افزایش قیمت سوخت تدریجی خواهد بود

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: سرجمع اعتبارات هدفمند سازی یارانه ها از 50هزار میلیارد ریال به 63 هزار و 200 میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامرضا کاتب امروز (پنجشنبه 3 بهمن) در تشریح مصوبات سه جلسه اخیر کمیسیون تلفیق گفت: خوشبختانه دولت دیروز تبصره هدفمندی سازی یارانه های را به مجلس ارائه کرد و بررسی آن در دستور کار کمیسیو ن تلفیق قرار گرفت.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق بررسی تمام تبصره های هزینه ای به اتمام رسید و در جلسه بعداز ظهر امروز صرفاً چند تبصره ای که درباره حامل های انرژی مراعا باقی مانده است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق بررسی تبصره هدفمند سازی یارانه ها و دیگر احکام الحاقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: خوشبختانه  دولت در پیشنهاد تبصره هدفمند سازی یارانه ها نظر مجلس را مورد توجه قرار داده و خوشبختانه رویکرد دولت و  مجلس  رویکرد موازی است.

کاتب با اشاره به روحیه اعتدال گرایی دولت و تفکر اعتدال گرای مجلس در بررسی هدفمند سازی یارانه ها گفت: سرجمع اعتبارات هدفمند سازی یارانه ها از 50 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 63 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته که این نشان می دهد افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی انجام خواهد شد چرا که افزایش قیمت حامل های انرژی از 39 هزار و 900 میلیارد تومان به 51 هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است.

 سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی از 39هزار و 900 میلیارد تومان به 51 هزار و 900 میلیارد تومان نظر مشترک دولت و مجلس بود که در نشست مشترکی مطرح شده بود افزود: دولت اولین سالی است که تمام احکام هدفمند سازی یارانه ها را مورد توجه قرار داده است و دیگر این طور نیست که صرفا یک ماده از آن یعنی ماده 7 که مربوط به پرداخت سرانه خانوار است مورد توجه قرار دهد.

 نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: در پیشنهاد دولت برای سال 93 حمایت از تولید و پرداخت سوبسید تولید مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی کلیه درآمدهایی که شرکت ملی نفت و شرکت برق دریافت می کنند در صنعت برق هزینه خواهد شد چرا که انرژی برق بیشترین وابستگی را به تولید دارد در نتیجه هرچه در صنعت برق سرمایه گذاری شود نیاز اساسی صنعتگران و بنگاههای تولیدی تامین می شود .

کاتب گفت: این اولین سالی است که دولت در لایحه خود پیشنهاد می کند از سرجمع درآمدهای سطح 1 و 2 قانون هدفمندی 10 هزار میلیارد تومان در بخش تولید و حمایت از سوبسید صنعت حمل و نقل و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی ، خدماتی و مسکونی هزینه کند که این کار متاسفانه در سه سال قبل مغفول مانده بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: یارانه گاز و برق که 11 هزار و 300 میلیارد تومان بود برای سال 93 تغییر نکرده است.

 

تخصیص 12 هزار میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندسازی به بخش سلامت و بیمه ها

وی افزود: بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم که دولت را مکلف کرده بود تا 10درصد از اعتبارات هدفمند سازی یارانه ها را به بخش سلامت پرداخت کند امسال اجرایی خواهد شد و براساس پیشنهاد دولت 12 هزار میلیارد تومان از اعتبارات هدفمند سازی به بخش سلامت و بیمه ها تخصیص داده خواهد شد که این حرکت خوبی در راستای تامین سلامت مردم خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: پیش از این بانکها میزان 2 درصد را به منظور تبدیل ارز به ریال که برای اشتغال و کمیته امداد بود در نظر می‌گرفتند که در سال جاری به 5 درصد تبدیل شده است و خانواده ‌ها می‌توانند با ضمانت خودشان این میزان از هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان ضمانت بانکی تسهیلات دریافت کرده و حتی در جهت ایجاد اشتغال نیز اقدام کنند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: این مصوبه در جهت حمایت از محرومان،‌ مستعضفان و اقشار آسیب‌پذیراست که در سنوات گذشته مصوب بود 30 درصد از منابع قرض‌الحسنه بانکها در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار گیرد که به طور مشخص 20 درصد به کمیته امداد و 10 درصد به بهزیستی که از این طریق وام‌های قرض‌الحسنه‌ای را در اختیار اقشار تحت پوشش خود قرار دهند اما امسال کمیسیون تلفیق مصوب کرد که حدود 5 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانکها که در اختیار بانک مرکزی نیز است 3 هزار میلیارد تومان به اقشار آسیب پذیر تعلق گیرد که 2 هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد و هزار میلیارد تومان در اختیار بهزیستی خواهد بود و بخش دیگر نیز در اختیار بیماران صعب‌العلاج قرارگیرد.

وی افزود:  همچنین پیش‌بینی شده اگر تا آذرماه سال 93 دستگاه‌های مربوطه نتوانند این میزان را در اختیار افراد تحت پوشش قرار دهند میزان اعتبار قابل جابه‌جایی خواهد بود.

کاتب گفت: بند ب تبصره 20 لایحه بودجه که شامل انضباط مالی دستگاه‌های اجرایی بود مورد بررسی قرار گرفت و براساس آن مصوب شد که پرداخت کمک و هدیه از طریق دستگاه‌های اجرایی به سایر دستگا‌ه‌ها ممنوع شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: پیش از این دستگاه‌های اجرایی از منابعی که در اختیار داشتند در قالب هدیه و کمک به آموزش و پرورش‌،‌ خوابگاه‌های دانشجویی ، کمیته‌ امداد و ... پرداخت می‌کردند و این کمکها در قالب ردیف هزینه ای نبود اما امسال کمیسیون تلفیق انضباط در بودجه را مورد توجه قرار داده تا دیوان محاسبات نیز نظارت دقیقی داشته باشد از این طریق فساد در دستگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد به عنوان مثال وزارت نفت مکلف است میزان درآمد فروش گاز را به مدارس روستایی اختصاص دهد و از آنجایی که چنین ردیفی در قانون مشخص است قطعا مشکلی ایجاد نمی‌کند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس گفت: در قانون بودجه پیش‌بینی شده که اعضای هیات علمی که کارهای پژوهشی را دنبال می‌کنند بتوانند در هیات مدیره شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای مهندسی مشاور سهام خریداری کرده و فعالیت کنند اما کمیسیون تلفیق به حذف این پیشنهاد رای داد زیرا براساس اصل 141 قانون اساسی داشتن دو شغل هم زمان ممنوع است و چون در قانون برنامه نیز صراحتا به این حکم اشاره شده است نیازی نبود در قانون بودجه مجددا ذکر شود.

وی افزود: بنابراین کلیات این موضوع توسط کمیسیون تلفیق حذف شد و مقرر شد اعضای هیات علمی جدای از کارها علمی و پژوهشی به استناد قانون برنامه فعالیت کنند.

کاتب گفت: براساس مصوبه این کمیسیون تامین اجتماعی موظف شد کارگزاران و پیمانکاران حقیقی را تحت هر عنوان که طرف قرارداد مخابرات روستایی هستند پس از واریز حق بیمه آنها را بیمه کنند و این میزان حق بیمه توسط کارگزاران پرداخت می شود و طبق ضوابط قانون کار این افراد بیمه می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به بنیاد شهید اجازه داده شد که کمک هزینه تحصیلی به ایثارگران‌،جانبازان و خانواده شهدا پرداخت کند در حالی که بیش از این کمک هزینه تحصیلی جانبازان و ایثارگرانی که بعضا در واحدهای بین‌المللی که مشغول به تحصیل بودند بنیاد شهید نمی توانست اقدام به این کار کند اما اکنون در مصوبه کمیسیون این کار انجام شدنی است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس افزود: در بحث مربوط به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بیش از این موسسات آموزش عالی می‌توانستند از درآمد اختصاصی خود از بانکهای عامل تسهیلات بگیرند اما کمیسیون تلفیق اجازه داد که در بخش تکمیلی طرح‌های دارای تملک دارایی این کار انجام شود.

وی با اشاره به اینکه این کمیسیون بعدازظهر نیز جلسه خود را دنبال می‌کند، گفت: در جلسه بعدازظهر بخش‌های مراعا مانده پیگیری خواهد شد و همچنین موضوع افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی در دستور کار خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: احتمال اینکه شنبه نیز جلسه کمیسیون تلفیق برگزار شود وجود دارد و تلاش کمیسیون این است تا روز یکشنبه لایحه بودجه جهت بررسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. اما اگر در روز شنبه نیز نتوانیم تکمیل کنیم ممکن است ارائه لایحه بودجه به روز سه‌شنبه موکول شود.