نگاه شما: برای برون رفت از گره یارانهها
پس از سلام،
بیمقدمه میرویم سر اصل مطلب. دولت کریمه تدبیر و امید در مقوله پرداخت کردن یا نکردن یارانههای طرح هدفمندی با محذوراتی جدی روبهروست:
۱. در صورت ادامه روند کنونی، دستکم با دو مشکل جدی مواجه است: از یک سو با مشکل تأمین منابع و از سوی دیگر، تبعات تورمی که تزریق نقدینگی به دنبال دارد.
۲. اما در فرض عدم پرداخت یارانهها ولو برای سه دهک، مشکل اول تفکیک درست و واقعی دهکهاست. اما مشکل دوم و جدّیتر که نوعاً به زبان نمیآید، ریزش نزدیک ۲۰ میلیون مواجب بگیر است. ریزش این تعداد، آن هم در شش ماهه نخست دولت تدبیر و امید، زمینهساز نومیدی و نارضایتی در قشر انبوهی از مردم و به ویژه رأی دهندگان به آقای دکتر روحانی است که بستر مناسب را برای تاخت و تاز مخالفان و رقبا فراهم میآورد.
حال پرسش اساسی این است که آیا راهی برای گریز از این محذورات هست! آیا میتوان هم یارانه بگیران را راضی و امیدوار نگه داشت و هم دولت را در تب و تاب و شوک ماهانه تأمین منابع پرداخت یارانهها گرفتار نکرد و در عین حال چرخه تولید و اشتغال را تقویت و از تزریق نقدینگی به بازار جلوگیری کرد؟
تصور یک راهکار برای این محذورات شاید در آغاز کمی مشکل به نظر برسد، اما دور از دسترس نیست.
عناصر اصلی راهکار
۱. اختصاص یک کارت اعتباری به یارانهگیران.
۲. شارژ ماهانه اعتبار کارت به ارزش ۴۵ هزار تومان بلکه با افزایش ۱۰درصدی به ارزش ۵۰هزار تومان. در حقیقت دراین رویکرد، نقدینگی به حساب یارانه بگیران واریز نمیشود بلکه همان میزان یا ده درصد بیشتر، قدرت خرید پیدا میکنند.
۳. محل مصرف اعتبار مذکور توسط دولت تعیین و اعلام میشود. البته این گونه مصارف باید به گونهای انتخاب شود که با زندگی روزمره و نیازهای اساسی یارانه بگیران ارتباط داشته باشد تا بدین وسیله آنان بتوانند از اعتبارات تخصیصی ماهانه در رفع نیازهای خود بهره ببرند. مواردی همچون بهداشت و درمان، لوازم خانگی، پوشاک، خوردنیها و... که از نیازهای اولیه و اساسی مردم است. حتی رییس دولت از اعضای هیأت دولت میتواند درخواست نماید فهرست خدماتی را که در حوزه وزارتی خود میتوانند در قبال تحویل اعتبارات تخصیصی ماهانه، در اختیار یارانه بگیران قرار دهند بررسی و اعلام نمایند.
نتیجهگیری مقدماتی
تا اینجا روشن شد که نخست: به جای واریز نقدینگی، اعتبار خرید در اختیار یارانه بگیران قرار گیرد و از تزریق نقدینگی جلوگیری شود.
دوم: اعتبار تخصیصی در کارتهای مذکور میتواند به همان اندازه مبلغ نقدی واریزی ماهانه قدرت اقتصادی یارانه بگیران را در تأمین نیازهای اصلی و مالی خود تضمین کند.
و اما ادامه داستان (دیگر عناصرطرح)
۴. حال دولت مانده و نقدینگی واریز نشده به حساب یارانه بگیران. کافی است نه همه این مبلغ ـ که تأمین ماهانه آن برای دولت بسیار مشکل و طاقت فرساست ـ بلکه بخشی کوچک از آن به حوزه تولید، درمان و پزشکی، کشاورزی، آموزشی و... واریز شود.
واریز این مقدار نقدینگی به حوزههای مذکور، هم موجب احیا و تقویت آنها و هم زمینهساز رونق اقتصادی، اشتغال و تولید و خدمات رفاهی در جامعه میشود؛ برای نمونه، در ازای اختصاص مقداری از این نقدینگی به حوزه درمان و پزشکی، از آنها خواسته میشود به دارندگان کارت اعتباری به اندازه اعتبار موجود، خدمات درمانی داده شود و سپس با ارایه اسناد مربوطه به دولت تسویهحساب مالی نمایند. یا مثلا دولت با اختصاص بخش کوچکی از این نقدینگی به بخش خصوصی در حوزه لوازم خانگی و خوراکی و پوشاک، در چهارچوب قواعد مناقصه وارد تعامل و تفاهم شود و براساس آن به بخش خصوصی متعهد شود که:
اولاً: دارندگان کارت اعتباری را به سوی خرید و تأمین نیازها از طرفهای قرارداد ترغیب کند.
ثانیاً: مقداری نقدینگی را جهت تولید و راهاندازی مراکز فروش در اختیار طرفهای قرارداد به عنوان پیش پرداخت یا مشارکت قرار میدهد، از سویی دیگر، بخش خصوصی طرف قرارداد متعهد میشود اولاً: به دارندگان کارت اعتباری خدمات موردنیاز آنها را در سراسر کشور ارایه دهد، ثانیاً: با توجه به دریافت مقداری نقدینگی به عنوان پیشپرداخت و نیز بهرهمندی از مشتریان ثابت، متعهد میشود کالاهای تولیدی خود را با تخفیف ۱۰ تا ۱۵درصد در اختیار دارندگان کارت قرار دهد.
نتیجهگیری نهایی
با اجرای مراحل مذکور هم دولت سود میبرد، هم بخشهای تولیدی و خدماتی و هم یارانه بگیران. اما دولت چون حجم تعهداتش برای تأمین منابع مالی یارانه ماهانه به شدت کاهش مییابد و از فشار تأمین هزارها میلیارد در پایان هر ماه رها میشود. از سویی دیگر، اندک مقدار تخصیصی نقدینگی را به جای حساب یارانه بگیران، به حوزههای تولیدی، درمانی و خدماتی هدایت میکند و موجب رونق اقتصادی و بازار تولید و اشتغال میشود. حوزههای تولیدی و درمانی و خدماتی نیز از این طریق هم از مشتریان بیشمار و ثابت در سراسر کشور برخوردار میشوند و هم مقداری نقدینگی را در بدو امر از دولت برای توسعه فعالیتها دریافت میکنند.
در این رویکرد، بیشک یارانه بگیران نیز بهره بیشتری میبرند زیرا اولاً مقدار شارژ ماهانه، ۱۰ درصدی افزایش یافته است و ثانیاً کالاهای مورد نیاز را از مراکز فروش با تخفیفی ۱۰ تا ۱۵درصدی خریداری میکنند. از یاد نبریم در طرح هدفمندی یارانهها، هم یارانه بگیران و هم حوزه تولید باید علیالسویه از حمایت دولت بهرهمند شوند و با این رویکرد حوزه تولید و خدمات نیز پس از چند سال اجرای طرح هدفمندی، به حق خود میرسند.
بهتر است آب و بنزین گران شود و نقدینگی مورد نیاز تامین شود.
من با دوچرخه رفت و آمد میکنم و در مصرف آب صرفه جویی میکنم چه گناهی دارم که پول ندارم ماشین 3000 سیسی بخرم و از بنزینی که از آب ارزونتره استفاده کنم؟
چه گناهی دارم که پول ندارم تو خونه استخر و جکوزی داشته باشم تا از آب ارزون استفاده ککنم؟
چه گناهی دارم که روی پول یارانه حساب کردم؟
اقدام به حذف یارانه های تولید کنندگان کرد ...
بنابراین بهترین راهکار این است که ....
دولت فعلی که قبول مسئولیت نقصان دولت گذشته را نموده بیاید و باید این آسیب را بازسازی کند...
یعنی به تولید کنندگان یارانه بدهد و از ایشان تعهد تضمینی بگیرد که نرخ تمام شده تولید خود را به قبل از طرح حذف مندی یارانه ها برسانند...
توزیع بن کالا در صورتی موفق خواهد بود که :
اولا : بصورت کارت هوشمند باشد تا امکان خرید و فروش و دلالی و جعل و ... از بین برود...
ضمن اینکه امکان رصد و آمارگیری در زمینه های مختلف طرح هم وجود خواهد داشت...
دوما :
دولت راسا اقدام به توزیع کالای کوپنی نکند بلکه با بن کالا فوق که بصورت کارت هوشمند باشد دارنده بتواند کالای مورد نظر خود را بخصوص غذا و دارو را از همه مراکز و فروشگاه های بزرگ و کوچک تهیه نماید.
این کارت از طریق پوز و بواسطه طرح شتاب جهت خریداری کالا صرف خواهد شد...
البته چه کوپن و چه بن باز هم امکان تبدیل موجودی بن کارت از کالا به نقد با کسر تاسف آور نقدینگی آن توسط خریداران و فروشندگان وجود خواهد داشت...
اما به هر حال ارائه بن کارت بصورت کارت هوشمند عقلانی تر است...
و اما پیشنهاد خود اینجانب ارائه مشوقهای مالی به صرف نظر کنندگان از دریافت یاارنه بصورت قرعه کشی ماهانه : مسکن _ خودرو _ لوازم خانگی می باشد که طرح آنرا تقدیم رئیس جمهور محترم و سازمان های هدفمندی و مدیریت و برنامه ریزی نموده ام...
کوروش درخشان





