مشاجره اصولگرایانه باهنر و کوچک زاده بر سر عزت ملی

نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به منظور ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۳ در نوبت صبح آغاز به کار کرد.

به گزارش «تابناک»، نشست علنی امروز (دوشنبه چهاردهم بهمن) قوه مقننه رأس ساعت ۸ و ۱۶ دقیقه به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۶ ‌نماینده آغاز شد.

‌نشست صبح امروز (دوشنبه چهاردهم بهمن) پنجمین روز و دهمین جلسه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده است.


نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 با بند (الف) تبصره 7 لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن کلیه بانک‌ها تا پایان شهریور ماه سال 93 موظف به بازگرداندن وجوه و تسهیلات تخصیص نیافته به بانک مرکزی شدند. در بند (الف) تبصره 7 لایحه بودجه آمده است که کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه سال 1393، مانده ‌وجوه اداره ‌شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال 1392 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی (وجوه ‌اداره ‌شده) را حداکثر یک ‌هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.


نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور بند "ب" تبصره "الف" این لایحه را تصویب کردند که براین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت اندوخته اسکناس موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی مصوب 18/4/1351 اقدام نماید.

گفتنی است در جریان رسیدگی به این بند پیشنهاد حذف این بند از سوی نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه مطرح شد که ایرج ندیمی در مخالفت و حسین گروسی در موافقت با این پیشنهاد سخنرانی کردند.

پیشنهاد حذف این بند با مخالفت نمایندگان مجلس رد شد.

در ادامه محمد قسیم عثمانی پیشنهاد اصلاحی را مطرح کرد مبنی بر اینکه چاپ و انتشار ایران چک بدون مسدود  نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چک های منتشره ممنوع باشد که این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مجلس رد شد.


نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای، با پیشنهادی مبنی بر ارائه تسیهلات سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی و تولیدی تا 4 برابر افزایش سرمایه بانکها در سال آینده مخالفت کردند.

در جریان بررسی الحاق بندی به تبصره 7 لایحه بودجه 93 حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی پیشنهادی مبنی بر ارائه تسیهلات سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی و تولیدی تا 4 برابر افزایش سرمایه بانکها در سال آینده ارائه کرد و گفت: طبق پایش مرکز پژوهش های مجلس 22 عامل محیطی در حوزه کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت که مشاهد شد بیشترین مشکل بنگاههای تولیدی سرمایه در گردش و تسهیلات است، از این جهت بانکها براساس حکم یاد شده می توانند نسب به فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود اقدام و تا 4 برابر افزایش سرمایه نسبت به ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی و اقتصادی اقدام کنند.

در ادامه محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده دولت  در مخالفت با پیشنهاد مذکور گفت: تکلیف کردن به بانکها که قانون همه امور آنها را به مجامع بانکها واسپاری کرده است نوعی اعمال سیاست های مالی و پولی است که این سیاستها عمدتا در شورای پول و اعتبار و تحت نظام قانون بانکها و مجامع اداره می شود؛ بنابراین چنین تکلیفی که قبلا از سوی مجلس به مجامع بانکها واسپاری شده است اخلال در سیاستهای پولی و بانکی ایجاد می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به سخنگوی دولت گفت: با توجه به وضعیت کمبود منابع و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی بانکها و موسسات تولیدی با فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد خود می توانند تا 4 برابر افزایش سرمایه به بنگاههای تولیدی تسهیلات ارائه دهند که این نوعی جهت گیری است.

در پایان نمایندگان با پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی و تولیدی تا 4 برابر افزایش سرمایه بانکها مخالفت کردند.

دولت آماده پاسخ به سؤالات تمام نمایندگان است

محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور در واکنش به تذکر مهدی کوچک زاده درباره عملکرد دولت یازدهم در ارائه سبد کالا به مردم، گفت:‌ در بند 3 ردیف های متفرقه لایحه بودجه موضوع یارانه نان و یارانه نقش کشاورزی توضیح داده شده همچنین بعد از این موضوعات مقوله یارانه کالاهای اساسی و هزینه کنترل تنظیم بازار توضیح داده می شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام اینکه دولت در لایحه بودجه سال 93 حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان برای خدمات ضروری ردیف اعتباری ایجاد کرده است، افزود:‌این در حالی است که عدد اعتباری که برای ارائه سبد کالا در نظر گرفته شده کمتر از رقم فوق است.

وی با تأکید بر اینکه ارائه سبد کالا به مردم از احکام قانونی است که باید محقق شود خطاب به اظهارات کوچک زاده درباره مذاکرات هسته ای، تصریح کرد:‌ دولت ضمن اینکه به روابط بین الملل و مذاکرات ژنو توجه دارد از توجه به کم درآمدان غافل نیست و به سفره محرومان توجه می کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه قطعا دولت یارانه نقدی را به مردم پرداخت می کند، افزود: دولت آماده است که به سؤالات تمام نمایندگان در رابطه با این موضوعات پاسخ بدهد.


نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور با بند "ب" تبصره 8 لایحه بودجه موافقت کردند که بر این اساس تأمین منابع مالی اجرای طرح ها بر عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می باشد. گفتنی است در بند "ب" تبصره 8 لایحه بودجه آمده است تأمین منابع مـالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده(23) قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد به استثنای کمک دولت در نوع(هـ) بر عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.


نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور با بند "ج" تبصره 8 لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن زمین موردنیاز طرح های تملک دارایی حداکثر به مدت 50 سال به شرکت مربوط به پروژه واگذار می شود.

در نشست امروز و در جریان بند مذکور نمایندگان نخست پیشنهاد حذف کل بند "ج" و بعد پیشنهاد حذف جزء این بند را ارائه کردند که در نهایت نمایندگان با این دو پیشنهاد مخالفت کردند.

در بند "ج" تبصره 8 لایحه بودجه آمده است زمین مورد نیاز طـرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد. درغیر این‌صورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد می باشد.


در نشست علنی امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 نمایندگان با قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی پروژه ها و طرح های تملک دارایی با رعایت قوانین مقررات مربوط، با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت موافقت کردند.

براساس جزء (2) بند (الف) تبصره 8 لایحه بودجه 93، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرحها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می شود.

گفتنی است؛ براساس پیشنهاد دولت در تبصره یاد شده قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی پروژه ها و طرح های تملک دارایی که به طور مستقیم به عموم عرضه می شود تعیین می شد که با پیشنهاد حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد بخشی از بند یاد شده مبنی بر " که به طور مستقیم به عموم عرضه می شود " حذف شد.

به گفته وی در صورتی که  قیمت گذاری طرح های تملک دارایی که به طور مستقیم به عموم عرضه می شود، تعیین شود این موضوع باعث عدم قیمت گذاری به صورت قانونی می شود.

در پایان پیشنهاد یاد شده با 129 رای موافق ، 51 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید.


نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (دوشنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور در تذکری خطاب به رئیس جلسه، گفت: گویا من از پشت کوه آمده ام که نگذاشتید من تذکر خود را بگویم اما به نماینده تهران (کوچک زاده) اجازه دادید تذکر خود را بیان کند که دکتر لاریجانی در پاسخ وی گفت: شما خیلی پشت کوهی نیستید.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:‌ ما توزیع سبد کالا میان مردم را قبول داریم اما این سبد کالا در میان روستاییان و کشاورزان و کارگران دریافت نکرده اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: از محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور درخواست این را توضیح بدهد که نحوه توزیع برای روستاییان، کارگران و کشاورزان چگونه است.


مهدی کوچک زاده در نشست علنی امروز (دوشنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای، با استناد به ماده 79 آیین نامه داخلی مجلس، گفت: محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور معلوم نیست با کدام مجوز در جلسه ای که برای دفاع از لایحه بودجه به مجلس آمده اند به تذکر نماینده جواب می دهند.

نماینده مردم تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: معاون رئیس جمهور در پاسخی که به تذکر نماینده داشت گفت، چه لزومی داشت درباره نحوه توزیع سبد کالا این گونه اظهارنظر شود، بلکه می توانستید به طور خصوصی در گوش من بگویید، برادر عزیز من، شما یک تصمیمی گرفتید که بالاخره کشور را دچار هیجان کرده که من آنرا به دو بخش تقسیم می کنم.

باهنر رئیس جلسه در پاسخ به کوچک زاده که گفت تهمت ناروا وارد شده و من پاسخ می دهم، ادامه داد: این درست است که ما در آیین نامه برای نمایندگان دولت ماده 79 را قائل نشدیم، اما شما هم به گونه ای صحبت کنید که شامل ماده  79نشوید.

کوچک زاده با خطاب قرار دادن نوبخت، افزود: شما که می گویید مسائل را به صورت خصوصی به من بگویید، من می خواهم بگوییم تذکر قبل متوجه مسئله ای بود که همه کشور را دچار هیجان کرده است، چگونه یک نماینده می تواند در خفا آنرا به شما بگوید، مضاف بر این که شما چرا در خفا آنرا به ما نگفتید.

وی تصریح کرد: در بخش تامین منابع سبد کالایی، من آقای رحتمی کارشناس دولت را به عنوان حکم  قبول دارم و اگر ایشان آن چیزی را که شما گفتید را به عنوان منبع تامین سبد کالایی قبول دارد من از شما می پذیرم. اینگونه نیست که ما ردیفی را از دفترچه بودجه خارج کنیم و بخوانیم و بگوییم از این منبع پول تامین شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: تذکر دیگر من درباره نحوه توزیع سبد کالا بود، روز شنبه 50 کارگر دانشکده به من مراجعه کرده و به من گفتند چرا به ما یارانه نمی دهید در حالیکه به حساب همه اساتید سبد یارانه واریز شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: من به آنها گفتم از دولت خواهم پرسید، من از مسئولان خواهش می کنم جواب مردم را بدهید که این چه نحوه توزیع است؟ کسانیکه دستشان به دهانشان می رسد برخوردار از  سبد کالا می شوند اما کارگران و روستائیان و کشاورزان از آن محروم می شوند، این نحوه توزیع شایسته دولتی که مدعی تدبیر است نیست.

کوچک زاده ادامه داد: آقای نوبخت اگر آن ردیفی را که اعلام کردید درست باشد، پس این خزانه که خالی بود، آقای مصباحی مقدم  می فرمایند، هزار میلیارد تومان هزینه هر سبد کالایی است که اینها از کجا آمده است؟

وی افزود: من گزارشات چندهفته گذشته وزیر اقتصاد را درباره دارایی های خزانه شنیده ام که هر هفته منفی است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره اظهارات محمد قسیم عثمانی درباره اینکه منبع سبد کالایی همان جایی است که در دولت قبل به نور چشمی ها داده می شد، گفت: من کاری ندارم این منابع از کجا تامین می شود اما من از مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پرسیدم ولی آنها اظهار بی اطلاعی کردند، آقای عثمانی اگر شما آنرا می دانید احتمالا شما هم نور چشمی هستید.

محمدرضا باهنر رئیس جلسه در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: این جمله شما نیز جزء ماده 79 شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه به یک میلیون نفر بن داده اند و اینکه یک میلیون نفر نور چشمی باشند خوب است و انشاء الله امیدواریم یک روزی هفتاد میلیون ایرانی نور چشمی باشند.

وی ادامه داد: تعدادی ازنمایندگان آمدند و به من در مورد نحوه توزیع سبد کالا تذکراتی دادند و نقدهایی داشتند و انشاءالله ما در فرصتی مناسب سعی می کنیم جلساتی داشته باشیم تا دوستان دولت بیایند و درباره نحوه توزیع سبد کالا توضیح بدهند و ما فکر می کنیم بهتر از این ها می شد عمل کرد.

باهنر با بیان اینکه نمایندگان در به کار بردن برخی از واژه ها رعایت کنند، افزود: با پوزش از آقای کوچک زاده، ایشان در پشت تریبون گفتند عزت ملت را فروختند، کسی که عزت ملت را بفروشد غلط کرده است. مگر کسی می تواند عزت ملت را بفروشد، ممکن است من هم به مذاکرات ژنو نقدی داشته باشم اما به کار بردن واژه فروختن عزت ملت جایز نیست و مگر مملکت صاحب ندارد که کسی این کار را انجام بدهد و شما بیایید آنرا بگویید.


نمایندگان در نشست علنی امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور با پاراگراف اول بند "الف" تبصره 9 لایحه بودجه موافقت کردند که براین اساس سقف معافیت مالیاتی مبلغ صد و بیست میلیون ریال در سال تعیین شد.

گفتنی است در بند "الف" تبصره 9 آمده است سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 برای سال 1393، مبلغ یکصد و بیست میلیون(120.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

گفتنی است در جریان رسیدگی به این بند پیشنهاد معافیت مالیاتی کارگران و کارکنان مشمول قانون کار از سوی علیرضا محجوب و نادر قاضی پور طرح شد که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان مجلس رد شد.

در ادامه پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی از یک میلیون تومان به یک میلیون و 250 هزار تومان از سوی قسیم عثمانی مطرح شد.

محمود شکری در مخالفت با این پیشنهاد و علی نعمت چهاردولی در موافقت با این پیشنهاد سخنرانی کردند.

این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مجلس رد شد.

در ادامه پیشنهاد دیگری از سوی سید سعید حیدری طیب مطرح شد مبنی بر اینکه به منظور حمایت از تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی، کلیه هزینه های تحقیق و توسعه تا سقف صد در صد فروش شرکت های تولیدی از مالیات معاف شوند.

محمود شکری در مخالفت با سیدمحمدحسین میرمحمدی در موافقت با این پیشنهاد سخنرانی کردند که در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 برای سال 1393، مبلغ یکصد و بیست میلیون(120.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.


نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای در جریان رسیدگی به بخشهای درآمدی لایحه بودجه با بند هـ تبصره 9 لایحه بودجه موافقت کردند که بر این اساس وزارت نیرو مکلف شد تا از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آبهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 100 ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کنند.

براین اساس صد در صد وجوه دریافتی تا سقف 390 میلیارد ریال از محل این حساب صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد.

گفتنی است در بند هـ تبصره 9 لایحه بودجه آمده است وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد(100) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد(100%) تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

گفتنی است در جریان رسیدگی به این بند پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس مبنی بر اخذ 300 ریال از مشترکین غیر خانگی از محل فروش هر مترمکعب آب  علاوه بر 200 ریال مشترکین خانگی مطرح شد که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان تصویب نشد.

در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی نیز پیشنهاد افزایش 50 ریالی را مطرح کرد که این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان رد شد.


محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز(دوشنبه 14 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهادی مبنی بر عدم مجوز به دولت برای تمدید مدت اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 93 گفت: در سال آینده بیش از 25 هزار میلیارد تومان از درآمدهایی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده و کمیسیون تلفیق نیز سقف آن را تصویب کرد، از محل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، افزود: اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده که دوره آزمایشی خود را سپری می‌کند، ملغی‌الاثر شود و دولت پیشنهاد خود را درباره جایگزین یا اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه دهد، قطعاً نیازمند یک فرصت است.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم فعالیت خود را در شهریورماه آغاز کرد، افزود: دولت بلافاصله اصلاح قانون بودجه 92 را در دستور کار قرار داد و با توجه به اینکه سقف زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده تا نیمه آذرماه بود، دولت نیز تهیه لایحه بودجه سال 93 را در دستور کار خود قرار داد و در حال حاضر نیز این لایحه در مجلس در حال بررسی است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بنابراین انتظار داشتن از دولت برای بازنگری در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در چند ماه آغاز به کار خود قابل قبول نیست، افزود: بعد از اتمام رسیدگی به لایحه بوجه سال 93 در مجلس، دولت به دنبال ارائه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده است.

نوبخت با اشاره به اینکه لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در قالب دو فوریت قابل ارائه نیست و باید در قالب لوایح عادی به مجلس تقدیم شود، افزود:‌ آیا واقعاً با توجه به تعدد طرح‌ها و لوایح در دست بررسی کمیسیون‌های تخصصی مجلس طی 6 ماه تا پایان سال جاری دولت می‌تواند نسبت به بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کند؟ قطعاً احتمال این موضوع ضعیف است.

معاون برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه نمی‌توانیم منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را که بیش از 25 هزار میلیارد تومان است را به یک محتمل واسپاری کنیم، افزود: بنابراین مجلس با مجوز تمدید اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 93 اجازه دهد 25 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده، بدون قانون وصول نشود؛ ضمناً دولت خود را موظف می‌داند قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را تقدیم مجلس کند.

سخنگوی دولت در پایان تصریح کرد: در صورتی که مجوز تمدید اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال آینده داده نشود، 25 هزار میلیارد تومان منابع خود را به امری موکول می‌کنیم که فاقد قانون است.

گفتنی است اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 88 تا ابتدای سال 92 در دستور کار دولت قرار گرفت که دولت دهم در سال جاری یک بار نسبت به تمدید اجرای آزمایشی این قانون اقدام کرد.

همچنین لازم به ذکر است دولت یازدهم دوباره پیشنهاد تمدید اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 93 ارائه داد که در نهایت مجلس با آن موافقت کرد.


کمال الدین پیرموذن در نشست علنی امروز (دوشنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با تبریک به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر در اخطاری با استناد به اصل 52 قانون اساسی، گفت: براساس این اصل دولت اختیار ارائه بودجه به مجلس را دار،د از طرفی دیگر شاهد بودیم که در سال گذشته تمام الحاقیات و وقت گیری هایی که نمایندگان انجام دادند با استناد به اختیارات شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده شد حال این سوال پیش می آید که چرا شب و روز نمایندگان باید برای بررسی پیشنهادات صرف شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تعامل با دولت پیش نیاز جهاد و تحول اقتصادی است، افزود: امیدوارم هیات رئیسه و نمایندگان وقت مجلس را با ارائه پیشنهادات نگیرند زیرا در نشست دیروز شاهد بودیم که کارگران ناراحت شدند و امروز هم با مصوبه ها کارمندان ناراحت شدند بنابراین براساس اصل 55 قانون اساسی حقوق کارمندان باید به میزان تورم افزایش پیدا کند که متاسفانه به علت محقق نشدن آن این قشر از جامعه مایوس شدند.

محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: مجلس به فکر کارمندان هم هست از این رو در نشست امروز تا یک میلیون تومان حقوق را از مالیات معاف کرد.


نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور بند "ج"‌تبصره 9 لایحه بودجه 93 را که مغایر با قانون برنامه بود با 158 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر تصویب کردند که بر این اساس شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه برای صاحبان مشاغل، وسایط نقلیه و املاک و منبع ارث برای سال های 90، 91، 92 و 93 الزامی نیست.

گفتنی است در بند "ج" تبصره 9 آمده است شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره(2) ماده( 119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه و املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای1390، 1391،1392 و 1393 الزامی نیست.

براساس تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از معالفیت مالیاتی است.


نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 بند ب تبصره 9 این لایحه را تصویب کردند که براساس آن به دولت اجازه داده شد مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 93 تمدید شود. براساس بند ب تبصره 9 مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزده تا پایان سال 93 تمدید می گردد.


نمایندگان در نشست علنی امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 با الحاق یک جزء به بند الف تبصره 9 لایحه بودجه مخالفت کردند که در صورت تصویب این پیشنهاد کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تاخیر در 10 سال اخیر یعنی از سال 82 تا 92 بخشوده می شد.

در نشست امروز و در جریان بررسی پیشنهاد مذکور محمدباقر نوبخت با بیان اینکه دولت با پیشنهاد مذکور مخالفت است، افزود: تصویب پیشنهاد بخشودگی کلیه جریمه های دیرکرد مالیاتی شاید برخی از مشکلات گذشته را حل کند اما تاثیرات منفی آن بیشتر از فواید آن است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه پرداخت نکردن مالیات برای افراد قطعا مقرون به صرفه خواهد بود، یادآور شد: اگر فردی مالیات خود را در سال مقرر نپردازد و مالیات مذکور را در سالهای آتی پرداخت کند با توجه به تقلیل پول این اقدام برای افراد مقرون به صرفه است به ویژه اگر در طی مدتی جریمه های دیرکرد و تاخیر بخشوده شود.

وی افزود: قطعا بخشودگی کلیه جریمه های دیرکرد مالیاتی یک نوع علامت به مالیات دهندگان است زیرا با تصویب آن افراد تشویق می شوند که مالیات های خود را پرداخت نکنند.

در پیشنهاد الحاق یک جزء به بند الف تبصره 9 لایحه آمده است که کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تاخیر مربوط به عملکرد ده ساله منتهی به پایان سال 1392 بنگاههای تولیدی و دارای پروانه بهره برداری که بتواند ظرف شش ماه پس از لازم از اجرا شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نماید بخشوده می شود.


نمایندگان در نشست علنی امروز و در جریان بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 با الحاق یک جزء به بند ح تبصره 9 لایحه بودجه با 71 رای موافق، 67 رای مخالف و 22 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند که در صورت تصویب شهرداری ها مکلف بودند که از زمین های بایر و ساختمانهای متروکه معادل 20 درصد قیمت منطقه ای عوارض دریافت کنند.

در نشست امروز ابراهیم کارخانه به عنوان پیشنهاد دهنده جزء الحاقی به بند ح٬ گفت: هم اکنون کسانیکه می خواهند یک کالا خریداری کنند باید طی چند مرحله مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند اما زمین دارانی هستند که با دارایی بسیار بالا مالیات نمی دهند که این ناعادلانه است.

همچنین احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان مخالف پیشنهاد مذکور گفت: بحث پیگیری زمین های بایر در استانها به شوراهای شهر واگذار شده و لازم به قانون گذاری جدید نیست.

در نشست امروز علی محمد احمدی به عنوان موافق این پیشنهاد با بیان اینکه نبود نظارت بر زمین های بایر و بلااستفاده زمینه سودآوری هنگفت، تغییر مبلمان شهری و بورس بازی مسکن را تقویت و فراهم می کند٬ افزود: قطعا نظارت بر این امور بر عهده شوراها است اما این نهاد نظارتی در چند سال اخیر کارامد نبوده است.

در پیشنهاد الحاق یک جز به بند ح تبصره 9 لایحه بودجه آمده است که شهرداری ها مکلف اند از زمینهای بایر و ساختمانهای متروکه بلااستفاده معادل 20 درصد قیمت منطقه ای عوارض دریافت کنند.


در نشست علنی امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان خا نه ملت با بند "و" تبصره 9 این لایحه مبنی بر چگونگی معافیت ها و تخلفات گمرکی موافقت کردند.

براساس بند یاد شده حکم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.

گفتنی است طبق ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است در راستای هدفمند سازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی در جهت جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت های مذکور به صورت جمعی –خرجی در قوانین بودجه سالانه اقدام کند.

لازم به ذکر است براساس تبصره یک ماده 119 قانون برنامه پنجم به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد.

همچنین در تبصره 2 ماده یاد شده در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.


محمدرضا باهنر در پایان نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی، زنگ پایان جلسه را رأس ساعت 12 و 16 دقیقه به صدا درآورد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: جلسه نوبت عصر امروز ساعت14 برگزار می شود.


نشست علنی امروز ظهر قوه مقننه باحضور157 نماینده رأس ساعت14 و 19 دقیقه به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد. ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 کل کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.


نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور با 147 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن با الحاق یک بند به تبصره 9 این لایحه موافقت کردند که براساس آن نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده 8 درصد تعیین شد.

لازم به ذکر است به دلیل مغایر بودن این بند با قانون برنامه پنجم توسعه این بند با دو سوم رأی نمایندگان به تصویب رسید.

همچنین نادر قاضی پور در جریان بررسی این بند پیشنهاد حذف آن را ارائه کرده بود.

موسی غضنفرآبادی در مخالفت با حذف این بند گفت: درآمد حاصر از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش سلامت که در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد برای پوشش کامل درمان روستاییان،‌عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت قرار می گیرد.

حمیدرضا فولادگر در موافقت با حذف این بند الحاقی به تبصره 9 گفت: این بند مغایر قانون برنامه پنجم توسعه است و علاوه بر افزایش حامل های انرژی که در سال آینده خواهیم داشت گرانی را به مردم تحمیل می کنیم.

نمایندگان با 36 رأی موافق، 114 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن علنی مخالفت خود را با حذف این بند اعلام کردند.

لازم به ذکر است براساس برنامه پنجم توسعه نرخ مالیات بر ارزش افزوده سالانه باید یک درصد افزایش یابد که با این حساب نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید در سال 93، 7 درصد باشد اما با توجه به مصوبه مجلس یک درصد نیز به عنوان مالیات بخش سلامت به این نرخ افزوده شد که در نهایت نرخ مالیات بر ارزش افزوده به دو درصد افزایش و به نرخ 8 درصد رسید.

براساس بند الحاقی به تبصره 9 از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی 110512 واریز می‌شود.


نمایندگان در نشست علنی عصر امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور با جزء 3 بند الف تبصره 10 لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن مالیات بر درآمد سال 92 معادن سنگ آهن به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.

در نشست امروز و در جریان بررسی جزء مذکور مفتح پیشنهاد جایگزینی عبارت"خزانه معین" به جای "سازمان امور مالیاتی " را ارائه کرد که در نهایت نمایندگان با 122 رای موافق، 16 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد اصلاحی موافقت کردند.

در جزء 3 بند الف تبصره 10 لایحه بودجه آمده است مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه‌داری معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.


در نشست علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان در خانه ملت با بند ب تبصره 10 این لایحه مبنی بر واریز وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت هولوگرام و همچنین واریز درآمد دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور موافقت کردند.

براساس بند ب تبصره 10 لایحه بودجه 93 در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف  130421 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، درآمدهای حاصل از صدور مجوزها  و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1393 به ردیف درآمدی فوق واریز نماید.


نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور با بند (د) تبصره 16 این لایحه موافقت کردند. براساس این بند در اجرای بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی برای حداقل پنجاه و دو هزار نفر از واجدین شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام شده واگذار نماید.


نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور با بند (د) تبصره 16 این لایحه موافقت کردند. براساس این بند در اجرای بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی برای حداقل پنجاه و دو هزار نفر از واجدین شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام شده واگذار نماید


 نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشوربا جزء 6 بند الحاقی تبصره 16 این لایحه موافقت کردند که براساس آن بانک مرکزی موظف است تا به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می باشند، تسهیلات ارائه کند. براساس این جزء 6- بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1392 استفاده کرده‌اند فقط برای یک‌بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید.