حسن روحاني: 88، سال سختيهاي فراواني
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مهم اين نيست كه در اين سالها چقدر خط موبايل را توسعه دادهايم بلكه مهم اين است كه چه ميزان به سياستهاي كلي كه از سوي مقام معظم رهبري ارايه شده و قانون برنامه بر آن تأكيد ميكند، عمل شده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حسن روحاني در همايش تطبيق لايحه بودجه سال 87 كشور با سند چشمانداز و سياستهاي كلان برنامه چهارم كه صبح امروز در محل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، با بيان اينكه مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي وظايفي كه برعهده دارد هر ساله همايشي را در موعود بودجه برگزار ميكند و لايحه بودجه را مورد بررسي قرار ميدهد، اظهار داشت: امسال هم در مركز تحقيقات قصد داريم با برگزاري اين همايش ديدگاههايي را در اين باره گردآوري كنيم و به مجلس شوراي اسلامي منعكس كنيم.
وي افزود: اميدوارم تلاش كنيم تا به گونهاي حركت كنيم كه به اهداف سند چشمانداز بيست ساله و سياستهاي كلي نزديك شويم و سال آينده تا حدي مسائل پيش آمده را جبران كنيم اگرچه علامتها به ما ميگويد كه سال آينده توام با مشكلات و سختيهاي فراواني خواهد بود.
روحاني مشخصه اصلي عدم تحقق اهداف سند چشمانداز و برنامه چهارم را كاهش رشد سرمايهگذاري در سالهاي گذشته عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: براساس نماگرهاي بانك مركزي عملكرد برنامه چهارم با هيچ كدام از اهداف هماهنگي ندارد بهطوري كه رشد اقتصادي براي سال 84 كه بايد هر سال در هدف برنامه 8 درصد محقق ميشد، 7/5 درصد بود كه در سال 85 به 2/6 درصد و در سال 86 به ميزان 9/6 درصد رسيده.
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام عامل مهم ديگر را مسئله فضاي كسب و كار ذكر كرد و يادآور شد: در گزارش بانك جهاني رتبه ايران چهار پله نيز كاهش يافته و به رتبه 131 رسيده است به طوري كه حتي وضعيت ما در مقابل كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا مطلوب نيست.
روحاني با بيان اينكه در چند سال اخير عدالت اجتماعي مهمترين شعار در جامعه ما بوده، عنوان داشت: طبق اين شعار كاهش فاصله اقشار غني و فقير هدف مهمي براي ما تلقي ميشود اما نتيجه كه معيار همان ضريب جيني است نشان ميدهد كه اين رقم به سمت وضعيت خراب است.
او تأكيد كرد: محاسبات بانك مركزي نشان ميدهد كه در سال 83 اين رقم 39 درصد و در سال 84، 40 درصد بوده است. در سال 85 هم اين رقم 40، در سال 86 مجددا 40 و 45 بوده است. اين در حالي است كه ضريب جيني از 30 به 40 رسيده در حالي كه طبق قانون برنامه بايد به رقم 28 ميرسيد كه اين امر حاصل نشده و در سه سال گذشته فاصله دو دهك بالا و پايين جامعه بيشتر هم شده است.
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به لزوم عدم اتكاي هزينههاي جاري به درآمد نفت و گاز، خاطر نشان كرد: در پايان برنامه پنجم توسعه هزينههاي ما ميبايست كاملاً غير متكي به نفت و گاز باشد. در حالي كه اتكاء ما به نفت اكنون بيشتر هم شده است. اينكه برخي در شعارهايشان ميگويند اين اتكاء كم شده با شاخصها همخواني ندارد.
وي با اشاره به گزارش مركز پژوهشهاي مجلس تصريح كرد: براساس اين گزارش در سال 83 تراز بودجه 128- هزار ميليارد ريال اعلام شده يعني اگر ما ميخواستيم به درآمد غير نفتي متكي شويم اين مبلغ را كم داشتيم. اين رقم در سال 84 به 191 هزار ميليارد ريال، در سال 85 به 257 هزار ميليارد ريال و در سال 86 به 210 هزار ميليارد ريال رسيده است.
او ادامه داد: اين امر نشانگر اين است كه برداشت از درآمدهاي نفتي براي تأمين بودجه روز به روز بيشتر شده در حالي كه طبق سياستهاي كلي و برنامهي پنجم اين اتكاء بايد كم شود.
روحاني گفت: طبق گزارش بانك مركزي تحقق سند چشمانداز و نيل به رتبهاول منطقه با مشكل جدي مواجه است. در اين سالها حتي تونس و عربستان هم نتوانستند رتبهخود را تغيير دهند اما جايگاه ايران از نظر فضاي كسب و كار چهار رتبه هم تنزل پيدا كرده است.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه وضعيت درآمد نفتي ما خوب بوده و درآمدهاي نفتي به بيسابقهترين رقم خود در تاريخ اقتصاد ايران رسيده است، بايد ميتوانستيم به اين سياستها دست پيدا كنيم و حداقل از نظر رشد اقتصادي طوري حركت ميكرديم كه اميدي وجود داشته باشد.
او با اشاره به اينكه هدف سند چشمانداز توسعه، رتبه اول تا سال 1404 درمنطقه بوده، عنوان كرد: در حالي كه اكنون رشد اقتصادي ما در مقايسه با 23 كشور منطقه در رتبه 16 قراردارد.
روحاني با يادآوري سياستهاي كلي دربارهتأمين امنيت غذايي كشور اظهار داشت: اين سياستها تاكيد داشت كه در سال 83 به ميزان 181 هزار تن گندم و در سال 86 به ميزان 163 هزار تن گندم وارد شود. در سال 83 در بخش حبوبات حتي صادرات هم صورت گرفت اما به تدريج اين سياستها جايگزين صادرات شد بهطوري كه در سال 86، 100 هزار تن واردات حبوبات وارد كشور شد.
وي در ادامه با اشاره به بند 39 سياستهاي كلي برنامهچهارم درباره مهار تورم و افزايش قدرت خريد نيز گفت: ما در مهار تورم وضعيتمان روشن است. نرخ تورم در سال 81، 8/15، در سال 82، 6/15، در سال 83، 2/15 و در سال 84، 1/12 بوده است اما از سال 85 اين نرخ دوباره افزايش يافته است. در سال 85 به 86/13، در سال 86، به 4/18 و امسال هم به 9/25 رسيده است در حالي كه قرار بود اين رقم در سال 86، به 6/8 برسد. اگر ما بخواهيم اين تورم را جبران كنيم بايد سال آينده اين تورم خيلي پايين بيايد. به هر حال سال پاياني سال جبراني است.
