لغو مصوبه افزایش مرخصی زایمان منع قانونی ندارد

 رشد منفی جمعیت در ایران، دغدغه‌ای است که از یک سال گذشته تا به امروز، به طور جدی‌تر در محافل تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مطرح می‌شود.

به گزارش «تابناک»، ‌شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش جمعیت ایران، سعی در تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری دارد و با تصویب قوانینی در تلاش است، جمعیت ایران همچون دهه ۵۰ و ۶۰‌ روندی صعودی به خود بگیرد.

به همین منظور، چندی پیش، مجلس شورای اسلامی، طرحی را مصوب کرد که به موجب آن، به دولت اجازه داده می‌شد، مرخصی مادران باردار را از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش دهد. دولت آخر محمود احمدی‌نژاد نیز بلافاصله پس از تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، آن را به نهادهای دولتی ابلاغ کرد.

اما با روی کار آمدن روحانی و اسقرار هیأت دولت، ‌دولت جدید همه مصوبات دولت گذشته را ـ که از بیستم خرداد ماه سال ۹۲ ابلاغ شده بود ـ لغو کرد و به این ترتیب، با لغو این مصوبات، قانون مرخصی ۹ ماهه نیز برای مادران باردار ‌لغو ‌و باعث واکنش برخی از نمایندگان در خانه ملت شد و کار دولت را مغایر با قانون اساسی دانستند، زیرا بنا بر قانون، دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس را لغو کند.

در این باره، دکتر امیدوار رضایی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی‌ به خبرنگار تابناک گفت: مصوبه اخیر دولت در چهارچوب قانون اساسی بوده و دولت کار خلاف قانون انجام نداده است.

این نماینده اسبق مردم در توضیح این مطلب گفت: برای این که قانون افزایش مرخصی زایمان در زمان بررسی آن در مجلس شورای اسلامی ‌از سوی دولت پیشنهاد نشده بود ‌و مجلس در قالب طرح ‌تصویب شده بود،‌ به دلیل آن که به دولت بار مالی تحمیل می‌کرد، از سوی شورای نگهبان رد شد.

گفتنی است، مجلس شورای اسلامی این طرح‌ را به گونه‌ای که برای دولت بار مالی نداشته باشد، اصلاح کرد و به تصویب رسانید که بنا بر آن، به دولت اجازه می‌داد که مرخصی مادران را از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش دهد.

بنابراین، لغو این مصوبه از سوی دولت منع قانونی نداشت، زیرا دولت در صورت تمایل می‌توانست با تأمین هزینه این طرح، با مرخصی این افراد موافقت کند.