نگاه شما: برای برون رفت از گره یارانه‌ها

کد خبر: ۳۵۹۲۵۹

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۷

پس از سلام،
‌
بی‌مقدمه می‌‎رویم سر اصل مطلب. دولت کریمه تدبیر و امید در مقوله پرداخت کردن یا نکردن یارانه‎های طرح هدفمندی با محذوراتی جدی روبه‌‌روست:

۱. در صورت ادامه روند کنونی، دست‌کم با دو مشکل جدی مواجه است: از یک سو با مشکل تأمین منابع و از سوی‌ دیگر، تبعات تورمی که تزریق نقدینگی به دنبال دارد.

۲. ‌اما در فرض عدم پرداخت یارانه‏‌ها ولو برای سه دهک، مشکل اول تفکیک درست و واقعی دهک‏هاست. اما مشکل دوم و جدّی‏‌تر که نوعاً به زبان نمی‌‏آید، ریزش نزدیک ۲۰ میلیون مواجب بگیر است. ریزش این تعداد، آن‏ هم در شش‏ ماهه نخست دولت تدبیر و امید، زمینه‏‌‌ساز نومیدی و نارضایتی در قشر انبوهی از مردم و به ویژه رأی دهندگان به آقای دکتر روحانی است که بستر مناسب را برای تاخت و تاز مخالفان و رقبا فراهم می‌‏آورد.

حال پرسش اساسی این است که آیا راهی برای گریز از این محذورات هست! آیا می‌توان هم یارانه بگیران را راضی و امیدوار نگه داشت و هم دولت را در تب و تاب و شوک ماهانه تأمین منابع پرداخت یارانه‌ها گرفتار نکرد و در عین حال چرخه تولید و اشتغال را تقویت ‌و از تزریق نقدینگی به بازار جلوگیری کرد؟

تصور یک راهکار برای این محذورات شاید در آغاز کمی مشکل به نظر برسد، اما دور از دسترس نیست.

عناصر اصلی راهکار

۱. ‌اختصاص یک کارت اعتباری به یارانه‏گیران.
۲. ‌شارژ ماهانه اعتبار کارت به ارزش ۴۵ هزار تومان بلکه با افزایش ۱۰درصدی به ارزش ۵۰هزار تومان. در حقیقت دراین رویکرد، نقدینگی به حساب یارانه بگیران واریز نمی‌شود بلکه‌‌ همان میزان یا ده درصد بیش‏‌تر، قدرت خرید پیدا می‌‏کنند.
۳. ‌محل مصرف اعتبار مذکور توسط دولت تعیین و اعلام می‌شود. البته این گونه مصارف باید به گونه‎ای انتخاب شود که با زندگی روزمره و نیازهای اساسی یارانه بگیران ارتباط داشته باشد تا بدین وسیله آنان بتوانند از اعتبارات تخصیصی ماهانه در رفع نیازهای خود بهره ببرند. مواردی همچون بهداشت و درمان، لوازم خانگی، پوشاک، خوردنی‏‌ها و... که از نیازهای اولیه و اساسی مردم است. حتی رییس دولت از اعضای هیأت دولت می‌تواند درخواست نماید فهرست خدماتی را که در حوزه وزارتی خود می‌توانند در قبال تحویل اعتبارات تخصیصی ماهانه، در اختیار یارانه بگیران قرار دهند بررسی و اعلام نمایند.

نتیجه‌گیری مقدماتی

تا اینجا روشن شد که نخست: به جای واریز نقدینگی، اعتبار خرید در اختیار یارانه بگیران قرار گیرد و از تزریق نقدینگی جلوگیری شود.

دوم: اعتبار تخصیصی در کارت‎های مذکور می‌تواند به‌‌ همان اندازه مبلغ نقدی واریزی ماهانه قدرت اقتصادی یارانه بگیران را در تأمین نیازهای اصلی و مالی خود تضمین کند.

و اما ادامه داستان (دیگر عناصرطرح)

۴. ‌حال دولت مانده و نقدینگی واریز نشده به حساب یارانه بگیران. کافی است نه همه این مبلغ ـ که تأمین ماهانه آن برای دولت بسیار مشکل و طاقت فرساست ـ بلکه بخشی کوچک از آن به حوزه تولید، درمان و پزشکی، کشاورزی، آموزشی و... واریز شود.

واریز این مقدار نقدینگی به حوزه‌های مذکور، هم موجب احیا و تقویت آن‌ها و هم زمینه‎ساز رونق اقتصادی، اشتغال و تولید و خدمات رفاهی در جامعه می‌‏شود؛ برای نمونه، در ازای اختصاص مقداری از این نقدینگی به حوزه درمان و پزشکی، از آن‌ها خواسته می‌‎شود به دارندگان کارت اعتباری به اندازه اعتبار موجود، خدمات درمانی داده شود و سپس با ارایه اسناد مربوطه به دولت تسویه‌حساب مالی نمایند. یا مثلا دولت با اختصاص بخش کوچکی از این نقدینگی به بخش خصوصی در حوزه لوازم خانگی و خوراکی و پوشاک، در چهارچوب قواعد مناقصه وارد تعامل و تفاهم شود و براساس آن به بخش خصوصی متعهد شود که:

اولاً: دارندگان کارت اعتباری را به سوی خرید و تأمین نیاز‌ها از طرف‏های قرارداد ترغیب کند.
ثانیاً: مقداری نقدینگی را جهت تولید و راه‌اندازی مراکز فروش در اختیار طرف‌های قرار‌داد به عنوان پیش پرداخت یا مشارکت قرار می‌دهد، از سویی دیگر، بخش خصوصی طرف قرارداد متعهد می‌‏شود اولاً: به دارندگان کارت اعتباری خدمات موردنیاز آن‌ها را در سراسر کشور ارایه دهد، ثانیاً: با توجه به دریافت مقداری نقدینگی به عنوان پیش‏پرداخت و نیز بهره‏مندی از مشتریان ثابت، متعهد می‌شود کالاهای تولیدی خود را با تخفیف ۱۰ تا ۱۵درصد در اختیار دارندگان کارت قرار دهد.

نتیجه‌گیری نهایی

با اجرای مراحل مذکور هم دولت سود می‌‏برد، هم بخش‏های تولیدی و خدماتی و هم یارانه بگیران. اما دولت چون حجم تعهداتش برای تأمین منابع مالی یارانه ماهانه به شدت کاهش می‌‎یابد و از فشار تأمین هزار‌ها میلیارد در پایان هر ماه‌‌ رها می‌شود. از سویی دیگر، اندک مقدار تخصیصی نقدینگی را به جای حساب یارانه بگیران، به حوزه‌های تولیدی، درمانی و خدماتی هدایت می‌‏کند و موجب رونق اقتصادی و بازار تولید و اشتغال می‌‏شود. حوزه‏های تولیدی و درمانی و خدماتی نیز از این طریق هم از مشتریان بی‏شمار و ثابت در سراسر کشور برخوردار می‌‏شوند و هم مقداری نقدینگی را در بدو امر از دولت برای توسعه فعالیت‏‌ها دریافت می‌‏کنند.

در این رویکرد، بی‌شک یارانه بگیران نیز بهره بیشتری می‌‏برند زیرا اولاً مقدار شارژ ماهانه، ۱۰ درصدی افزایش یافته است و ثانیاً کالاهای مورد نیاز را از مراکز فروش با تخفیفی ۱۰ تا ۱۵درصدی خریداری می‌‏کنند. از یاد نبریم در طرح هدفمندی یارانه‏‌ها، هم یارانه بگیران و هم حوزه تولید باید علی‏السویه از حمایت دولت بهره‏مند شوند و با این رویکرد حوزه تولید و خدمات نیز پس از چند سال اجرای طرح هدفمندی، به حق خود می‌رسند.

نویسنده: نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین عبدالرسول هاجری

* برای آشنایی با شرایط و نحوه همکاری با «نگاه شما» اینجا را کلیک کنید.