رشد ۱۴ درصدی هزینه عملیاتی شرکتهای دولتی در بودجه ۹۳
نکته بسیار مهمی که باید در بررسی لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرد، این است که اعتبارات موجود در آن به چه اندازه، اقتصاد ایران را در مسیر اصل ۴۴ قانون اساسی ـ که اصلیترین موضوع اقتصاد کشور است ـ پیش میبرد.
به گزارش «تابناک»، باید بررسی کرد اگر این رقم هزینه شود، به توانمندسازی بخش خصوصی کمک میکند یا خیر. در همه بخشهای بودجه شامل بودجه عمرانی، جاری و استانی باید شیوه تخصیص این رقم و نیز خرج شدن این رقم با بهکارگیر ی بخش خصوصی باشد، نه اینکه واحدهای دولتی همچنان به وظایف عاملیتی خود ادامه دهند.
بنا بر این خبر، بررسی بودجه سال ۹۳ نشان میدهد، بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به قانون سال ۱۳۹۲، حدود ۷/۹ درصد رشد داشته، در حالی که بودجه کل کشور، حدود ۶/۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان میدهد؛ از ۵،۸۷۸ هزار میلیارد ریال منابع بودجه شرکتهای دولتی، حدود ۱/۸۱ درصد آن درآمدهای عملیاتی شرکتهای دولتی است که تقریبا ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته رشده کرده است. هزینههای عملیاتی شرکتهای دولتی، حدود ۷۵ درصد از مصارف شرکتها را از آن خود کرده که نسبت به سال پیش، رشد ۱۴ درصدی داشته است.
مجموع سود سهام شرکتهای دولتی در لایحه، ۱۱۵ هزار ریال پیشبینی شده و با توجه به پیشبینی عملکرد سال ۱۳۹۲، بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است که پیش بینی میشود این مقدار با تحقق نیابد.
همچنین مجموع مالیات شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، حدود ۸۱ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲، تقریبا یک درصد کاهش یافته است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، برای واگذاری سهام درآمدی، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که این ارقام با توجه به عملکرد واگذاری در سال ۱۳۹۲ قابل تحقق است.
این گزارش در ادامه میافزاید، برای رفع ایرادهای لایحه، پیشنهاد شده پیوست ۳ بودجه شرکتهای دولتی بر اساس طبقه بندی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم بازآرایی شود. همچنین ارقام بودجهای ۱۴۰ شرکت در حال واگذاری که تنها مالیات و سود سهام آنها درج شده، کامل در بودجه آورده شود. همچنین جدول اعتبارات توزیع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شود تا اهداف اصلی قانونگذار از اعتبارات موضوع این ماده کاملا قابل ردیابی باشد.
اما بررسی میزان بودجه شرکتهای دولتی طی چندین سال اخیر، نشان میدهد همواره سهم بودجه شرکتهای دولتی ۷۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در حدود ۷/۹ درصد رشد کرده، در حالی که بودجه کل کشور ۶/۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. در این بررسی نشان داده شده که سهم عمده بودجه شرکتهای دولتی از آن شرکتهای نفتی است. به گونهای که تقریبا ۷۰ درصد از درآمد شرکتها به سه شرکت «ملی نفت ایران»، «پالایش و پخش فرآوردههای نفتی» و «پالایشگاه آبادان» اختصاص دارد.
در منابع بودجه شرکتهای دولتی از ۵،۸۷۸ هزار میلیارد ریال ۱/۸۱ درصد آن درآمدهای عملیاتی این شرکتهاست که نسبت به سال گذشته، حدود ۱۵ درصد رشد کرده است. در مصارف بودجه شرکتهای دولتی، هزینه عملیاتی تقریبا ۷۵ درصد از مصارف را از آن خود کرده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از رشد ۱۴ درصدی برخوردار است.
دومین جزء هزینهای در سمت مصارف، هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی است که سهم ۵/۱۴ درصدی دارند. این هزینهها نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی با اعتباری معادل ۸۵۶ هزار میلیارد ریال در لایحه درج شده که از این میزان در حدود ۱۰ درصد از طریق بودجه عمومی دولت و تقریبا ۹۰ درصد آن از طریق منابع داخلی شرکتها و تسهیلات بانکی و وامهای خارجی تأمین مالی شده است. این میزان هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی ۳/۲ برابر بودجه عمرانی دولت است.
انواع سود سهام شرکتهای دولتی در لایحه ۱۱۵ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که این میزان نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۳۹۲ بیش از ۴ درصد رشد داشته است. روند سود سهام شرکتهای دولتی در سالهای گذشته، همواره تحقق نیافته و برای سال ۱۳۹۳ نیز پیش بینی میشود حداکثر ۸۵درصد از این محل محقق شود.
مجموع پرداخت مالیات شرکتهای دولتی شامل مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی، مالیات معوقه و مالیات علی الحساب شرکتهای دولتی در حال واگذاری برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، در حدود ۸۱ هزار میلیارد پیشبینی شده که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تقریبا یک درصد کاهش یافته است.
از مجموع واگذاری سهام شرکتها در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۵ آذرماه ۱۳۹۲ به ارزش ۱،۵۱۷ میلیارد ریال، حدود ۳۱۰ هزار میلیارد ریال به خزانه واریز و صرف تهاتر بدهیهای دولت شده است. دولت در لایحه بودجه، برای واگذاری سهام درآمدی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال (۷۰ هزار میلیارد ریال با رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم و ۸۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت بدهیهای دولت) پیش بینی شده که این ارقام با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۲، قابل تحقق است. تفاوت عملکرد سازمان خصوصیسازی و ارقام واریزی به خزانه، بیانگر آن است که در سالهای آتی ارقام چشمگیری از محل اقساط واگذاریهای انجام شده قابل واریز به خزانه خواهد بود.
قیمت ها چی شد ؟