اتحاديه اروپا با آزادي اينترنت مخالفت كرد
كميسيونر مخابرات و رسانه اتحاديه اروپا اعلام كرد: قانون اين اتحاديه براي تقويت آزادي در اينترنت غيرضروري بوده و شركتها را در موقعيت دشواري قرار ميدهد.
به گزارش ايسنا، شماري از اعضاي پارلمان اروپا با بيان اينكه برخي از كشورهاي مستبد به طور فزايندهاي اينترنت را با مسدود كردن سايتها و ارعاب كاربران با پليس سايبر سانسور ميكنند مايلند اتحاديه اروپا با تصويب قانوني اقدام كنگره آمريكا را دنبال كند كه قانون آزادي آنلاين جهاني را تهيه كرده است.
به گفته قانونگذاران اتحاديه اروپا، چنين اقداماتي حقوق بشر را نقض ميكند؛ قانون آمريكا آزادي بيان را در اينترنت اشاعه خواهد داد و از شركتهاي آمريكايي در برابر اجبار براي همكاري با اين كشورها حمايت ميكند.
ردينگ اظهار كرده: نبايد شركتهاي اروپايي را در موقعيتي قرار دهيم كه انتخاب آنها به نظر ميرسد شكستن قانون يا ترك بازار باشد بلكه بايد هدف ما يافتن راهي باشد تا به فراهم كنندگان خدمات و اپراتورها امكان دهد بدون انجام هيچ كدام از اين اقدامات حقوق بشر را رعايت كنند.
به گفته ردينگ، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستري آمريكا در مورد قانون آزادي آنلاين جهاني محتاط بودهاند زيرا حتي كشورهاي غربي نيز ممكن است شامل محدوديت مورد پيشبيني در لايحه پيشنهاد شده باشند.
شركتهاي آمريكايي درعوض خواهان يك دستورالعمل عملكردي شدهاند كه حداقل استانداردهاي شركتي مربوط به آزادي اينترنت را تشريح ميكند.
