم معتقد است كه اين مشكل و نظاير آن، زاييده ديدگاه غلط برخي مديران و مسئولان است كه هنوز ورزش همگاني را در باور خود نگنجانده و از دستاوردهاي آن غافلند.
آنچه در زير ميخوانيد، متن كامل مصاحبه پايگاه خبري شهرداري تهران است با اميدوار رضايي، رئيس فراكسيون ورزش مجلس هشتم.
* آيا ورزش را يك گفتمان ميدانيد؟
ورزش يك گفتمان است و بسياري از اهداف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... را تحت پوشش قرار ميدهد. دنياي امروز حتي در بعد سياسي، هزينههاي بسياري را از گذر ورزش پرداخت ميكند. واقعيت اين است كه امنيت اجتماعي و سياسي و مهمتر از همه سرمايه اجتماعي كه ناشي از علاقه و توجه مردم براي خدمت به نظام است، از اين مسير حاصل ميشود و با شناخت دقيق اين مقوله ميتوان به توسعه در مسيرهاي مختلف دست يافت.
* به نظر شما چرا ورزش همگاني در كشور ما مغفول مانده است؟
مشكل در باور و فهم مسئولان از جايگاه ورزش است و اين، نتيجه عدم شناخت دستاوردهاي مختلف آن است. مسئولان بايد باور داشته باشند كه ورزش، بهخصوص در بعد همگاني، يك پيشگيري است كه ميتواند بسياري از هزينههاي سرسامآور در بخشهاي درماني و آسيبهاي اجتماعي را كاهش دهد و جامعه با كمترين هزينه، بالاترين و بيشترين ميزان بهرهوري و توسعه در ابعاد مختلف را داشته باشد. ميتوان گفت كه با گسترش ورزش همگاني بين اقشار مختلف، پويايي، نشاط و سلامت جمعي حاصل ميشود و در بسياري از قسمتها صرفهجويي نخستين دستاورد آن است. اين مسئلهاي است كه هنوز در حد شعار در بين بسياري از مديران مطرح باقي مانده و در عمل به طور جدي بدان پرداخته نشده است.
* علاوه بر عدم باور مسئولان، به ديگر چالشهاي اين بخش اشاره ميكنيد؟
نخستين و بزرگترين معضل ما در سر راه گسترش ورزش همگاني و نيز نهادينه كردن آن در جامعه و به عبارتي جاي دادن آن در فرهنگ مردم، نداشتن برنامههاي كوتاه مدت و بلندمدت مشخصي است كه باز هم ريشه در ديدگاه مديران دارد. مسئولاني كه در حوزه تصميمگيري فعاليت ميكنند، جايگاه ورزش را در ابعاد مختلف كمرنگ ميبينند. از اين رواست كه مشكلات بسياري از جمله كمبود سرانههاي ورزشي در ابعاد گوناگون سختافزاري و نرمافزاري جلوهگر ميشود. معضل بعدي وجود ناعدالتي در توزيع همين سرانههاي محدود است؛ به نوعي كه در بسياري از نقاط امكان برخورداري از كمترينها را هم ندارند. اين مشكل نه مربوط به دولت كنوني است و نه دولت قبلي، بلكه دهها سال است كه ما با چنين موضوعي مواجه هستيم.
* مجلس تاكنون براي حل اين مشكلات چه اقداماتي انجام داده است؟
مجلس نيز در بعد نظارتي و قانونگذاري اقداماتي انجام داده كه با بيمهري در اجرا مواجه شده است. به عنوان مثال، از زماني كه در مجلس پنجم حضور داشتم و قانون برنامه سوم توسعه به تصويب رسيد، دولت مكلف شد كه طرح جامع ورزش را براساس برخي شاخصها اجرايي كند. يكي از سرفصلهاي مهم در اين قانون، بحث تربيتبدني و ورزش بود كه به طور مجزا و شفاف بدان پرداخته شد تا مردم در همه نقاط حق خود از ورزش همگاني را به عدالت دريافت كنند. قانون معتقد است ورزش همگاني يك حق شهروندي است؛ ولي با وجود تصويب قانون سوم و چهارم توسعه، اين امر همچنان در اجرا مورد بيمهري مجريان قرار گرفته است.
* چرا با وجود نص صريح قانون مبني بر واگذاري ورزش همگاني از دولت به شهرداريها، اين مسئله هنوز اتفاق نيفتاده است؟
مهمترين دليل شايد در نگاه دولتي باشد؛ يعني نگاه متمركزي كه برخلاف سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مديريت را دولتي ميبيند. اگر جز اين بود، در اين سالها كه از تصويب طرح جامع ورزش ميگذرد، شاهد اجراي آن بوديم.
* نخستين دستاورد اين واگذاري چه خواهد بود؟
بدون شك افزايش ميزان مشاركت مردمي كه به گسترش ورزش در ميان اقشار مختلف ميانجامد. اداره ورزش همگاني توسط شهرداريها و حتي دهياريها به دليل ارتباط گسترده اين نهادهاي عمومي غيردولتي با اقشار مختلف، به تدريج موجب نهادينهساختن فرهنگ ورزش در جامعه خواهد شد و اين هدفنهايي، غايي و عالي ورزش همگاني است.
