جايزه صلحي براي «باراك حسين اوباما» از «المفلس في امان الله»!

جايزه صلحي دوباره براي «باراك حسين اوباما» از «المفلس في امان الله»

اعتماد امروز در مطلبی با تیتر «جایزه صلحی دوباره برای «باراک حسین اوباما»، رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا» به قلم محمدجواد حجتی کرمانی به استقبال از کارکرد این روزهای باراک اوباما رفته و نوشته است: نخست بگویم که من داوری یکسان و همگون را درباره افراد و شخصیت‌های علمی و سیاسی و تاریخی از هر قوم و قبیله و ملت و‌نژاد و دین و مذهب، روا نمی‌دانم. این کلام الهی است آنجا که یک مسلمان با فرافکنی، تهمت دزدی‌اش را به یک یهودی زده بود، پیامبر را بر حذر می‌دارد که مبادا به نفع خائنان (یعنی‌‌ همان مسلمان فرافکن افترازن) با آن یهودی بی‌گناه دشمنی ورزی... «ولاتکن للخائنین خصیما.»

سیره پیامبر رحمت (ص) و اولیای دین ما هم همین بوده است که کار خوب را ولو از دشمن، می‌ستوده‌اند و کار بد را ولو از دوست، نکوهش می‌کرده‌اند. من به صراحت می‌گویم که میان «بوش» و «اوباما» (و نیز «کلینتون») فرق قائل هستم و این را عوامی محض می‌دانم که کسانی می‌گویند: «این‌ها سر و ته یک کرباسند»... این سخن عوامانه به آن می‌ماند که یک امریکایی بگوید: «روحانی (یا خاتمی) با احمدی‌نژاد یکسانند و همه سر و ته یک کرباسند.

بر سر سخن بروم و از موضع گیری صریح و سریع جدید «اوباما» در قبال پیشنهاد روسیه رقیب جهانی او  و پذیرش طرح بازرسی بین المللی از زرادخانه شیمیایی سوریه بگویم که باعث شد تب تند روانی  جهانی بیم از جنگ که هر روز و هر ساعت، ضربان بیشتری پیدا می‌کرد، فروکش کند... متأسفانه رسانه‌های ما همچنان با لحن تند و خشن با «اوباما» و همکاران او سخن می‌گویند! در حالی که به نظر من چنین روشی یا عوامی است یا اینان سوار بر موجی هستند که خودشان هم در به وجود آوردن آن نقش داشته و دارند.

من که ایام تبعیض نژادی را در آمریکا نیک به خاطر دارم که حتی سوار شدن سیاهان در اتوبوس حامل سفیدپوستان،‌گاه به ضرب و شتم و حتی قتل منجر می‌شد و نیز به خاطر دارم که ما در زندان از اینکه «کاسیوس کلی» سیاهپوست مسلمان شد و نام محمدعلی بر خود نهاده بود وقتی پس از پیروزی در مشت زنی در تلویزیون ظاهر می‌شد و با سلام علیکم جهانیان را به شرف مسلمانی خود آشنا می‌کرد و نیز به حج می‌رفت و حاج محمدعلی کلی می‌شد و باز هم دم از مسلمانی می‌زد، از شادی در پوست نمی‌گنجیدیم... من چنین می‌پندارم که ریاست جمهوری سیاهپوست مسلمان‌زاده ای چون باراک حسین اوباما در کشور آمریکا ثمره مجاهدات رهبران سیاهپوست ضد نژادپرست آمریکا در نیمه دوم قرن بیستم است: کسانی چون علیجاه محمد و مالکم ایکس مسلمان و مارتین لوترکینگ مسیحی که جانشان را در این راه گذاشتند و نیز جان اف کندی رئیس جمهور و برادرش رابرت کندی دادستان کل آمریکا که به جرم هواداری از حقوق مدنی سیاهان کشته شدند و اکنون که می‌بینیم رئیس جمهور آمریکا از پدری مسلمان و از نژادی تیره و شرقی بر جامعه آمریکا حکومت می‌کند نمی‌توانم از پیشرفت افکار و رفتار مدنی در ایالات متحده سخن نگویم و همه‌اش نیمه خالی لیوان را ببینم و امثال «بوش» و «موش» را به رخ جهانیان بکشم! من در واقع چهره اوباما را به گونه ای بازپرداخت چهره‌های رهبران سیاهپوست مسیحی و مسلمان آمریکا می‌بینم. اشتباه نشود جنگ افروزی و میلیتاریسم و دخالت مستکبرانه در امور دیگران و هر آنچه با عقل و منطق و عدل و سیاست انسانی مخالف است از سوی هر کس و هر گروه و هر حزب و جمعیت محکوم است اما من به نکته بسیار مهمی که در سخنان «ظریف» آقای ظریف در بغداد جلب توجه می‌کرد اشاره می‌کنم و آن این بود که آقای ظریف گفت: «اوباما برخلاف میل باطنی‌اش موضع گیری جنگی می‌کند».

عبارت «برخلاف میل باطنی»‌‌ همان نکته ای است که من روی آن تکیه دارم. می‌خواهم بگویم شاهد صدق نکته آقای ظریف این است که به مجرد اینکه یک روزنه ای پیدا شد که «اوباما» توانست خود را از فضای جنگی‌ که صهیونیست‌ها و نژادپرستان تندروی امریکایی به آن دامن می‌زدند بیرون بکشد و به پیشنهاد روسیه «لبیک» بگوید، درنگ نکرد و چنین کرد و این برای صاحبنظران واقع بین حاوی واقعیتی است. اکنون از مفسران سیاسی و روزنامه نگاران و اصحاب رسانه صوتی و تصویری می‌خواهم که به مصداق «عیب آن جمله بگفتی، هنرش نیز بگو» از موضع جدید رئیس جمهور آمریکا  که اگر ادامه یابد، منطقه و جهان را از یک خطر فراگیر و دامنه دار می‌رهاند  استقبال کنند و به آن خوشامد بگویند و با پیروی از کلام الهی و تاسی از سیره رسول خدا (ص) و اولیای دین، وقتی کسی کار خوبی کرد، کار خوبش را ارج نهند. باید متخلق به اخلاق الهی شویم و در فکر و عمل به راه خدا برویم، هر چند به «خود» ما بر بخورد و با «خودخواهی» ما سازگار نباشد و من به نوبه خودم به عنوان یک مسلمان ایرانی، از جیب خالی، جایزه صلح دیگری به رئیس جمهور مسلمان‌زاده آمریکا که افتخار نام «حسین» پیشوای آزادگان جهان را دارد، تقدیم می‌کنم. به نام یک «المفلس فی امان الله».

ادامه داستان پرونده‌های نمایندگان مجلس

آرمان سخنان رئیس کمیسیون قضایی مجلس را مورد توجه قرار داده که گفته: «متهمان پرونده ۳ هزار میلیاردی در مجلس نهم نیستند». الهیار ملکشاهی درباره جزئیات محکومیت ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پرونده ۳ هزار میلیاردی، گفت: در جریان جزئیات این پرونده نیستم و در خصوص افراد محکوم شده نیز اطلاعات دقیقی ندارم.

وی ادامه داد: تصور نمی‌کنم از نمایندگان فعلی خانه ملت کسی در جریان پرونده ۳ هزار میلیاردی محکوم شده باشد. رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر قوه قضائیه در حال رسیدگی به پرونده ۳ هزار میلیاردی است، یادآور شد: مدتی پیش در کمیسیون قضایی درباره این پرونده سوالی از سوی چند نماینده مطرح شد که طی جلسه‌ای با حضور مقامات قضایی سؤال مورد رسیدگی قرار گرفت. در یکی از جلسات تیرماه کمیسیون حقوق و قضایی مجلس، سؤال جواد کریمی قدوسی و بهرام بیرانوند نمایندگان مشهد و بروجرد در خانه ملت از مرتضی بختیاری وزیر دادگستری رسیدگی شد. الهیار ملکشاهی در بیان جزئیات سؤال این ۲ نماینده از وزیر دادگستری به فارس گفته بود «آقایان کریمی قدوسی و بیرانوند مدعی دخالت و اتهام سه نماینده در جریان این پرونده شدند. نمایندگان سؤال کننده مدعی‌اند این سه نماینده دارای اتهاماتی در این پرونده هستند که به آن‌ها رسیدگی نشده است».

اعتماد هم خبر داده که هیأت نظارت مجلس، رسایی را متخلف تشخیص داده است. هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در چندین مورد، نطق میان دستور حمیدرسایی را خارج از ایفای وظایف نمایندگی دانست و موارد تخلف را به قوه قضاییه اعلام کرد.

عوض حیدرپور شهرضایی در این باره گفت: «قوه قضاییه بر اساس موضوع شکایت از حمید رسایی به دلیل توهین به خانواده هاشمی رفسنجانی در نطق میان دستور، از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام نظر خواسته بود. هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در چند جلسه، فیلم و متن پیاده شده نطق حمیدرسایی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که در چند جای سخنان او، نقطه نظراتی وجود داشت که در راستای ایفای وظایف نمایندگی نبود و بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، نباید به آن‌ها ورود پیدا می‌کرد.» وی توضیح داد: «بر اساس رأی گیری در هیات، نظر نهایی بر این بود که فرازهایی از نطق رسایی جزو موارد تخلف از ایفای وظایف نمایندگی بود و مقرر شد آن چند مورد به قوه قضاییه و شعبه سؤال کننده اعلام شود تا برخوردی وفق مقررات صورت گیرد.» عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: «نمی‌دانم آقای ابوترابی رییس هیات، نامه را به قوه قضاییه ارسال کرده‌اند یا نه.» حمید رسایی در نطق میان دستور ۹ دی سال ۹۱خود در صحن علنی مجلس، مواردی علیه خانواده هاشمی مطرح کرده بود.

رقیب سپاه در پروژه‌های عمرانی ملی ـ مذهبی‌ها هستند

در حالی که سخنان رئیس جمهور در همایش فرماندهان سپاه و دیدگاه های علی مطهری در انتقاد از رئیس جمهور مورد توجه بیشتر روزنامه‌ها قرار گرفته، سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه طرف گفت وگوی روزنامه اعتماد قرار گرفته و از حضور سپاه در اقتصاد دفاع کرده است.

اعتماد نوشته: سخنگویی همیشه کار سختی است، خاصه آنکه سخنگوی نهادی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشی که گستره فعالیتش از حوزه نظامی داخلی و خارجی تا فعالیت امنیتی و اقتصادی کوچک و بزرگ وسعت داشته باشد. با این حال سردار رمضان شریف معمولادر دسترس‌ترین سرداری است که می‌توان بدون دغدغه‌های معمول حرف زدن با نظامیان با او وارد مصاحبه و حتی چالش شد. دیروز حسن روحانی در جمع فرماندهان سپاه بخش عمده ای از سخنانش را به مسائل اقتصادی سپاه اختصاص داد و این اهمیت موضوع ورود سپاه به پروژه‌های اقتصادی را بیشتر کرد. سردار رمضان شریف در عین حال که از مواضع سپاه دفاع می‌کند به دیگران هم گوشه چشمی دارد. او در مصاحبه با «اعتماد» گفت ۷۰ تا ۸۰ درصد شرکت‌های بزرگی که رقیب سپاه هستند وابستگی سیاسی به جریان ملی ـ مذهبی دارند. این سخن رمضان شریف و درخواستش برای بررسی این مسأله می‌تواند واکنش‌های متعددی را به همراه داشته باشد.

سردار شریف در بخشی از این گفت وگو درباره پروژه‌های سپاه پاسخ می‌دهد: سپاه هرگز قصد ندارد جلوی سرمایه گذاری خارجی را بگیرد اما جلوی زیاده خواهان خارجی را می‌گیریم. حضور آن‌ها با انتقال دانش فنی و آموزش متخصصان ایرانی همراه نیست و صفر تا صد پروژه را خودشان انجام می‌دهند. بد نیست برای مثال به این نکته توجه کنید که چرا از زمان کشف نفت در ایران تا امروز به تازگی پالایشگاه‌های فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به طور تمام بومی توسط سپاه انجام شده است؟ علت آن این است که هیچ وقت خارجی‌ها دانش فنی را به ما منتقل نمی‌کنند. مسأله بعدی میزان هزینه ای است که آن‌ها برای اجرای پروژه برآورد می‌کنند که این برآورد‌ها چند برابر هزینه ای است که سپاه برای انجام‌‌ همان پروژه نیاز دارد. طبیعی است در این شرایط کارفرما که دولت است ترجیح دهد پروژه با هزینه کمتری به اجرا برسد. کاری که سپاه انجام می‌دهد از عهده شرکت‌های کوچک داخلی بر نمی‌آید.

وی در پاسخ به این که آیا شکل گیری این رقابت به زیان اقتصاد کشور نیست، هم می‌گوید: سؤال من از شما این است که چرا کسی عقبه سیاسی شرکت‌های بزرگی را که رقیب سپاه هستند پیگیری نمی‌کند؟ ۷۰ تا ۸۰ درصد شرکت‌های بزرگی که رقیب ما هستند وابسته به ملی – مذهبی‌ها هستند. شرکت‌های بزرگ ملی ـ مذهبی پروژه می‌گیرند و کسی هم از آن‌ها هیچ سوالی نمی‌کند اما همه سپاه را تخریب می‌کنند. بار‌ها سردار قاسمی، فرمانده پیشین و سردار عبداللهی، فرمانده فعلی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده‌اند که کمتر از۳ تا ۵ درصد پروژه‌های عمرانی کشور در اختیار سپاه قرار دارد. علت این هجمه‌های گسترده علیه سپاه، فنی و اقتصادی نیست. بهتر است وابستگی جریانی سایر پیمانکاران بررسی شود.

برنامه‌های ۸ و ۳۵بندی دولت برای اقتصاد

برنامه‌های اعلامی از سوی سخنگوی دولت و نیز معاون رئیس جمهور برای ایجاد تسهیل و تحرک در اقتصاد، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

بهار به ابلاغ برنامه‌ای هشت بندی برای تحرک اقتصادی از جانب اسحاق جهانگیری اشاره کرده و نوشته: روند ترخیص کالا‌ها از گمرک شتاب می‌گیرد تا طرح کوتاه‌مدت دولت برای رونق اقتصادی را رقم بزند. هیأت دولت در جلسه ۱۷ شهریور خود، برای ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، مصوبه‌ای هشت‌بندی را به تصویب رساند و براساس آن، طرح کوتاه‌مدت دولت برای رونق اقتصادی را رقم زد. طرحی که دیروز خبرگزاری مهر از ابلاغ آن توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری خبر داد. این طرح کوتاه‌مدت برای اقتصاد کشور، خبری خوش‌یمن و مبارک بود و گره واردات را که به ته‌نشین شدن کالا‌ها، از کالاهای اساسی و دارو گرفته تا کالاهای لوکس در گمرک منجر شده است، باز می‌کند و فکری هم برای مشکل بازگشایی اعتبار اسنادی کرده است. این امر به موضوعی پرداخته که مدت‌هاست فعالان اقتصادی درباره آن صحبت می‌کنند و می‌گویند پیش‌پرداخت ۱۳۰‌درصدی برای گشایش اعتبار اسنادی هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده است. حال بند نخست این مصوبه هشت‌بندی، به میزان پیش‌دریافت برای واردات کالا‌ها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان ۳۰‌درصد معادل ریالی پرداخته است که این امر می‌تواند مشکل چندین‌ماهه فعالان اقتصادی را که از افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی گله می‌کردند، حل کند.

بر این اساس، هیأت وزیران برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ میزان پیش‌دریافت برای واردات کالا‌ها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان ۳۰‌درصد معادل ریالی تعیین می‌شود.

۲ ـ بانک‌های عامل نظر نهایی خود را درباره اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی، اقتصادی و فنی اعلام نمایند.

۳ ـ به شرکت توانیر، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پژوهشگاه نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت حداکثر ۴۰درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات صنعت آب و برق و تولیدکنندگان آب شیرین تشکیل می‌شود، متناسبا اقدام کند. به همین ‌منظور نام شرکت‌های مذکور به فهرست شرکت‌های‌توسعه‌ای افزوده می‌شود.

۴ ـ به منظور تأمین منابع طرح‌های زیربنایی و یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آن‌ها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای این گروه از کالا‌ها که به استناد ماده (۲۴) قانون امورگمرکی مشمول مقررات متروکه گردیده و در اجرای ماده (۳۳) قانون یادشده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، براساس این مصوبه اقدام کند.

۵ ـ بخش‌های گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظر بهره‌مندی از تسهیلات و امکانات موردنیاز، مشمول تعرفه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت می‌باشند.

۶ ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به مشارکت حداکثر ۴۰‌درصدی در صندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن‌های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات نفت و گاز پتروشیمی و پیمانکاران تشکیل می‌شود متناسبا اقدام کند. به همین منظور نام شرکت‌های مذکور به فهرست شرکت‌های توسعه‌ای افزوده می‌شود.

۷ ـ بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف) افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر، بنا به درخواست واحدهای تولیدی

ب) تشکیل کارگروهی با همکاری گمرک جمهوری‌اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط جهت تسهیل ترخیص کالاهایی که صرفا به دلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشکل مواجه شده است تا پایان شهریور

تبصره ۱ ـ تصمیمات کارگروه لازم‌الاجرا بوده و گمرک به استناد تصمیمات کارگروه موظف است با رعایت سایر مقررات صددرصد کالا را ترخیص کند.

تبصره ۲ ـ در مواردی که نظر نماینده بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران با نظر دو نماینده دیگر موافق نباشد نظر رییس کل بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

۸ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای این مصوبه تا پایان هر ماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجرای آن به هیأت دولت اقدام کند.

ابتکار هم با توجه به سخنان نوبخت نوشته: سخنگوی دولت در ادامه خاطرنشان کرد، تلاش این است که از ۳۵ مصوبه و تصمیمی که در ۱۷ شهریور ماه در جلسه هیأت وزیران اتخاذ شد بر اساس دستگاه‌هایی که مسئول اجرای این مصوبات و تصمیمات هستند طبقه‌بندی کنم. انتظار این است که این دستگاه‌ها آنچه که منویات دولت است در جهت تحقق مطالبات مردم به خوبی انجام دهد و شما هم می‌توانید کار را رصد کنید ضمن اینکه معاونت راهبردی رئیس‌جمهور نیز بر خودش فرض می‌داند که دستگاه‌هایی که درباره انجام رفع موانع تولید مکلف شده‌اند را رصد کند تا بتوانیم در کنار آنچه که خوب تصویب می‌کنیم خوب هم اجرا کنیم. در ادامه، سخنگوی دولت با اشاره به نخستین دستگاهی که در این زمین مکلف شده است، گفت: اولین دستگاهی که ما می‌توانیم از ظرفیت آن برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کنیم، صندوق توسعه ملی است.
وی افزود: صندوق توسعه ملی ظرفیت بالایی در جهت تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی و به عبارت کلی غیردولتی دارد. از زمان تصریح مدارک مثبته در جهت توجیه فنی، اقتصادی، مالی، طرح تا زمانی که منابع سرمایه‌ای در اختیار آن سرمایه‌گذار قرار گیرد، متأسفانه یک پروسه طولانی است و مصوب شد که همه این امور با بهبود و تسهیل روش‌های اجرایی باید حداکثر ظرف دو ماه به انجام برسد؛ بنابراین از همه کسانی که از بانک‌های عامل مرتبط با منابع صندوق توسعه ملی مسئولیت دارند انتظار داریم و نظارت می‌کنیم که این مصوبه هیأت وزیران را در جهت تامین منابع لازم بعد از احراز یا دریافت مدارک مربوط به توجیه فنی، اقتصادی و مالی این منابع در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد و این نظارت صورت بگیرد. نوبخت با مورد توجه قرار دادن وظیفه صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: وظیفه دیگری نیز بر عهده این صندوق گذاشتیم و این است که اگر یک سرمایه‌گذاری مشترک بین طرف ایرانی و طرف خارجی صورت گیرد که حداقل ۴۰ درصد از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را طرف خارجی آورده باشد، صندوق موظف است ظرف یک ماه نسبت به تامین منابعی که طرف ایرانی و شریک ایرانی لازم دارد اقدام کند.

وی همچنین با بیان این که بانک مرکزی دومین دستگاهی است که در این برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی مکلف شده است با رفع موانع تولید، منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند، گفت: تصویب شده است که در میزان پیش‌دریافت برای واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر ۳۰ درصد معادل ریالی آن باشد چون گزارشات موجود نشان می‌داد که حتی در پاره‌ای از موارد بیش از ۱۰۰ درصد آن رقم ریالی باید سپرده‌گذاری شود و برای کسی که می‌خواهد با سرعت در خصوص نهاده‌های تولید اقدام به واردات کند بار سنگینی است که موجب کند شدن این واردات و نهایتاً حرکت چرخ اقتصادی خواهد شد. این میزان حداکثر ۳۰ درصد اعلام شده است و کسانی که از اعتبار مناسب و کافی برخوردار هستند کمتر پرداخت کنند.

وی با اشاره به سومین وظیفه بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی باید تا آخر مهر ماه نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به اعتبار اسنادی ارزی (ال‌سی) اقدام کند غیر از آنچه در کوتاه کردن و کم کردن معادل ریالی در حد ۳۰ درصد باید اقدام کند باید مراحل زمانی را هم بازنگری و کوتاه کند. نوبخت افزود: باید آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکی را با رویکرد تسهیل در تسویه بدهی‌های معوق مانند بخشش جرایم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه این آیین‌نامه را بازنگری کند که بخشی از فعالان تولید در این بخش زمین‌گیر شدند.

وی در ادامه به گمرک به عنوان یکی دیگر از دستگاه‌هایی که در جهت رفع موانع تولید مقرر شده باید اقداماتی انجام دهد اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون مقادیر زیادی کالا در گمرک در یک پروسه زمانی مشکل دارند و این به دلیل مغایرت‌های جزئی بین اسناد مثبته ارائه شده آن زمان با اسناد موجود است. به هر ترتیب بحث تحریم امر اجتناب‌ناپذیری است. ممکن است بخشی از اسناد با تعرفه‌های پیشین تنظیم شده باشد که بر این اساس قرار شده گمرک تا ۱۰ درصد شرایط را برای ترخیص این کالا تغییر داده و تسهیل کند. نوبخت با بیان اینکه» فراهم کردن ترتیبات ترخیص به دلیل عدم تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی، یکی دیگر از مشکلات موجود در گمرک است «، تصریح کرد: مقرر شد گمرک برای تسریع ترخیص کالاهایی که در کشتی‌ها مانده‌اند و ما درباره آن دموراژ پرداخت می‌کنیم اقداماتی انجام دهد. سخنگوی دولت تأکید کرد: با توجه به اینکه برخی از مشکلات به دلیل طولانی شدن پروسه ترخیص کالا در گمرک است، گمرک موظف شد سرویس ارزیابی ویژه را در این راستا فراهم کند.

وی با بیان این که «وزارت اقتصاد و دارایی مسئول بررسی رفع موانع سرمایه‌گذاری شده است و باید ظرف مدت یک ماه در این خصوص اقداماتی انجام داده و به صورت مستمر درباره آن بررسی و برنامه ریزی کند»، اظهار کرد: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز وظیفه پیدا کرد حداکثر ظرف مدت سه ماه با همکاری دستگاه‌های ذیربط راهکارهای اجرایی برای تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران را بررسی و درباره آن اعلام نظر کنند.