مخبر کميسيون قضايي: زنداني سياسي نداريم

مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي "آزادي بيان" را از دستاوردهاي مهم نظام جمهوري اسلامي ايران بيان کرد و گفت:امروز ما در کشور، زنداني سياسي نداريم و کساني که به جرم اقدام عليه امنيت در زندان بسر مي برند، زنداني سياسي محسوب نمي شوند.

"امين حسين رحيمي" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا در تشريح دستاوردهاي انقلاب اسلامي طي سه دهه گذشته اظهار داشت: کساني که به دليل اقدام عليه امنيت در زندان بسر مي برند، بر اساس قوانين جزايي محاکمه و مجازات شده اندو زنداني سياسي به شمار نمي آيند.
وي تصريح کرد: قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، کسي جرات انتقاد از حاکميت را نداشت و با کوچکترين انتقاد ، ساواک آنها را بازداشت مي کرد اما اکنون، انتقاد از مسوولان و حکومت آزاد است.
نماينده ملاير در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه احکام نوراني اسلام، فطري است و بيش از همه قوانين وضع شده به دست انسان ها، حقوق بشر در آن رعايت شده است، گفت: در قوانين جمهوري اسلامي، آزادي هاي فردي و اجتماعي پيش بيني شده است و اين آزادي ها نيز رعايت مي شود.

رحيمي در عين حال افزود: نمي توان تحت عنوان آزادي، امنيت ، مقدسات و بنيان هاي يک نظام را نشانه گرفت و تخريب کرد و يا به بهانه دفاع از آزادي با کساني که به مقدسات توهين و عليه امنيت کشور اقدام مي کنند، برخورد نکرد.
وي تصريح کرد:مسايلي که تحت عنوان حقوق بشر عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود، سياسي است .
مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در عين حال گفت: البته برخي مسوولان نيز، گاهي برخوردها و رفتارهايي را انجام مي دهند که به دست مخالفان نظام بهانه مي دهد که اين برخوردها نيز غيرقانوني است .
رحيمي تطبيق قوانين با موازين شرع و علوم روز و اجراي عدالت قضايي را از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي در عرصه حقوقي و قضايي دانست .
وي افزود: بر اساس قوانين اسلامي، دخالت در امور مردم، اموال و آزادي هاي آنان، حق خداوند است و پس از خداوند، اين امر به پيامبر،ائمه اطهار و ولي فقيه واگذار شده است.
وي اضافه کرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از آنجا که مجتهد جامع الشرايط به تعداد کافي وجود نداشت، علاوه بر تخصص در امور قضايي و حقوقي، عادل بودن به عنوان شرط اساسي براي قضات در نظر گرفته شد تا با اذن ولي فقيه اجازه قضاوت در امور مردم را داشته باشند.

به گفته رحيمي ، اکنون بيش از هشت هزار قاضي در دستگاه قضايي مشغول فعاليت هستند.