چالشهای اساسی حوزه بهداشت
از مهمترین چالشهای حوزه سلامت، منابع مالی است. این در حالی است که ۳۰ درصد منابع مالی در اختیار وزارت بهداشت است و ۷۰ درصد بیرون از وزارت بهداشت و در اختیار دیگر وزارتخانهها به ویژه وزارت تعاون است و همین باعث شده وزارت بهداشت برای گرفتن حق خود گدایی کند!
در این باره باید گفت که حوزه بهداشت و سلامت، بسیار حساس است، ولی متأسفانه عموما در بحث بودجهبندی و بودجهریزی سالانه، با کم لطفی و کممهری بسیاری روبهروست؛ حال آن که حوزه بهداشت و آموزش، باید اولویتهای اول تا سوم باشند، ولی متأسفانه اولویت بهداشت در کشور ما یازدهم تا هجدهم است!
اما بحران اخیر کشور، کمبود و گرانی داروست، به گونهای که هزینه بسیار بالایی از جیب مردم برای خرید دارو هزینه میشود، به ویژه که این مشکلات، بیماران سرطانی و بیماران خاص را در فشار گذاشته تا برای تهیه دارو، زندگی خود را بفروشند و در کنار بیماری با فقر نیز دست و پنجه نرم کنند؛ این موضوع تهدیدی است برای زندگی مردم.
موضوع دیگر تخصیص نیافتن ارز مرجع به داروهای اساسی است. در سال ۹۱ دیدیم به رغم این که ارز مرجع تخصیص داده میشد، اولویتبندی راهبردی نبود. وسایل آرایشی و بهداشتی به نام دارو وارد میشد، در حالی که این ارز برای داروهای اساسی بود.
موضوع دیگر، تخصیص ۱۰ درصد هدفمندی یارانهها به حوزه سلامت است که حتی یک ریال آن تخصیص داده نشد. امسال نیز در بودجه ۵ هزار میلیارد تومان برای حوزه بهداشت در نظر گرفته شد که تاکنون ریالی از آن پرداخت نشده و اینها همه در حالی است که باید این مبلغ برای حمایت از قشرهای کمدرآمد و محروم و بیماران سرطانی و ناعلاج هزینه شود که متأسفانه محقق نشده است.
بحث دیگر، وضعیت پزشک خانواده و از اساسیترین راهبردهای وزارت بهداشت و درمان است و میتوان گفت در سی سال گذشته، بینظیرترین طرحی بوده که به اجرا درآمده، ولی به این دلیل که ریلگذاری نشد و زیرساختهای لازم فراهم نیامد به مشکلاتی خورد.
هنگامی که پزشکان برای این طرح توجیه نشدهاند، چگونه میخواهند طرح را درست اجرا کنند؟ ناگفته نماند که در این میان، فردی را مسئول اجرای این طرح کرده بودند که دوره چهار ساله را ندیده و تخصص لازم را ندارد. از سوی دیگر، ۹۰ درصد اعتبارات پزشک خانواده در اختیار وزارت تعاون است. وزارت بهداشت خدمات میدهد و وزارت تعاون، خرید خدمت؛ اما چگونه؟! خدمت را میگیرد؛ اما پس از ۹ ماه تسویه میکند و این معضلی برای اجرای کار است. وزارت بهداشت که نباید تکدی کند!
یکی از دغدغههای ما در رأی اعتماد به کابینه، همین موضوع بود. بخش انبوهی از مشکلات به منابع مالی مربوط میشود. صندوقهای بیمه ـ که در حوزه اختیارات وزرات تعاون است ـ باید به وزارت بهداشت برگردند، زیرا وزارت بهداشت به این صندوقها دسترسی ندارد و مطالبات خود را با دیرکردهای طولانی مدت دریافت میکند و همین باعث شده که طرح پزشک خانواده حتی در روستاهایی که آزمایشی آغاز شد، شکست بخورد.
اما در اینجا باید یادآور شد، پزشک خانوادهای که تعریف شده، نمیتواند عدالت را در کشور محقق کند؛ به این دلیل که باید سلامت محور باشد، در حالی که درمان محور است. ما باید پیشگیری کنیم و پزشک باید خدمات و مراقبتهای اولیه پزشکی را درک کند و بعد به فکر درمان باشد. با تعداد بسیار بیماری که به پزشک خانواده داده میشود، پزشک ناخواسته به سمت درمان میرود و این رویکرد به حوزه سلامت آسیب میرساند. هزینههایی که برای پیشگیری داده میشود، بسیار کمتر است و نتایجی که به دست میآوریم، بسیار بیشتر؛ تا این که اجازه دهیم فرد بیمار شود و بعد به فکر درمان باشیم. اجرای کامل پزشک خانواده با وضعیت کنونی بین ده تا پانزده سال طول میکشد.
بحث دیگر پوشش فراگیر بیمه در کشور است که ما آن را نداریم. بنا بر قانون اساسی، بیمه باید انجام شود. پانزده میلیون تن در کشور چندین نوع بیمه دارند، در حالی که شش میلیون تن هیچ گونه بیمهای ندارند.
آیا این بیعدالتی نیست؟
بنابراین، باید ساز و کار بیمه اصلاح شود. وزرات تعاون باید مدیریت کند و تجمیع صندوقهای بیمه را در دستور کار خود قرار دهد. بیشتر از صد صندوق بیمه در کشور هست و هر سازمان و ادارهای برای خود صندوق بیمه درست کرده و این درست نیست. همه مردم باید بیمه پایه و اولیه داشته باشند. اگر بیمهها بین بیمار و پزشک واسطه شوند و تعرفه واقعی درمان به درستی تعیین شود، نه پزشک گلایهای خواهد داشت و نه بیمار و سرانجام به این کار، رابطه مالی میان پزشک و بیمار حل و پدیده زیرمیزی خودبهخود جمع خواهد شد.
