دو افشاگری رئیس پلیس از دولت‌های نهم و دهم و چند ابهام بزرگ!

«این یک اجحاف در حق پلیس بود؛ البته ما در آن زمان سکوت کردیم و معترض نشدیم»؛ این جملات شدیدترین گلایه رئیس پلیس کشور از عملکرد دولت‌های نهم و دهم، به ویژه محمود احمدی‌نژاد در حیطه صدور دستورها‌ و پس کشیدن از آنها به فاصله کوتاه است که هرچند بیان آنها در این زمان چندان درست به نظر نمی‌رسد، ‌به جهاتی هنوز قابل تأمل است، به ویژه که می‌تواند ابهاماتی را متوجه کارکرد پلیس کند.

به گزارش «تابناک»، هرچند محور برنامه شب گذشته پایش با حضور سردار اسماعیل احمدی مقدم «برنامه‌های پلیس برای تأمین امنیت اقتصادی» بود، ‌گفت‌وشنود مهمان و مجری برنامه و طرح سؤالات مخاطبان، خیلی زود پای مسائل اجتماعی را به بحث گشود تا رئیس پلیس کشور هم در پاسخ دست به افشاگری کم سابقه‌ای بزند.

چرا به رأی دیوان عدالت وقعی ننهادید و دلیل سکوتتان چه بود؟

نخستین افشاگری هنگامی رقم خورد که فرمانده نیروی انتظامی درباره قانون منع استفاده از دخانیات مورد پرسش قرار گرفت تا احمدی‌مقدم در پاسخ به ‌‌این که در دولت قبل آمدیم اقداماتی را انجام دهیم اما خود احمدی نژاد جلوی آن را گرفت، به جلسه شبانه در دفتر رئیس جمهور سابق اشاره کرده و بگوید: در زمان دولت نهم ساعت 10 شب احضار شدم در حالی که موضوع جلسه را نمی‌دانستم. در آن شب رئیس جمهور و معاون اول در جلسه حاضر بودند و گفتند بهتر است برای کنترل دخانیات تعرفه سیگار را زیاد کنیم و من ضمن مخالفت با این طرح گفتم، این موضوع باعث می‌شود قاچاق کالا و میزان سموم سیگارها نیز به دلیل عدم کنترل، افزایش یابد. آن شب گفتند به هر حال باید در این خصوص اقدامی صورت گیرد.

وی ادامه داد: فردا شب جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و تصمیم گرفتند وارد میدان شویم و برخورد کنیم اما ما گفتیم نمی‌توان جلوی کار پنجاه هزار قهوه‌خانه را گرفت و قبول کردند که در قهوه‌خانه‌هایی که فقط چای و قلیان عرضه می‌کنند، به جای قلیان، دیزی و غذا عرضه شود؛ تا آمدیم این طرح را اجرا کنیم، با فشار اتحادیه احمدی نژاد کوتاه آمد.

فرمانده ناجا افزود: رئیس جمهور سابق جوری رفتار کرد که انگار ما مدعی بودیم که می‌خواهیم این طرح را اجرا کنیم و دولت امروز می‌گوید این طرح اجرا نشود؛ این یک اجحاف در حق پلیس بود البته ما در آن زمان سکوت کردیم و معترض نشدیم.

بدین ترتیب از یک سو پشت پرده دستور‌های متناقض دولت درباره مشمول بودن یا نبودن قهوه‌خانه‌ها در زمره اماکن عمومیِ مشمول «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» آشکار شد (تناقض عملکرد دولت وقت در این باره را اینجا بخوانید) و از سوی دیگر، از فشار اتحادیه قهوه‌خانه‌داران بر شخص اول قوه مجریه سخن به میان آمد تا رئیس پلیس صراحتا تغییر قانون را در نتیجه کوتاه آمدن رئیس جمهور در مقابل فشار یک اتحادیه بخواند.

فارغ از این ادعای رئیس پلیس که می‌تواند واکنش مسئولان سابق را به همراه داشته باشد، سخنان رئیس پلیس زمانی عجیب جلوه خواهد کرد که بدانیم در پی استثنا شدن قهوه‌خانه‌ها از شمول اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات با دستور وزیر کشور وقت، شکایتی تسلیم دیوان عدالت اداری شد تا دیوان پس از بررسی، رأی به ابطال آن دهد، ولی پلیس که ضابط قضایی است و باید مجری قانون باشد، موضع منفعلانه نسبت به این رأی در پیش گرفت.

به عبارت بهتر، رئیس پلیس امروز که سال‌ها از آن اتفاق گذشته است، در حالی از عملکرد دولت وقت گلایه سر می‌دهد که هیچ پاسخی برای انفعال پلیس درباره ابطال دستور وزیر کشور و امکانِ قانونی تداوم برخورد با قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند نداشته و جالب اینکه از اجحاف به پلیس توسط رئیس جمهور وقت سخن می‌گوید؛ حال آن که می‌توان از وی پرسید دلیل سکوت وی در مقابل اجحاف (بخوانید ظلم!) چه بوده است؟!

آیا رئیس پلیس موافق حضور بیگانگانی است که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند؟

از این دست ابهامات در اجرای قانونی که برای مبارزه ملی با دخانیات (به عنوان پر طمطراق قانون دقت کنید!) تصویب شده بود ولی عملا موجب رونق گرفتن قلیان در سطح جامعه شد (اذعان تلخ فرمانده نیروی انتظامی به این واقعیت را اینجا بیابید و بخوانید) بگذریم، دومین افشاگری احمدی‌مقدم به عملکرد دولت دهم بر‌می‌گشت.

رئیس پلیس در ادامه سخنان خود در برنامه تلویزیونی شب گذشته، با ابراز مخالفت با تصمیم‌های یک شبه، به تصمیم دولتمردان سابق درباره خروج اتباع بیگانه اشاره کرد و گفت: در مورد اتباع خارجی نیز همین گونه [مانند ماجرای برخورد با قلیان] بود که  یک شبه تصمیم گرفتند همه اتباع را بیرون کنند که بعد از مدتی دیدیم بسیاری از صنعت کشور فلج شد، چرا که نیروی کار وجود نداشت. من با تصمیم‌های یک شبه مخالفم و این تصمیمات به شکست منجر می‌شود.

این گلایه فرمانده ناجا نیز زمانی عجیب جلوه می‌کند که در سخنان وی هیچ اشاره‌ای به تصمیم دولت دهم در خروج اتباع خارجی بدون مجوز نشده تا این گونه به نظر برسد که گویی دولت می‌خواسته تمامی اتباع خارجی را بدون لحاظ این نکته که قانونی وارد کشور شده‌اند یا نه و مجوز فعالیتشان اعتبار دارد یا خیر، به صورت فله‌ای از کشور اخراج کند، حال آن که به هیچ عنوان این گونه نبوده است.

طرح ساماندهی اتباع بیگانه به این منظور مورد توجه دولت وقت قرار گرفت تا تکلیف مهاجران غیرقانونی که به صورت قاچاقی وارد کشور شده یا مدت اعتبار فعالیت و اقامتشان در ایران به پایان رسیده بود، ولی به موطن خود برنگشته بودند، یکسره شده و در سایه آن، هم عارضه‌ای که در پی محصور نبودن مرزهای کشور به وجود آمده مرتفع شود و هم عوارض نامطلوب این مهمانان ناخوانده مانند اشغال فرصت‌های شغلی، دامن زدن به ناامنی و ... کاسته شود.

بدین ترتیب، اشاره نکردن به این نکته اساسی در پیگیری اخراج اتباع بیگانه توسط دولت دهم حکم آن را خواهد یافت که کل تصمیم دولتمردان را وارونه جلوه دهیم و توجهی نداشته باشیم که یکی از راهکارهای مسئولان وقت برای تحقق وعده بزرگ ایجاد دو و نیم میلیون شغل در سال، خالی کردن پست‌های اشغال شده توسط مهاجران‌ به ویژه مهاجران غیر قانونی بود.

اینجاست که باید از رئیس پلیس پرسید‌ به راستی اعتراض وی به کدام بخش اجرای قانون اخراج مهاجران غیرقانونی صورت گرفته است؟ به آنچه وی یک شبه می‌خواند، ولی شواهد و قرائن نشان از اجرای مرحله به مرحله آن طی چند ماه دارد یا اجرای قانونی که می‌بایست در مرزها به مرحله اجرا در‌می‌آمده، ولی به دلایل گوناگون محقق نشده و مضرات بسیاری به همراه آورده است؟!