حجم بدهی دولتی منطقه یورو افزایش یافت

 بدهی دولتی کلی منطقه یورو با روند سریع‌تری طی سه ماهه اول سال میلادی جاری رشد کرد و به 92.2 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی 17 کشور عضو این بلوک رسید.

به گزارش ایسنا این آمار نشان می‌دهد استراتژی منطقه یورو برای کاهش هزینه و افزایش مالیات به منظور کاهش بدهی دولتی نتیجه مطلوبی به بار نداشته است. این امر تا اندازه‌ای به دلیل کاهش تولید اقتصادی در منطقه یورو بوده است. رکودی که 18 ماه از آن می‌گذرد و به گفته منتقدان، حاصل تدابیر ریاضتی است، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش پرداخت بیمه بیکاری شده و دولت‌ها را به استقراض بیشتر واداشته است.

طبق داده‌های آژانس آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، مجموع بدهی دولتی در منطقه یورو از 90.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال 2012 و 89.9 درصد در پایان سپتامبر گذشته، به 92.2 درصد در سه ماهه اول سال 2013 افزایش یافته است. این آمار ادامه افزایش سطح بدهی دولتی کشورهای منطقه یورو را که در قلب بحران مالی هستند، نشان داد.

بر اساس این آمار، بدهی دولتی ایرلند به 125.1 درصد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال 2013 افزایش یافت که 7.7 درصد بالاتر از سه ماهه چهارم سال 2012 بود. بدهی اسپانیا طی همین مدت چهار درصد افزایش یافت و به 88.2 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و بدهی پرتغال با 3.5 درصد رشد، به 127.2 درصد تولید ناخالص داخلی صعود کرد. بدهی دولتی یونان نیز 3.7 درصد افزایش یافت و به 160.5 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شد. از میان 17 کشور عضو یورو تنها آلمان و استونی کاهش سطح بدهی دولتی را گزارش کردند.

کمیسیون اروپا به کشورهایی شامل فرانسه، اسپانیا و پرتغال مهلت بیشتری برای کاهش بدهی دولتی و پرداختن به رشد اقتصادی داده است.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، مقامات اروپایی به طور فزاینده تغییر عقیده داده و اکنون بر این نکته که ریاضت دیگر پاسخ به مشکلات بدهی آنها نیست، به توافق رسیده‌اند. مقامات دارایی و روسای بانک مرکزی کشورهای صنعتی گروه بیست که شامل اتحادیه اروپا نیز است، در نشست اخیرشان متعهد شدند بیشتر به تدابیری بپردازند که از اقتصادهایشان پشتیبانی می‌کنند و اولویت کوتاه مدت را بر اشتغالزایی و تقویت رشد اقتصادی بنا گذاشتند.