يورش وادا به لابراتوارهاي مشكوك
طي 2 دهه اخير و همسو با بالا گرفتن ميزان دوپينگ در عرصه ورزش، اين جمله و اظهارنظر دلسردكننده هم به كرات شنيده شده كه: «خاطيان و استفادهكنندگان از مواد نيروزاي غيرمجاز، هميشه حداقل يك قدم از ماموران قانون و كنترلكنندههاي دوپينگ جلو هستند و مهاري بر كار آنان نيست.»
به نوشته جامجم و به نقل از هرالد تریبون، شايد همين عبارت بوده باشد كه سبب شده سران ورزش جهان و بخصوص مديران آژانسهاي بزرگ ضد دوپينگ كوششي گستردهتر و بيشتر از گذشته را براي تقابل با اين تخلفها و حذف دوپينگ به كار گيرند و هدف اول خود را كمپانيها و شركتهايي قرار دهند كه كارشان در ظاهر ساخت داروهايي با مصارف پزشكي است، اما در عمل و پشت پرده تخلف ميكنند و داروهاي غيرمجاز نيروزا را به عرصه ورزش و به ميان ورزشكاران ميريزند.
يك تفاهمنامه جديد
از نظر اين مديران شكي وجود ندارد كه گرايش ورزشكاران به داروهاي غيرمجاز براي كسب نتايج هرچه بهتر در سطح جهان، رشدي فزاينده داشته و پيوسته بيشتر شده است و بنابراين بايد كاري كرد تا اين دوال و دايره شكسته شود. در همين ارتباط اخيرا يك قرارداد جديد همكاري ميان دولت فرانسه و آژانس جهاني ضد دوپينگ (وادا) منعقد شده و براساس آن قرار است اين دولت و همچنين آژانس ضد دوپينگ فرانسه مانع كار غيرقانوني هر شركت و لابراتواري شوند كه روند توليد داروها و مواد شيميايي عرضه شدهشان مشكوك باشد و اگر تخلفي در اين خصوص صورت گيرد، در درجه اول دولت فرانسه مقصر و مسوول اين سهلانگاري شناخته خواهد شد، وادا اين حق را براي خود قايل خواهد بود كه شديدترين برخوردها را با خاطيان احتمالي داشته باشد و در صورت تكرار خطاها براي مقامهاي فرانسوي نيز مجازاتهايي را در نظر بگيرد.
جلوگيري از خطا
وادا بر اين باور است كه اگر دولتها كنترلي دائمي بر كار لابراتوارها و شركتهاي سازنده فرآوردههاي شيميايي پزشكي داشته باشند، نطفه هر دوپينگي در همان ابتدا سركوب خواهد شد؛ زيرا محصولات اين شركتها اصولا به بيرون و بازارها راه نخواهد يافت. از طرف ديگر، هر دولتي ميتواند راسا محصولات نهايي اين شركتها و لابراتوارها را بررسي و كيفيت آن را ارزيابي كند و پيش از وقوع تقلبهاي وسيع در سطح جامعه، از شكلگيري اين خطا ممانعت كند.
دولت فرانسه به عنوان پاي اول همكاري با وادا پيشنهاد كرده است كه سياست و روش انتخابياش در تمامي سطح اروپا و بويژه در سطح كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي (EU) به اجرا درآيد و آنها نيز دنباله رو و مجري طرحي مشابه باشند. در همين ارتباط طرح فرانسويها به صورت يك پيشنهاد در اجلاس اخير وزراي ورزش EV مطرح و ارائه شد و بزودي نظر نهايي اين كشورها در اينباره اعلام خواهد شد.
اگر همكاريهايي از اين دست عموميت يابد، عرصه بر ورزشكاران خاطي تنگتر خواهد شد.
نمونههاي روشن اين قصه ظرف دو، سه سال اخير در توردوفرانس، مهمترين مسابقه دوچرخهسواري دنيا رويت شده است. بر اثر كنترل دقيق و گسترده استفاده احتمالي برخي ركابزنان از مواد نيروزا در اين مسابقات، مچ تعداد قابل ملاحظهاي از اين افراد در جريان اين رقابتها گرفته شده و مجازاتهايي هم براي آنان معمول و مقرر شده است. در اين روند دوچرخهسواراني از ايتاليا با نامهاي ريكاردو ريكو و لئوناردو پيپولي، برنارد كول از اتريش و استفان شوماخر دچار محروميتهايي شدهاند. در آن زمان (ماه جولاي 2008) اين باور غلط وجود داشت كه مقامها و سران ورزش جهان و بويژه كنترلكنندههاي دوپينگ قادر به رديابي مواد جديدي از قبيل Cera نيستند و در نتيجه خاطيان به استفاده از اين موادروي آورده بودند، حال آن كه دستگاههاي مدرن مورد استفاده در دور فرانسه اين دارو را كه از مشتقات EPO است و همانند آن غلظت و اكسيژن خون را بيشتر ميكند، اين دارو را شناسايي كردند و خاطيان را سر جاي خود نشاندند و امروز فرض بر اين است كه تكرار آن تجربه و چنان نوع برخوردي ميتواند در ديگر ورزشها هم موثر باشد.
اخطار به شركت سوئيسي
سران وادا مدعياند كه بر خلاف طرز تصور ورزشكاران دوپينگي از اواسط سال 2004 به وجود Cera در بازار پي برده و مطلع شده بودند كه برخي ورزشكاران قصد استفاده از آن را دارند و اين پروسه را شروع كردهاند. از آنجا كه مشخص شده بود، شركت سوئيسي روش (Roche) باعث و باني رشد اين ماده و توليدكننده اصلي آن است، به اين شركت تذكر داده شد كه اولا دست از توليد آن بردارد و دوما براي جلوگيري از رواج آن توسط ديگر شركتها و نهادها به همكاري نزديك با وادا بپردازد. در همين ارتباط وادا به آژانس ضد دوپينگ سوئيس (LAD) نيز اختيار قانوني بخشيد كه از آن پس بيش از پيش در كار لابراتوارهاي اين كشور دقيق شود و نگذارد آنها خارج از حيطه اختيارات و حوزه ديد اين نهاد به توليد مواد شيميايي توجيه نشده بپردازند. LAD در اين راستا مختار است هر لابراتواري را كه مشكوك و اقداماتش را غيرقابل توجيه ديد، سران آن را براي توضيحاتي فرا بخواند و يورشهاي سازماندهي شده و بدون اطلاع قبلي به اين واحدها را ساماندهي كند و از طريق بازوهاي اجرايي خود تحقق بخشد.
جدي و وسيع
اوليويه رابين، مدير بخش تحقيقات وادا ميگويد: Cera را بايد اولين محصول همكاريهاي وسيع و سازماندهي شده يك لابراتوار بزرگ با طراحان دوپينگ و توليد انبوه اين ماده تلقي كرد، به همين سبب برخورد ما با اين فرآيند هم بايد جدي و وسيع ميبود.
پيش از اين كه Cera و به تبع آن استفادهكنندگان از اين ماده شناسايي شوند، مساله رديابي EPO و شناسايي مصرفكنندگان آن مطرح شده بود. يك شركت شيميايي به نامAmgen به نمونههايي از اين ماده دست يافت و موضوع را به سران وادا گزارش داد و آنها هم توانستند وسايلي را باب كنند كه قوه تشخيص اين ماده را داشته باشند و از اين طريق اولين استفادهكنندگان از EPO در بازيهاي المپيك زمستاني 2002 در سالت ليكسيتي آمريكا شناسايي شدند و در سالهاي بعدي وسعت مبارزه موثر با اين ماده و استفادهكنندگان از آن بيشتر و اين كار رايجتر شد. وادا در طليعه 2009 مدعي است علاوه بر تمام اقدامات رسمي مبارزه جويانهاش با نهادهاي توليدكننده مواد نيروزا توانسته است با لابراتوارها و بعضي نهادهاي ديگر توليدكننده مواد شيميايي به تفاهم و همكاريهاي پشت پرده و پنهاني برسد و براساس آن قادر است از هر گونه حركت مشكوك و توليدكننده مواد نيروزا، در ابتداي قضيه مطلع شود و در اين زمينه اقدام كند. رابين ميگويد: خوشبختانه شركتهاي داروسازي و كارخانههاي توليد انبوه مواد شيميايي به مسووليت خود در اين زمينه پي برده و باور كردهاند كه اگر كاستي و كوتاهي در اين خصوص داشته باشند، با دست خود باعث بسط دوپينگ شدهاند و از مجازاتهاي مربوطه مصون نخواهند ماند. مارتيال ساگي، رئيس لابراتوار ضددوپينگ لوزان سوئيس نيز ميگويد: حركات جديد ما در ارتباط با لابراتوارها در حال ثمر دادن است. اگر ما اولين نهادهاي توليد داروهاي غيرمجاز نيروزا را محدود كنيم، خود به خود دوپينگ در سطح جهان سركوب و محدود ميشود؛ زيرا ديگر مواد ممنوعه با وسعت ساخته نخواهند شد و لابراتوارهاي پنهاني كوچك هم نميتوانند به اندازه تقاضا، عرضه كنند و جوابگوي بازار باشند. با اين بساط، ديگر نميتوانند بگويند كه خاطيان حداقل يك قدم از ما پيش هستند.



