اظهارات امیدبخش نعمت زاده پس از رنج نامه غضنفری

صبح امروز مراسم تودیع و معارفه وزرای قبلی و فعلی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انجام شد، در ابتدا غضنفری به سخنرانی پرداخت و به تشریح عملکرد وزارتخانه در دولت دهم پرداخت، سپس نعمت زاده به تشریح جزئیاتی از برنامه های آینده اش در حوزه صنایع و تجارت پرداخته و به سوالات پاسخ داد، در انتها اسحاق جهانگیری معاون اول دولت به ارائه توضیحاتی در زمینه سیاستهای دولت یازدهم پرداخت، 

به گزارش دنیای صنعت: مشروحاین مراسم در ذیل آمده است:

غضنفری به معرفی وظایف وزارتخانه پرداخت

مهدی غضنفری صبح امروز در مراسم تودیع خودش با بیان اینکه انتخاب محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت دولت یازدهم در واقع عاقبت به خیری برای ما است، اظهارداشت: باید شاکر باشیم ،در حالی که دشمنان ما تحریم‌های شدیدی را به ما وارد می‌کنند و در کشورهای منطقه نیز اتفاق‌هایی می‌افتد که همه می‌دانند، اما علیرغم همه این بحث‌ها و بحران‌هایی که وجود دارد و در این نارستان منطقه، کشور ما مثل گلستانی است و در برگزاری انتخابات و یا بحث‌های رأی اعتماد آزادی کامل را داشته‌ایم و از امنیت لازم برخوردار هستیم و این نعمت امنیت بسیار عظیم و بزرگ است.

وی افزود: در خصوص مبادلات خارجی برخی مشکلات وجود داشت که ممکن است این گره‌ها به دست مدیران باز نشود و باید در جای دیگری گره‌گشایی شود.

وی با بیان اینکه در برنامه راهبردی وزارت صنعت و همچنین در کتاب عملکرد 8 ساله این وزارتخانه همه موارد با جزئیات ذکر شده است، گفت: به دلیل کمبود وقت تصمیماتی را که در این مدت گرفته‌ایم، را در قالب یک ماتریس که ستون‌های آن را ادغام و سطرهای آن در اثر تحریم شکل گرفته است، توضیح می‌دهم چرا که این ماتریس یعنی ماتریسی که دو محور آن ادغام و تحریم بود، اساس تصمیم‌گیری‌های ما بود و مواردی را که می‌خواهم عرض کنم، در حکم یک مفاتیح کوچک است.

غضنفری گفت: کار اصلی وزارت صنعت در کنار مدیریت فضای کسب و کار، مدیریت کالا و برنامه‌ریزی برای کالا است، در واقع محور همه تصمیمات در این وزارتخانه کالا است، البته منظورم کالای تنظیم بازار نیست، بلکه مقصودم کالا به عنوان کالای معدنی و یا کالای صنعتی و یا حتی کالای کشاورزی است.

وی افزود: هرچه عنوانش کالا باشد، باید یکجا مدیریت شود و برنامه‌ریزی داشته باشد، به طور کلی برای مدیریت کالا باید 4 عنصر را در نظر بگیریم، اول که در این 8 سال بیش از 115 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است که اگر این کالاها و این سرمایه‌گذاری‌ها درست باشد، راه هموارتر خواهد بود، دوم مدیریت تولید است، به نحوی که ما 55 هزار پروانه تولید صادر کردیم و این به معنای آن است که خطوط تولیدی افزایش پیدا کرده است، سوم مدیریت بازار و چهارم مدیریت تجارت خارجی است که شامل مواردی نظیر ممنوعیت صادرات، ممنوعیت واردات و از این قبیل است.

وزیر صنعت دولت دهم گفت: قبل از ادغام این کالا توسط متولیان مختلفی تصمیم‌گیری می‌شد، بخش سرمایه‌گذاری در وزارت اقتصاد، بخش تولید در وزارت صنعت و بخش بازار و تجارت خارجی در وزارت بازرگانی و مثل بچه‌ای بود که چند نفر تربیتش می‌کنند. در نتیجه در شرایط قبل از ادغام، تلف شد.

این وزارتخانه باید مدیریت چند بانک را هم داشته باشد، تا از دوچرخه به سه چرخه تبدیل شود

غضنفری گفت: در نظام و در ساختار سازمانی ما در ایران این نگاه وجود دارد که هرچه جزئی تر نگاه شود، مدیریت بهتر است، در حالی که امروز نگاه کل نگر جایگزین نگاه جزء نگر شده است، لذا ما در ادغام نگاه کل نگر داشتیم و ما معتقدیم این کبوتر برای پرواز باید دو بال داشته باشد، بال بازرگانی و تجارت و بال صنعت و معدن. البته من معتقدم این وزارتخانه باید مدیریت چند بانک را هم داشته باشد، تا از دوچرخه به سه چرخه تبدیل شود و تعادل بیشتری داشته باشد، ولی این را هم بگویم، به نظر من چرخ چهارمی هم باید وجود داشته باشد که جای بحثش در اینجا نیست.

غضنفری گفت: بدون ادغام، نگاه یکپارچه میسر نبود. اطلاعات گسست داشتند، بدون ادغام، فضای کسب و کار تکه تکه بود و مدیریت کسب و کار قابل اعمال نبود و در نتیجه فعالان اقتصادی آسیب می‌دیدند؛ بدون ادغام سر و ته زنجیره تولید در دست یک متولی نبود.

در دو سال گذشته به قول سریال "دودکش" در آمپاس بودیم

وزیر صنعت دولت دهم با اشاره به بعد دوم مباحث خود و در تشریح آثار تحریم بر حوزه صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در دو سال گذشته تقریباً هر روز یک خبر منفی داشتیم و به قول سریال "دودکش" در آمپاس بودیم و مواردی مثل ممنوعیت کشتیرانی، قیمت ارز، قیمت سکه، طلا، پول نفت، سوخت مازوت، مسئله گاز، فولاد و همه این موارد مشکلاتی بودند که هیچ کدام از وزارت صنعت شروع نمی‌شدند، اما همه شان به وزارت صنعت ختم می‌شد، در واقع خط مقدم این کارزار ما بودیم و اگر یک کالایی می‌خواست وارد این کشور شود باید یک سفر ماکوپولویی انجام می‌داد.

غضنفری گفت: چطور می‌توان در این شرایط طوری رفتار کرد که به اقتصاد شوک وارد نشود، وقتی فروش نفت ما از 100 میلیارد دلار به 50 میلیارد دلار می‌رسد و در نقل و انتقال همان 50 میلیارد هم مشکلات فراوانی وجود دارد، چگونه نباید به اقتصاد شوک وارد شود؛ وقتی نفت فروش نمی‌رود، مطمئناً شوک وارد می‌شود، فشار تحریم هر روز بیشتر می‌شد و ما هم متولی کالا بودیم و باید مدلی طراحی می‌کردیم، تا آن 4 عنصر مدیریتی را بتوانیم در این شرایط اعمال کنیم لذا کالاها را گروه بندی و اولویت‌بندی کردیم، کالاها به 10 گروه تقسیم شده‌اند.

وی افزود: در مدیریت تجارت خارجی عوارض گمرکی 5 هزار ردیف تعرفه‌ای را نصف کردیم که این موضوع باعث کنترل قیمتها، افزایش رقابت و همچنین تسهیل ورود به مرکز تجارت جهانی را فراهم کرد.

غضنفری گفت: ما تحت سفارش 2200 ردیف کالایی را ممنوع کردیم، چرا که خودمان بهترش را تولید می‌کردیم، البته این را هم بگویم این ماتریس براساس تحریم‌ها صورت گرفت و براساس اقتصاد مقاومتی بود.

وی افزود: همچنین قیمت ارز را هم برای کالاهای مختلف اولویت‌بندی کردیم و با برخی کشورها قرارداد تجارت آزاد و تجارت ترجیحی بستیم، در یک مثال ترک ها می‌خواستند با ما قرارداد تجارت برای کالاهای اولویت دهم ببندند که ما گفتیم نمی توانیم این کار را بکنیم.

غضنفری گفت: در صادرات هم 98 درصد از صادرات آزاد بود و فقط کالاهایی که برای ماده اولیه خود ارز مرجع دریافت می‌کردند، صادراتشان ممنوع شد.

ما در جبهه جنگ بودیم و شرایط عادی نبود

وزیرصنعت دولت دهم گفت: وقتی فشار تحریم بالا‌ می‌رفت براساس اولویت‌ها عمل می‌کردیم و البته موافقم که زخم سنگینی بر دل صنعت وارد شد چون ما در جبهه جنگ بودیم و شرایط عادی نبود البته باید توجه داشته باشیم که از شاخص 60 هزار واحدی بورس 65 درصد مربوط به صنعت و معدن است و برای رسیدن به اینها سختی و مجاهدت کردیم البته همه کمک کردند و بخش خصوصی بیشتر کمک کرد و در این میانه بخش خصوصی فقط طرف خسارت بود. لذا ما باید با منابع محدود این سهمیه سخت را مدیریت می‌کردیم.

غضنفری در پایان گفت: پذیرش مسئولیت‌ها باید برای خدا باشد و صادقانه صورت گیرد، چرا که اگر صادقانه باشد، خدا همیشه همراه ما است، خدا را شاکرم که مهندس نعمت‌زاده برای این وزارتخانه انتخاب شده است و از همین جا اعلام می‌کنم، آماده همکاری با نعمت زاده هستم و تا آخر خادم کشورم خواهم بود.

نعمت زاده از برنامه های حمایتی دولت یازدهم گفت

محمدرضا نعمت زاده در حاشیه مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید صنعت، معدن و تجارت در مورد برنامه‌های حمایتی دولت جدید از بخش صنعت، اظهارداشت: طی یک هفته تا 10 روز آینده برنامه‌ای برای حمایت از بخش صنعت و تولید در رسانه‌ها منتشر خواهد شد که قطعاً یکی از این برنامه‌ها رفع محدود نقدینگی صنایع است.

وی تصریح کرد: در مورد واحدهای صنعتی و معدنی جلسه‌ای را هفته آینده با وزیر اقتصاد خواهیم داشت که نتیجه آن پس از جمع‌بندی منتشر می‌شود.

نعمت‌زاده ادامه داد: تلاش می‌کنیم شرایط گشایش اسناد اعتباری به حالت قبل و یا نزدیک به آن برگردد.

وی توضیح داد: قبلاً گشایش اعتبار اسنادی با 10 درصد پیش‌پرداخت قابل انجام بود، ولی در حال حاضر برای این کار باید 100 درصد مبلغ و یا حتی 30 تا 35 درصد بیشتر پرداخت شود.

وی در مورد دومین روش حمایتی دولت جدید از بخش تولید نیز گفت: در صددیم مجوزی از مجلس بگیریم که سهم بخش صنعت از صندوق توسعه ملی افزایش یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخش صنعت می‌تواند از 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برخوردار شود که قصد داریم این سهم را افزایش دهیم به طوریکه سهم صنعت از این صندوق به تمام دریافتی صندوق از ابتدا تاکنون تعمیم یابد.

واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به سازمان صدا و سیما مسترد می شود

محمدرضا نعمت زاده در پاسخ به سئوالی درخصوص واگذاری نمایشگاه بین‌المللی گفت: واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به صدا و سیما با درخواست دو فوریت توسط دولت دهم صورت گرفته بود در حالی که دو فوریت در مورد اموری صورت می‌گیرد که اگر انجام نشود ممکن است ضرر و زیان هنگفتی برای کشور داشته باشد اما من نمی‌دانم که واگذاری یک شرکت به یک ارگان چرا باید دو فوریت داشته باشد.

وی افزود: شب گذشته در جلسه هیئت دولت تصمیم‌گیری شد تا واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به سازمان صدا و سیما مسترد شود.

وی افزود: امور لازم به استرداد این واگذاری نیز تا چند روز آینده انجام و به مجلس اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تحلیل جنابعالی از بازار خودرو گفت: در هفته جاری جلسه ویژه خودرویی خواهیم داشت و تا دو هفته آینده نظرم را به تفصیل بیان خواهم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ادامه روند اولویت‌بندی‌های تجاری اظهارداشت: فعلا اولویت‌های ده‌ گانه ادامه خواهد داشت تا شرایط عوض شود.

وی همچنین در خصوص تامین کالاهای اساسی و نرخ ارز مربوط به آن اظهارداشت: براساس قانون بودجه سال 92، فقط یک نوع ارز وجود دارد و آن هم ارز مبادله‌ای با قیمت حدود 2500 تومان است اما کالاهای اساسی پس از ترخیص با ارز 2500 تومانی از طرف دولت سوبسید دریافت کرده و قیمت‌گذاری آنها با ارز 1226 خواهد بود.

وی افزود: مابه‌التفاوت ارز 2500 تومانی و ارز 1226 تومانی در پایان سال از محلی که در قانون مشخص می‌شود پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد در جلسه دیشب هیات دولت گزارشی از وضعیت کالاهای اساسی ارائه کردم که براساس آن گزارش، ذخایر کالاهای اساسی بسیار مناسب است و نگرانی در این باره وجود ندارد.

باید تدبیر لازم را داشته باشیم تا وضع صنعت، معدن و تجارت به حد قابل قبول برسد

وی افزود: باید اقداماتی صورت گیرد تا از کاهش تولید جلوگیری کرده و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری‌ها ادامه پیدا نکند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید تدبیر لازم را داشته باشیم تا وضع صنعت، معدن و تجارت به حد قابل قبول برسد.

وی ابراز امیدواری کد تا هرچه سریعتر شرایط تحریمی موجود برای بخش صنعت، معدن و تجارت رفع شود.

جهانگیری از حمایت قاطع دولت از بخش خصوصی خبر داد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید صنعت، معدن و تجارت خطاب به بخش خصوصی اظهار داشت: با صراحت می‌گویم که این دولت با قاطعیت از حضور بخش خصوصی در همه عرصه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی حمایت می‌کند و این صرفا یک حمایت زبانی نیست.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور جز با فعال شدن جدی بخش خصوصی به پیشرفت نمی‌رسد، افزود: نباید شرکت‌های دولتی و یا نهادهای دیگر وارد رقابت با بخش خصوصی شود.

جهانگیری با تأکید بر لزوم تسریع در نهایی شدن آیین‌نامه فضای کسب و کار گفت: این فضا باید بهبود یابد و مقررات‌زدایی شود و بخش خصوصی در چارچوب‌های مقررات اداری معطل نشود.

تغییر سیاستی در بخش اقتصاد کشور صورت خواهد گرفت

وی تنها ابزار حمایتی از بخش صنعت را تعیین تعرفه‌ها عنوان کرد و گفت: تعرفه‌ها باید معقول باشد، طوری که قاچاق رونق نگیرد و تولید نیز اصل باشد.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: بخش خصوصی باید بداند که تغییر سیاستی در بخش اقتصاد کشور صورت خواهد گرفت و با این تغییر می‌توان مشکلات برخی واحدهای تولیدی را حل کرد.

وی در عین حال گفت: این تغییر حتماً به معنی این نیست که منابع ریالی تزریق شود، زیرا اگر این کار منجر به افزایش تورم شود، از آن جلوگیری خواهد شد.

جهانگیری تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی کشور باید طوری باشد که بخش خصوصی بتواند شرایط اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز و سود بانکی را برای دو یا سه سال آینده پیش‌بینی کند.

وی ادامه داد: یکی از کارهای مهم در وزارتخانه‌های صنعت، نفت، نیرو، ارتباطات و بخش خصوصی این است که صدها میلیارد دلار طرح جدید صنعتی آماده و به دنیا ارائه کنیم.