احتمال بازگشت پزشکان خارجی به ایران؛ چراکه نه؟!

هر چند «توزیع عدالت» اصطلاحی است که با دولت محمود احمدی‌نژاد عجین شده، توزیع عدالت در حوزه سلامت، مبحثی قدیمی‌تر از آن است که مخاطبان با سن و سال سی سال یا کمتر به یاد بیاورند، چراکه چند دهه پیش، همین شعار محور تشکیل نهادی در بسیاری از روستاهای کشور شده که هرچند هنوز نام‌آشنا به نظر می‌رسد،‌ شواهد و قرائن حکایت از فراموش شدن آن دارند.

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که به یاد آوردن طبابت پزشکان پاکستانی، هندی، بنگلادشی و... در کشورمان نیاز به دریافت چند دهه عمر از خدا و حافظه خوب دارد، به تازگی رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت نسبت به خالی شدن روستا‌ها از پزشک هشدار داده و روند را تا آنجا نامطلوب دانست که ‌حتی شاید بار دیگر مجبور به واردات پزشک شویم!

مسعود صالحی که ریاست مراکز نام‌آشنای «خانه بهداشت» در سطح کشور را عهده‌دار بوده و هم‌اکنون سکان‌دار یکی از نخستین نهادهای شکل گرفته برای توزیع عدالت در کشور است، در گفت‌وگو با یک خبرگزاری نسبت به فراموش شدن این نهاد هشدار داد و گفت: شبکه بهداشت در سال ۶۴ در حالی راه اندازی شد که بیشتر خدمات سلامت دولتی بود و توجه به عدالت در سلامت، از مشخصه‌های اصلی این طرح شناخته می‌شد، ولی ‌‌گویا پس از گذشت سی سال فراموش شده، زیرا در سال‌های اخیر کمتر به این شبکه توجه شده است.

وی با تأکید بر این ‌که نباید دستاوردهای شبکه بهداشت و درمان را فراموش و مورد غفلت قرار دهیم، گفت: این شبکه با هزینه مناسب و پایین راه‌اندازی شد و نیرو‌ها متناسب با کاری که می‌کردند، تربیت می‌شدند؛ اما امروزه وضعیت فرق کرده و با توجه به شرایط، این برنامه نیازمند تغییر است؛ اکنون نیروهای زیادی در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند تا انحصار دولتی حاکم نبوده و مجبور به طرح این پرسش شویم که آیا همچنان بدون کمک بخش خصوصی می‌توان این برنامه را پیش برد؟

صالحی در ادامه با اشاره به آمار و ارقام شبکه بهداشت، مشکل اصلی آن را کمبود پزشک خوانده و گفت: هم‌اکنون ۱۷ هزار و ۶۳۸ خانه بهداشت فعال داریم و در واقع به ۹۶ درصد خانه بهداشت مصوب رسیده‌ایم، در حالی که بسیاری از خانه‌های بهداشت، پیشینه‌ای سی ساله داشته و نیاز به بازسازی پیدا کرده‌اند و البته برخی از آن‌ها نیز استیجاری بوده و در ملکیت وزارت بهداشت قرار ندارند. فارغ از آن، ما در این سال‌ها به‌ورز، کاردان و کار‌شناس تربیت کرده‌ایم اما با کمبود شدید پزشک روبه‌رو بوده و نتوانسته‌ایم آن‌ها را جذب روستا‌ها کنیم.


رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت ادامه داد: زمانی طرح نیروی انسانی وجود داشت که دانشجویان پزشکی پس از فارغ‌التحصیلی می‌بایست پنج سال باید به مناطق محروم می‌رفتند و این طرح اجباری، باعث شده بود تا کمبودی در روستا‌ها نداشته باشیم، ولی امروزه می‌بینیم که از ‌۶ هزار و ۲۰۰ پزشک در روستا‌ها، به ۵ هزار و ۱۰۰ پزشک رسیده‌ایم و اگر وضع ادامه یابد، این میزان به ۴ هزار و ۵۰۰ پزشک رسیده و باید گفت سال آینده پزشکی در روستا‌ها ‌نخواهد ماند.

صالحی در ادامه، معضل کمبود پزشک در مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان را مثال زد و گفت: در برخی مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان از دوازده مرکز، شش مرکز آن پزشک ندارند و هر مرکز نیز با مرکز دیگر ۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد. این موضوع را زمانی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی آن استان بودم، طی نامه‌ای به وزیر وقت و حتی به مجلس انعکاس و هشدار دادم که اگر روند ادامه پیدا کند، مجبور خواهیم بود از افغانستان و بنگلادش پزشک وارد کنیم!

وی با اشاره به کسری ۲۵۰۰ نفری پزشک در شبکه بهداشت کشور‌ گفت: برای اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی که در مراکز روستایی و شهری زیر بیست هزار نفر اجرا می‌شود، به ۷ هزار و ۶۱۵ پزشک نیاز داریم، ولی فقط ۵ هزار و ۱۱۲ نفر را جذب کرده‌ایم و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر کسری داریم؛ آن هم با لحاظ این ‌که ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از افراد جذب شده، قراردادی هستند و شاید پس از شش ماه بروند.

اکنون کافی است ‌به نتیجه‌های جانبی سست شدن پایگاه‌های بهداشت مانند لطمه خوردن به پوشش واکسیناسیون، مقابله با بیماری‌های واگیر و ... دقت کرده و بدانیم ‌به رغم کسب و کار بسیار خوب برخی پزشکان، کم نیستند فارغ التحصیلان این رشته در کشورمان که حتی خود را به سازمان نظام پزشکی معرفی نکرده و یا بیکار هستند و یا به کار دیگری اشتغال دارند؛ تا جایی که رئیس سازمان نظام پزشکی چندی پیش از ثبت نشدن نام ۱۰ هزار و ۵۰۰ فارغ التحصیل پزشکی در پنج سال گذشته در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی خبر داد.

بدین ترتیب درخواهیم یافت ‌برای جذب شدن پزشکان در خانه‌های بهداشت و اجرای طرح‌های زیر‌مجموعه آن، مانند ایده اولیه طرح بزرگ پزشک خانواده، ‌مشکل بزرگی داریم که یافتن راهکار برون رفت از آن چندان ساده به نظر نمی‌رسد، زیرا اگر بخواهیم کمبود پزشک را در سایه طرح‌هایی مانند اجباری کردن خدمت در مناطق محروم پس از فارغ التحصیلی جست‌وجو کنیم، معلوم نیست ‌چه تعداد دیگری از پزشکان فرار از اشتغال را در حرفه‌ای که سال‌ها برای آن تلاش کرده‌اند،به رفتن به مناطق محروم ترجیح داده و ناپدید خواهند شد!

از سوی دیگر، اگر بخواهیم با ورود بخش خصوصی به دنبال جبران کمبود‌ها باشیم، بی‌‌گمان افزایش هزینه و نیاز به تقویت بعد نظارتی، در قالب دو مانع بزرگ آشکار شده و حتی ممکن است معضلاتی به مراتب بزرگ‌تر پدید آورند.


این در حالی است که با آغاز طرح پر حاشیه پزشک خانواده در برخی استان‌های کشور، وجود مشکلاتی همچون رواج پدیده زیرمیزی بگیری در حوزه درمان، افزایش لجام گسیخته نرخ دارو و تجهیزات پزشکی در یک سال اخیر و البته به کمک ابهاماتی چون تزریق نشدن عواید ناشی از اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها در حوزه سلامت ـ که یکی از مهم‌ترین ارکان این طرح بزرگ خوانده می‌شد ـ کمبود پزشک‌ به مانند عامل تشدید کننده مشکلات تجلی یافته و چاره جویی برای مرتفع کردن آن، به یکی از سخت‌ترین تصمیمات وزارت بهداشت در دولت نوپای یازدهم تبدیل باشد.

با این پیش فرض، بسیار روشن ‌است که تنها مشکلی از مجموعه مشکلات یاد شده که می‌توان برای حل آن چشم به واردات داشت و البته هزینه کمتری متقبل شد، استفاده از پزشکان خارجی است، چراکه هر چند ممکن است در مقوله دارو و تجهیزات پزشکی نیز واردات را همچون ‌‌ابزاری کارآمد به کار برد، ‌آشکار است که گران شدن نرخ ارز، به شدت هزینه‌های این روش را افزایش داده و استفاده از توان تولید داخلی را مقرون به صرفه‌تر کرده است.

بدین ترتیب چه بسا استفاده از پزشکان خارجی تا یافتن راهکار مناسب و یا به ثمر رسیدن طرح‌های بلند مدتی همچون تربیت پزشکانی که از روز نخست آموزش، تعهد خدمت در مناطق محروم را سپرده‌اند، به مانند سال‌های نه چندان دور، پزشکان خارجی را به استخدام درآورد تا افزون بر جبران کمبود پزشک، مانع از بر هم خوردن اندک مساوات به وجود آمده در حوزه سلامت شده و اجازه نداد که دستاوردهای سال‌های متمادی در عرصه بهداشت و درمان با خللی مواجه شود.

هرچند این راهکار ‌بی‌نقص نبوده و حتی شاید وجهه خوبی نداشته باشد، بی‌گمان فارغ از منفعت‌هایی که برای هم‌وطنانمان به همراه خواهد آورد، مانع از فروپاشی زیرساخت‌های فراهم آمده در سالهای متمادی در حوزه سلامت شده و با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه در دست داریم، می‌تواند به محض تأمین ‌نیروهای مورد نیاز داخلی، با پایان قرار داد با پزشکان وارداتی ختم به خیر شود؛ همان گونه که پیشتر رخ داده است.

تنها کافی است به مزایا و معایب این کار اندیشیده و تلاش کنیم به جای تکیه بر شعارهای پوچ، واقع گرایی پیشه کنیم!