بازخواني فرمان امام(ره) درباره حقوق شهروندي
امام خميني (ره) در 24 آذر سال 1361 فرمان هشت مادهيي را درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاييه و لزوم اسلامي شدن روابط و قوانين قوانين صادر كرد، ابعاد اين فرمان آنقدر گسترده است كه در تحقق حقوق شهروندي مردم كاربرد بسيار دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بخشهايي از اين فرمان كه به حقوق شهروندي مربوط ميشود به اين شرح است:
روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: امام خميني (ره) در اين فرمان هشت مادهيي علاوه بر تاكيد تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم، اضافه كردهاند كه قوانين مربوط به مسائل قضايي كه مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد كه كار قوه قضاييه به تاخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود و ابلاغ و اجراي آن نيز در راس مسائل ديگر قرار گيرد.
ماده 2 اين فرمان حاكي از اين است كه رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور، شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نشود و به همين نحو رسيدگي به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور، با بيطرفي كامل بدون مسامحه و بدون اشكالتراشي، صورت گيرد تا در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه ميشوند، اشخاص مفيد و موثر با اشكالات واهي كنار گذاشته نشوند. و ميزان حال فعلي اشخاص است با غمض عين از بعض لغزشهايي كه در رژيم سابق داشتهاند، مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلا نيز كارشكن و مفسدند.
در ماده 3 اين فرمان حضرت امام (ره) آمده است كه آقايان قضات واجد شرايط اسلامي، چه در دادگستري و چه در دادگاههاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پراهميت خود ادامه دهند و مامورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايي كنند و احدي حق ندارد با مردم رفتار غيراسلامي داشته باشد.
ماده 4 اين فرمان بر اين اساس است كه هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعي است.
ماده 5 فرمان هشت مادهيي حضرت امام (ره) حاكي از آن است كه هيچ كس حق ندارد در مالِ كسي چه منقول و چه غيرمنقول و درباره حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي.
در ماده 6 اين فرمان آمده است كه هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غيرانساني- اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي ميباشد.
ماده 7 فرمان هشت مادهيي امام (ره) ميگويد كه آنچه ذكر و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است كه در رابطه با توطئهها و گروهكهاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانههاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيتهاي مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براي نقشههاي خرابكاري و افسادفيالارض اجتماع ميكنند و محارب خدا و رسول هستند كه با آنان در هر نقطه كه باشند و همچنين در جميع ارگانهاي دولتي و دستگاههاي قضايي و دانشگاهها و دانشكدهها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل، ولي با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهلانگاري نيز نبايد شود و در عين حال مامورين بايد خارج از حدود ماموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملي انجام ندهند. و موكدا تذكر داده ميشود كه اگر براي كشف خانههاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدر برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه كند. فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص است. و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدر و پخش بين مردم است، در حكم مفسد فيالارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي كنند. و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدئاً حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلهاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئههاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي، كه صادركننده و اجراكننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است.
ماده 8 اين فرمان حاكي از آن است كه لازم است در سراسر كشور، در مراكز استانداريها و فرمانداريها و بخشداريها هياتهايي را كه مورد اعتماد و وثوق هستند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را درباره تجاوز و تعدي مامورين اجرا، كه به حقوق و اموال آنان سر ميزند بدين هياتها ارجاع نمايند و هياتهاي مذكور نتيجه را به آقايان تسليم و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسوول و پيگيري آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات كنند. بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تاييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتمالاوصيا و بقيةالله - ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتيباني بينظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريم اسلامي از اشخاص بيتوجه به معنويات صادر شود.
بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگي است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند و قوه قضاييه را در دادخواهيها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميتهها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است و كار بستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت است و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است.
