ادامه پرداخت یارانه نقدی به مردم تکلیف قانونی دولت است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه ادامه پرداخت یارانه نقدی به مردم قانونی است که باید در دولت یازدهم نیز دنبال شود، گفت: حذف دهک‌های بالا از پرداخت یارانه نقدی نیازمند آمار دقیقی از اقشار جامعه است که متأسفانه در دسترس قرار ندارد.

اسماعیل جلیلی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان این مطلب که طبق تکالیفی بودجه سال 92کل کشور دولت موظف به پرداخت یارنه نقدی به مردم بر اساس قانون است، افزود: پرداخت نقدی یارانه‌ به مردم و سایر بخش‌هایی که یارانه بر آن‌ها مترتب است باید از درآمد‌های دولت همچون افزایش نرخ حامل‌های انرژی بهره‌مند شوند.

نماینده مردم مسجد‌سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه حذف دهک‌های بالا از یارانه نقدی کمک بسیاری به اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد کرد، ادامه داد: متأسفانه مشکلی که تاکنون در کشور موجود بوده و حتی دولت دهم نیز نتوانست آن را مرتفع کند این است که سامانه آماری کشور دقیق نبوده و به همین ترتیب تمامی افراد در جامعه به دور از تمکن مالی که دارند یارانه را دریافت می‌کنند.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت ، با بیان اینکه ادامه پرداخت یارانه نقدی به مردم قانونی است که باید در دولت یازدهم نیز دنبال شود، گفت: حذف دهک‌های بالا از پرداخت یارانه نقدی نیازمند آمار دقیقی از اقشار جامعه است که متأسفانه در دسترس قرار ندارد.

نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: بهترین راه برای پرداخت یارانه نقدی به مردم حذف دهک‌های بالایی از جامعه که از تمکن مالی بالایی برخوردار بوده و در نظر گرفتن  و حمایت بیشتر دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر است.

به گزارش مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی)، عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، یادآور شد: نداشتن اطلاعات دقیق از درآمد افراد در جامعه و در اختیار قرار دادن آمار غلط معضلی است که جلوی درست اجرا شدن طرح هدففمندی یارانه‌ها را گرفته است.