صف آرایی چک های برگشتی در اقتصاد ایران

در دوره فعالیت دولت محمود احمدی نژاد نرخ چکهای برگشتی تا بیش از 12 درصد افزایش پیدا کرد در حالی که این نرخ در سالهای قبل از آن حدود 4 تا 5 درصد بوده است و این به خودی خود گویای افزایش ریسک مبادلات در دوران فعالیت دولت های نهم و دهم است.

افزایش چکهای برگشتی و کاهش حجم مبادلات با این ابزار پولی به عنوان یکی از نشانه های رکود فعالیتهای اقتصادی است، نگاهی به روند مبادلات این ابزار پولی که در بازار مبادلات هنوز اصلی ترین ابزار محسوب می شود، نشان می دهد که طی سالهای فعالیت دولت محمود احمدی نژاد،حجم مبادله چک سالانه 55 میلیون برگ بوده است که در مقایسه با دوره مشابه قبل (دوره فعالیت دولت اصلاحات) معادل 8.7 درصد کاهش پیدا کرده است.

اما در این میان دادوستد روزانه هزاران چک برگشتی در کشور، زنگ خطری است که از سال گذشته به صدا درآمده است و تصویر تبعات جبران‌ناپذیر آن را به‌سرعت از مقابل چشمان می‌گذارد؛ آن هم در شرایطی  که بنگاه‌های اقتصادی در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند و ورشکستگی پایان راه چک‌های برگشتی خواهد بود.اما  این واقعیت که آمار چک‌های برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است و تنها مشابه آن را در سال ۵۷داشتیم، باید ما را بیدار کند که در شرایط ویژه‌ای قرار داریم؛ چراکه بخش تولید است که در حال حاضر بیشترین آسیب را از چک‌های برگشتی می‌بیند و در مقابل، ورشکستی بنگاه‌های اقتصادی را شاهد خواهیم بود.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی  دادوستد چک‌های برگشتی در جامعه، تاثیر منفی در انگیزه سرمایه‌گذاری دارد و باعث به خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود؛ چراکه احساس می‌کنند برخورد قضایی و قانونی با افرادی که چک بی‌محل می‌کشند، نمی‌شود واگر به آمار های اعلامی  و افزایش روزبه‌روز چک‌های برگشتی توجه نشود، با یک استاپ اقتصادی روبه‌رو می‌شویم که به هیچ‌وجه به نفع تولید و اقتصاد کشور نخواهد بود.

باید توجه داشت که اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی برای نخستین بار است که به چنین رکورد بالایی دست می یابد. در این 34 سال بیشترین درصد تعداد چک های برگشتی به مبادله شده نزدیک به 11درصد بود که به دلیل تنش های سیاسی و اجتماعی سال های اولیه انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی رقم خورد.حال بی آنکه کشور بحران جدیدی را تجربه کند به واسطه رکودی که آثار آن از اواخر سال 86 هویدا شد، درصد تعداد چک های برگشتی به مبادله شده به رکورد جدیدی در سال 91 یعنی  12 درصد دست یافته است.

در موشکافی اوضاع اقتصادی کشور، به نکته دیگری می‌رسیم و این‌که منشا آمار بالای چک‌های برگشتی را باید در گسترش و تعمین رکود و کسادی بازارها جست‌وجو کرد.

قانون چک نیاز به بازنگری دارد

علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره آمار چک های برگشتی می گوید: آمار چک های برگشتی ناشی از ضعف قانونی در زمینه صدور و ارائه دسته چک و همچنین عدم تعادل و بی ثباتی اقتصاد است.

نماینده مردم دهلران، دره شهر، بدره و آبدانان در مجلس شورای اسلامی  ادامه می دهد: در حال حاضر با توجه به مطرح بودن موضوع تجارت الکترونیک در دنیا و ایران حجم وسیعی پول الکترونیک جایگزین شبه پول می شود این در حالی است که قوانین تجارت کشور منطبق به پول و شبه پول است بنابراین برای کنترل چک های برگشتی و تجارت اکترونیک باید قوانین چک و تجاری مورد بازنگری قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم می افزاید: وجود پلیس الکترونیک یکی از نکات مثبت برای کنترل اخلال در تجارت الکترونیک است اما باید پذیرفت قانون جامعی در این زمینه نداریم.

احمدی ادامه می دهد: باید بانک ها با توجه به اطلاعات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی که از سازمان امور مالیاتی و نهادی مربوطه  اخذ می کنند تعیین کنند که هر شخص حقیقی و حقوقی تا چه میزان و مبلغی می تواند در چک تعهد کند.

وی در تشریح یکی از راهکارها برای  کنترل صدور چک بلا محل می گوید: باید چک ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف سقف مالی مشخصی داشته باشند البته در صورت ارتقای توان مالی این اشخاص می توان سقف دسته چکی که به متقاضیان دسته چک داده می شود، بیشتر شود.

 احمدی می افراید: در خصوص جلوگیری از صدور چک های بلامحل باید کار کارشناسی لازم صورت گیرد و تمامی جوانب این موضوع سنجیده شود.

وی می گوید: اقتصاد ایران از ثبات پولی و مالی لازم بر خوردار نیست و مردم نمی توانند پیش بینی ابتدایی از فعالیت های اقتصادی داشته باشند، بطور مثال اگر شخصی دوسال پیش تعهد ارزی مالی داده باشد نوسانات قیمت شدید ارز باعث شد برای انجام تعهداتش ارز را تقریبا به سه برابر قیمت زمان تعهد  یا قراردادش تهیه کند  این در حالی است که این فعال اقتصادی پیش بینی چنین نوسانی را نکرده بود، بنابراین این امکان وجود خواهد داشت که نتواند از عهده ادای تعهدات یا پاس کردن چک برآید.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس یادآور می شود:  در هر صورت باید توجه داشت برخی از زندانیان که به دلیل صدور چک بلامحل به زندان رفته اند واقعا ناخواسته به این مشکل دچار شده اند و نباید این موضوع را فراموش کرد.

 بانک ها در ارائه دسته چک معیار مشخصی ندارند

ابراهیم نکو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از عملکرد بانک ها در ارائه دسته چک معتقد است:  آمار بالای چک های برگشتی در سال های گذشته ناشی از چند دلیل است که مهمترین دلیل آن دقت نکردن بانک ها در صدور دسته چک برای اشخاص حقوقی و غیر حقوقی است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: متاسفانه بانک ها در هنگام صدور دسته چک توجهی به توان مالی گیرندگان دسته چک ندارد وبانک مرکزی نیز نظارت کافی بر این امر ندارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم می افراید: آمار بالای چک های برگشتی کشور به نوعی فضای کم اطمینانی در اقتصاد را بوجود آورده است.

نکو می گوید: اگر از صدور چک های بی پشتوانه جلوگیری نشود بی نظمی در اقتصاد به وجود می آید.

وی با انتقاد از اجرای قانون چک می افراید: باید توجه داشت می توان از ظرفیت های قانون فعلی چک، با اجرای درست این قانون استفاده کرد و به نوعی موضوع چک را با اجرای صحیح قانون ساماندهی کرد.

نکو ادامه می دهد: برخی دست های پنهان با استفاه از روابط، شرایطی را فراهم کرده اند که اخلال گران اقتصادی قانون چک را دور بزنند و به برخی افراد که شرایط لازم رابرای اخذ دسته چک ندارند، دسته چک ارائه شود که این موضوع به صدور چک بلامحل منجر خواهد شد.

 وی می افزابد: البته برای ساماندهی کارکردهای چک می توان برخی کشورها که دارای قوانین موفقی در زمینه ساماندهی چک بوده اند، را الگو قرار داد و قانون چک کشور را بازنگری کرد.

نکو می گوید: باید مجازات تاثیرگذاری برای سوء استفاده کنند گان از چک نیز تنظیم و تدوین شود که مانع از صدور چک بلا محل شوند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی یادآورمی شود: در هر صورت باید قوای سه گانه بصورت هماهنگ تلاش کنند تا موضوع صدور دسته چک ساماندهی شود البته مطالب ذکر شده به این معنی نیست که مردم از داشتن دسته چک محروم شوند بلکه باید معیاری برای ارائه دسته چک داشت.

پیامد حضور چک برگشتی در اقتصاد

روند رشد چک‌های برگشتی به عقیده برخی کارشناسان، نشانه رکود بازار و کم چرخیدن چرخ اقتصاد است. مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است : زمانی که رکود اقتصادی در یک کشور حاکم باشد، کسانی که کالاهای خود را با چک خریداری کرده‌اند، توانایی فروش کالا را پیدا نمی‌کنند و به این ترتیب، قادر به پاس کردن چک‌های خود نخواهند بود.

وی ادامه می دهد: کسادی بازار در مدت اخیر باعث رد و بدل چک‌های مدت‌دار در کشور شده و این در حالی است که صدور چک مدت‌دار تنها در اقتصاد ایران رایج است و در اقتصادهای پیشرفته این مساله به هیچ‌وجه مرسوم نیست.براساس قانون باید چک مطابق روز صادر شود، اما به‌دلیل کسادی بازار، افراد به امید این‌که در آینده با تجارت خود سود به‌دست می‌آورند، چک در مقابل کالا می‌دهند و کالا را اعتباری می‌خرند. اما پس از مدتی نمی‌توانند کالاها را بفروشند که این مساله منجر به برگشت خوردن چک‌های آنها می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: تولیدکننده و بازرگانی پیدا نمی‌شود که خواهان بدحساب شدن در بازار باشد؛ مگر آن‌که تنگاهای اقتصادی مانع پرداخت به‌موقع معوقات آنها شود.

به اعتقاد وی ، وقتی رکود اقتصادی در یک کشور حکمفرما باشد، کسانی که کالای خود را با چک خریداری کرده‌اند، توان فروش کالا را ندارند و به این ترتیب چک‌هایشان پاس نمی‌شود.

تقوی، دیدگاه دیگری نیز درباره برگشت خوردن چک فعالان اقتصادی دارد و این‌که بازار غیررسمی وام، یکی از عوامل موثر در ایجاد این معضل اقتصادی است.

 وی توضیح می‌دهد: بانک‌ها به‌طور معمول به افرادی که اعتبار ندارند، وام نمی‌دهد، زیرا در آن صورت چک‌های برگشتی به مطالبات معوق بانک‌ها تبدیل می‌شود. بر این اساس، این افراد به‌سراغ بازارهای زیرزمینی وام و نزول‌خوران می‌روند و باید هزینه‌های بهره بالا را پرداخت کنند که به هیچ‌وجه توان بازپرداخت آن را ندارند، بنابراین چک آنها برگشت می‌خورد.

آمارها چه می گویند

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی  نشا ن می دهد در حالی که طی سالهای 1371 تا 1386 در حالی که حجم مبادلات از رقمی معادل 7هزار میلیارد تومان به 416 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است نسبت چکهای برگشتی از نظر تعداد در کل این دوره در حدود 5 تا 6 درصد بوده و از نظر ارزش نیز از 5 درصد فراتر نرفته است در این دوره که هر ساله تعداد مبادلات صورت گرفته از طریق چک روند صعودی پیدا کرده و از 20 میلیون برگ چک مبادله شده در سال 71 در سال 86 به رقمی معادل 79 میلیون برگ چک رسیده است و البته در همین دوره تعداد چکهای برگشتی از 1.4 میلیون برگ به 3.9 میلون برگ افزایش پیدا کرده است. رشد چکهای برگشتی در دوره ای 18 ساله کمتر از چکهای مبادله شده بوده است و از سوی دیگر نرخ چکهای برگشتی عددی ثابت و همواره زیر 7 درصد را نشان می دهد یعنی در این دوره به رغم رشد مبادلات نرخ چکهای برگشتی عددی تقریبا ثابت را داشته است.اما به ناگهان از سال 87 تا 1390 مشاهد شد  که این روند سیر صعودی به خود گرفته است به رغم کاهش میزان چکهای مبادله شده در این دوره نرخ چکهای برگشتی از 10 درصد فراتر رفته است به طوریکه در نقطه اوج خود در تیر ماه سال 89 نرخ چکهای برگشتی به 12.8 درصد رسیده است.این بررسی آماری گویای آن است که اولا استدلال رئیس کل سابق بانک مرکزی در مورد افزایش چکهای برگشتی همراه با افزایش حجم مبادلات غلط است و دوم آنکه آنچه در 8 سال گذشته شاهد ان بوده ایم کاهش حجم مبادلات و افزایش تعداد چکهای برگشتی بوده است.

 

نگاهی به روند برگشت خوردن چک در کشور نشان میدهد که طی سالهای 88 تا 91 ریسک مبادلات چکی به شدت افزایش پیدا کرده است به طوریکه متوسط چکهای برگشتی که در سالهای 87 به قبل در نهایت حدود 7.8 درصد بود (یعنی از هر 100 برگ چک صادره حدود 8 برگ چک برگشت می خورد) در سال 91 این رقم به 12.4 درصد افزایش پیدا کرد ولی در سال 92 بعد از یک دوره چهار ساله سیر برگشت خوردن چکهای مبادله ای روندی نزولی پیدا کرده است. به طوری که متوسط نرخ چکهای برگشتی براساس آمار بانک مرکزی در هشت ماهه نخست سال 92 به 10.9 درصد رسیده در حالی که این نرخ در دوره مشابه سال 91 معادل 12.4 درصد بوده است.

اما روند ماهانه چکهای برگشتی طی هشت ماهه نخست سال جاری نشان از یک نوسان دارد. در حالی که نرخ چکهای برگشتی در آبان ماه نسبت به مهرماه که حدود 10.9 درصد بود با افزایش به 11.2 درصد رسیده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه از 3.9 میلیون برگ چک که با ارزشی معادل 87.4 هزار میلیارد تومان مبادله شده حدود 442 هزار برگه با ارزشی معادل 5.3 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

البته شاید همزمانی این دوره رکود با دوره مدیریت محمود بهمنی بر بانک مرکزی تنها یک اتفاق باشد ولی به هر شکل انکار این واقعیت که رکود مبادلات در اقتصاد ایران یکی از دلایل افزایش حجم چکهای برگشتی بوده است.

با اینکه بارها مقامات مختلف بانک مرکزی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و همچنین روسای قوه قضاییه از ضرورت ورود این  چک‌های به چرخه پولی برای کاستن از شمار زندانیان روبه‌افزایش چک سخن گفته و وعده‌های مختلفی را مطرح کرده‌اند؛ اما هنوز که هنوز است زمان مشخص و خاصی برای ورود این چک‌ها مطرح نشده است.هرچند تاکنون در زمینه صدور دسته چک قوانین گوناگونی به کار گرفته شده است. ولی در نهایت همچنان مشکل چکهای برگشتی به عنوان یک مشکل به قوت خود باقی مانده است