مثلث اقتصادی دولت و استراتژی کلی‌گویی

به گزارش «تابناک»، در حالی که هنوز در مجلس شورای اسلامی رایزنی پیرامون رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت روحانی در جریان است، از خلال سخنان نمایندگان و دفاعیات وزرا، می‌توان به مواردی برخورد کرد که از هم اکنون شاید خطوط کلی سیر و سلوک دولت یازدهم به ویژه در مباحث اقتصادی را نشان ‌‌دهد.

به هر حال مثلث اقتصادی دولت یعنی، وزارت اقتصاد، معاونت برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) و بانک مرکزی هم‌اکنون‌ ناقص و ناتمام است و نمی‌توان تا هنگامی که رئیس کل بانک مرکزی معرفی نشده، شمای درستی از برنامه اقتصادی دولت در سال‌های پیش روی ارائه کرد.

شاید پس از سخنان نوبخت معاون برنامه‌ریز روحانی در مجلس، سخنان دیروز طیب نیا به عنوان راس دوم مثلث اقتصادی بیش از همه مورد توجه واقع شد. طیب نیا در پاسخ به پرسش‌ها و ایرادات مخالفان خود در مجلس به موارد چشمگیری اشاره کرد، همان گونه که نوبخت نیز پیش از آن اشاره ای به موارد حساسی چون هدفمندی در فاز دوم آن داشت.

نوبخت مجلس را در هدفمندی آچمز کرد

شاید مهم‌ترین مسأله‌ای که اکنون ذهن و فکر کار‌شناسان و همچنین افکار عمومی را به خود مشغول کرده، وضعیت هدفمندی و اجرای آن در فاز دوم است. پیش از این نمایندگان مجلس گفته‌ بودند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال ۹۲ منتفی است و این یعنی این که دولت یازدهم باید برای فاز دوم تصمیم‌گیری کند.

اما در اجرای فاز دوم، شاید همگان منتظر رویکرد دولت در این خصوص هستند. پرداخت یارانه نقدی آن چیزی است که نه تنها کار‌شناسان بلکه حتی بیشتر افرادی که اکنون این یارانه را دریافت می‌کنند، به پیامدهای منفی آن آگاه بوده و خواهان تغییر در این رویه هستند.

نوبخت اما گویا با ذکاوت خاصی مسأله را نگریسته و به گونه‌ای سخن گفته ‌که دولت یازدهم را تا زمانی مشخص از انتقاد در امان نگاه داشته است. وی در این باره در مجلس اشاره کرد که: قانون هدفمندی تا وقتی اصلاح نشود به همین شکل مورد اجرا قرار خواهد گرفت. پرداخت یارانه‌ها تا پایان مرحله نخست ‌همین گونه ادامه دارد. در مرحله دوم هدفمندی افزایش یارانه نقدی به سمت قشرهای کم درآمد است.

ظاهر سخنان نوبخت بسیار متین و منطقی است، اما در درون دارای نکته‌ای اساسی است و نوبخت با این یک جمله، دو هدف همزمان را نشانه رفته. پیش از این و در دولت دهم، بار‌ها درباره اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها سخن گفته شد ولی هیچ‌گاه این سخنرانی‌ها به سرانجام نرسید.

اکنون نوبخت در منظور نخست خود مجلس را در برابر یک وظیفه سنگین قرار داده‌ که‌‌ همان اصلاح قانون برای اجرا در فاز دوم است و در منظور دوم، دولت روحانی را از هر گونه انتقاد پیرامون ادامه مسیر احمدی‌نژاد در پرداخت یارانه‌های نقدی مصون کرده است.

هم‌اکنون هم ‌افکار عمومی با این تفسیر قانع می‌شوند که تا زمان اصلاح قانون، یارانه نقدی و تبعات آن را تحمل کنند‌ و هم مجلس شورای اسلامی اکنون در برابر دولت یازدهم آچمز شده ‌تا هرچه زود‌تر برای این مسأله چاره‌ای بیندیشد.

طبیب تورم راه نوبخت را ادامه داد

اما در عین حال دیروز طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد، که تخصص وی در خصوص تورم ساختاری است و شاید همین امر منجر به آن شده که طرفداران وی، او را طبیب تورم نام بگذارند، از در دیگری وارد بحث هدفمندی شد.

وی در حالی که قاضی‌پور از او پرسیده بود ‌آیا برنامه عملیاتی برای هدفمندی یارانه‌ها دارید و آیا فاز اول ادامه می‌یابد، در یک جمله کلی به بحث هدفمندی پرداخت و از بیان جزئیات در این باره خود‌داری کرد:

‌«سیاست دولت در این خصوص ادامه مرحله اول یارانه‌ها مطابق قانون و تأمین کسری منابع سال جاری از محل اجرای احکام قانون بودجه است؛ همچنین در خصوص اجرای مرحله دوم باید گفت که بعد از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازار‌ها و پس از ارزیابی عملکرد مرحله اول با تأکید بر هدفمندی پرداخت‌های نقدی، افزایش کارآیی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تأمین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد».

این سخنان بیانگر روح کلی حاکم بر ایده نوبخت در خصوص هدفمندی یارانه‌هاست و بر خلاف آنکه برخی از نمایندگان از ناهماهنگی تیم اقتصادی گفته بودند، نشان داد که نوبخت و طیب نیا به خوبی با هم هماهنگ‌اند! اما در این میان، طیب نیا یک قدم بازی را پیچیده‌تر کرده و هدفمندی را بسته به اصلاح بازار‌ها و ایجاد آرامش در این رابطه دانسته است.

مشخص است که دو رأس از سه رأس مثلث اقتصادی روحانی در خصوص یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور یعنی هدفمندی با قطعیت لازم سخن نمی‌گویند. دلیل این امر چیست؟

رأس سوم مثلث لنگ می‌زند!

شاید دلیل این امر بیش از همه آن باشد که مهم‌ترین رأس اقتصادی دولت، یعنی بانک مرکزی هنوز متولی مشخصی ندارد. این‌‌ همان رأسی است که هر گونه ادعا و تبلیغ، اگر با هماهنگی و خلاقیت آن همراه نباشد، به زودی رسوا خواهد شد!

چهار سال اخیر در اقتصاد کشور به خوبی نشان داد که نقش بانک مرکزی در یک اقتصاد مدرن و امروزی تا چه حد اساسی است. شاید روحانی و وزرای و مسئولان اقتصادی‌اش به خوبی بر این امر آگاهند که از هم اکنون در مورد مسائلی چون هدفمندی با قاطعیت سخن نمی‌گویند، زیرا اگر بانک مرکزی نتواند سیاست‌های پولی کشور را به درستی تنظیم کند، هرگونه برنامه‌ای ‌روی زمین خواهد ماند و شکست خواهد خورد.

در جایی که هنوز مشخص نیست چه کسی رأس سوم را تولی خواهد کرد‌ و در حالی که همچنین معلوم نیست که وضعیت بانک مرکزی در دولت جدید چه خواهد بود ـ وابسته یا مستقل ـ نمی‌توان امیدی داشت که سخنان و وعده‌های جدیدی در رابطه با هر گونه مسأله اقتصادی از کابینه پیشنهادی شنید.

البته طیب‌نیا دیروز در خصوص بانک مرکزی هم سخن گفت: در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی، تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

این سخن هم روی خوش دارد و هم روی نا‌خوش: روی خوش آن به افزایش استقلال بانک مرکزی باز‌می‌گردد و روی نا‌خوش آن به افزایش استقلال بانک مرکزی! با این توضیح که بانک مرکزی در این دولت هم گویا استقلال تام نخواهد داشت و فقط در‌جه استقلال آن طبق وعده «افزایش» خواهد یافت که باز هم اگر عملی شود، جای شکر دارد.

القصه، این سخنان حاکی از آن است که دست‌کم در کوتاه مدت نباید انتظار چندانی از تیم اقتصادی دولت داشت که البته منطقی هم هست. تیم کنونی حتی اگر با همین ترکیب بر سر کار آید، راه زیادی تا اصلاح وضع اقتصاد کشور دارد و به همین دلیل از بیان بسیاری از جزئیات فرار می‌کند تا وعده بیهوده نداده باشد.