فشار دولت به بخش خصوصي براي جبران كسري بودجه

با توجه به بحران اقتصادي پيش‌آمده در جهان و درگيري کشورهاي گوناگون و از جمله ايران با پيامدهاي آن در سال جديد و با توجه به اين‌که اين بحران مالي وارد مرحله جديدي از اثرگذاري خود (ورود به بازارهاي واقعي) شده است، مسلما کاهش رشد اقتصادي و همچنين کاهش سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي، از جمله چالش‌هاي پيش رو در سال آينده خواهد بود.

بر اين مبنا، به نظر مي‌رسد که دولت در لايحه بودجه 88 تلاش دارد تا برخي از مشکلات درآمدي خود را با افزايش 7 درصدي ماليات‌ها جبران کند که البته در پيش گرفتن چنين روشي طبيعتا فشار دوچنداني بر بدنه بخش خصوصي وارد خواهد کرد. اين در حالي است که منطق اقتصادي در چنين شرايطي، حمايت بيشتر از بخش‌هاي خصوصي و توليدي را با در پيش گرفتن سياست‌هاي انبساطي توصيه مي‌کند.

همچنين گفتني است، دولت با اعلام وابستگي شديد بودجه 88 به سرنوشت طرح تحول اقتصادي از يک سو و طرح بحث قيمت کارآمد حامل‌هاي انرژي در بخش يارانه‌هاي اين طرح از سوي ديگر، با هدف تأمين بخشي از درآمدهاي خود، عملا در تعيين قيمت اين حامل‌ها بيش از آن‌که به اثرات افزايش قيمت اين حامل‌ها بر ديگر بخش‌هاي اقتصادي توجه کند، به درآمد خود توجه داشته است.

در اين راستا، چنانچه در پي مي‌آيد، دولت، قيمت آزاد اين محصولات را تنها بر اساس درآمدزايي بيشتر پايه‌ريزي کرده است:

ـ قيمت بنزين: نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفيد‌، گاز مايع و ديگر مشتقات: معيار، کف قيمت اين حامل‌ها معادل 90 درصد قيمت فوب حامل مورد بحث در خليج فارس، پس از افزودن هزينه حمل‌ونقل، ماليات و عوارض قانوني پس از سه سال است.

ـ گاز طبيعي: معيار، کف قيمت اين حامل 75 درصد متوسط قيمت صادراتي آن پس از سه سال است.
ـ برق: معيار، کف قيمت اين حامل معادل قيمت تمام‌شده آن بايد باشد.
ـ آب: معيار، قيمت تمام‌شده است.

نکته ديگر آن‌که در شرايط غيررقابتي موجود براي بخش خصوصي، نمي‌توان قيمت تمام‌شده داخلي را معيار قيمت‌گذاري به شمار آورد؛ چراکه براي مثال، در اين صورت مردم و بخش خصوصي بهاي راندمان غيرکارآمد در توليد برق را بايد بپردازند.

در چنين شرايطي، وضعيت فعاليت بخش خصوصي و افزايش بسترهاي لازم براي ايجاد رقابت در راستاي تحقق اهداف اصل 44 با آينده‌اي کم‌رونق روبه‌رو خواهد بود و به همين دليل توجه و دقت نظر بيشتري را از سوي مجلس شوراي اسلامي مي‌طلبد تا با تصويب يک بودجه مطمئن، در فضاي شکننده اقتصادي دنيا در سال آينده، کشور را با کمترين عوارض روبه‌رو کند.