طرح افزایش نمایندگان، آذرماه به صحن میآید
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشوربا تشریح شاخصهای افزایش تعداد نمایندگان، تصریح کرد: میزان جمعیت تنها ملاک تصمیمگیری در این باره نیست.
امیر خجسته در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: بر اساس اصل 64 قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی؛ سیاسی؛ جغرافی و نظایر آنها میتواند حداکثر تا بیست نفر اضافه شود و اکنون بیش از ده سال از موعد مقرر در قانون اساسی گذشته و به همین دلیل، مجلس در نظر دارد تا نسبت به اصلاح جدول حوزههای انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان اقدام کند و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز به عنوان کمیسیون تخصصی تصمیم به بررسی و اصلاح جدول حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان محترم گرفت.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: متولی اصلی اجرای انتخابات و همچنین مسئولیت تقسیمات کشوری با وزارت کشور است؛ لذا با توجه به مهلت دهساله، دولت سابق باید در سال 88 تغییرات مورد نظر را طی لایحهای به مجلس قبلی اعلام میکرد که این لایحه در سال 90 به مجلس داده شد و رسیدگی به آن در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در دوره هشتم قرار گرفت.
تاخیر دولت دهم، مجلس هشتم را وادار به ارائه طرح کرد
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: البته به دلیل تاخیر در ارائه لایحه، نمایندگان مجلس هشتم طرحی نیز با همین عنوان تهیه و در دستور کار قرار دادند که هر دو به این کمیسیون ارجاع شد.
وی درباره برنامههای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد این طرح توضیح داد: چون لایحه و طرح، به این کمیسیون ارجاع شده بود، در مرحله اول کمیته ویژهای با عضویت اکثر همکاران در کمیسیون تشکیل و موارد مطروحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مهمترین اقدامی که در این خصوص انجام شد، تهیه شاخصها و معیارهایی براساس قانون بود تا عدالت بین استانها رعایت شود.
خجسته بیان کرد: جلسه ای با وزیر کشور برگزار و مقرر شد ظرف یکماه نظر دولت نیز اعلام شود ولی علیرغم گذشت مهلت تعیینشده، هنوز جوابی از سوی دولت واصل نشده و کمیسیون راسا دراین خصوص اقدام میکند.
عوامل انسانی، سیاسی و جغرافیایی، شاخص افزایش تعداد نمایندگان
وی با بیان اینکه شاخصهای افزایش تعداد نمایندگان نیاز به تعریف داشت، گفت: در قانون اساسی به 3 شاخص عوامل انسانی، سیاسی و جغرافیایی اشاره شده ضمن آنکه میتوان نظایر آنها را نیز در نظر گرفت.
این نماینده مجلس افزود: شرایط اشاره شده در قانون اساسی جدید برخلاف قانون اساسی سابق فقط محدود به جمعیت نشده و به سایر عوامل نیز اشاره شده است.
وی ادامه داد: در کمیسیون تصمیم گرفتیم تا شاخصهایی همچون نسبت جمعیت استان به تعداد نماینده، نسبت مساحت استان به تعداد نماینده، عوامل سیاسی، جمعیت، درصد بیکاری حوزه انتخابیه به نسبت کل کشور و درصد بیسوادی در کنار عواملی چون درصد پیشرفت علمی و صنعتی هر منطقه در نظر گرفته شود.
خجسته اضافه کرد: در کمیسیون شوراها اعلام شده نمایندگان پیشنهادات خود را مطرح کنند و تاکنون نیز پیشنهادات دریافت شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
ماه آینده طرح افزایش تعداد نمایندگان به صحن علنی میرسد
وی افزود: وضعیت استان از نظر همجواری با مرز، میزان فعالیت احزاب، همگرایی مناطق و ساختارهای اجتماعی و خانوادگی موجود در آن، جادههای دسترسی، فرودگاه و برخی دیگر عوامل منطقهای در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره نهایی شدن این طرح توضیح داد: کمیته ویژه با حضور مشاوران کمیسیون به دنبال عدم وصول نظر وزارت کشور، لایحه و طرح سابق را مورد بررسی قرارداده و نظرات وصولی همکاران را براساس شاخصهای تعیینشده جمعبندی کرده است که امیدواریم تا ماه آینده این موضوع آماده طرح در صحن علنی شود.
