مصوبه تخلف 74 هزار میلیاردی دولت لغو شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب جزییات طرح نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود آن، مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهی‌های خود را ملغی اثر کرده و مقرر نمودند، درآمد حاصل از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، صرفا به جبران زیان‌های ناشی از کاهش برابری‌های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد.

به گزارش «تابناک»، در ادامه نشست روز دوشنبه، بررسی جزییات طرح دوفوریتی نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح دیروز نیز در نشست علنی بررسی شد و به دلیل ابهاماتی که داشت، به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت تا اصلاح شود.
 
بنا بر این گزارش، نمایندگان ابهاماتی را درباره این طرح مطرح کردند، اما در پایان با جزییات این طرح با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۱رأی مخالف و ۱۱رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
 
بنا بر ماده واحده این طرح مقرر شد، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، سود تحقق یافته تلقی نشده و مشمول مالیات نشود و مابه‌التفاوت آن در حسابی با نام مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیحساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش ‌شود؛ مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی ناشی از تغییر یا کاهش برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

غلام رضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره قصد دولت از این مصوبه ‌گفت: با مبلغی که از تسعیر مابه‌التفاوت نرخ ارز به دست آورده‌اند، در واقع پرداختی انجام نمی‌شود و اصلا سودی وجود ندارد. در نتیجه این موضوع باعث می‌شود که دولت و بانک‌های دولتی به دنبال پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی نباشند و حتی به دنبال این باشند که دوباره پول بگیرند و با این کار، حجم نقدینگی افزایش ‌یابد؛ اگر هم به دنبال عدم پرداخت بدهی باشند، باعث کاهش نقدینگی نمی‌شود. پرداخت بدهی دولت و بانک‌های دولتی باعث کاهش نقدینگی و تورم می‌شود، در حالی که اکنون این گونه نیست. بانک مرکزی نه تنها با پرداخت بدهی‌ها مخالف نیست، بلکه موافق است و این کار به سود بانک مرکزی است.

وی در این که با پرداخت بدهی‌ها دولت مقروض‌تر از گذشته می‌شود و دولت آینده با حجم بالایی از بدهی روبه‌رو خواهد بود، گفت: درست است که دولت می‌رود اما قانون که پابرجاست و بدهی به قوت خود هست و دولت بعدی باید این بدهی را پرداخت کند.

این نماینده در توضیح این ‌که بین آمار اعلام شده از سوی دولت و آمار مجلس در مورد بدهی دولت نزدیک ده هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد، گفت: ما این آمار‌ها را تأیید نکرده‌ایم. نخست این که برخی از این بدهی‌ها غیرقانونی ایجاد شده، حال آن که بدهی باید در راستای اجرای قانون ایجاد شده باشد؛ بنابراین و در نتیجه حسابرسی نشده‌ که کدام بدهی‌ها قانونی است.

کاتب در مورد اینکه دولت راهکار دیگری برای پرداخت بدهی‌های خود ندارد و با این کار مجلس راه را ‌روی دولت خواهد بست گفت: وقتی سیستم انضباطی ایراد داشته باشد و بی‌انضباطی مالی‌ باشد، این گونه خواهد شد. دولت باید منضبط باشد و بدهی‌هایش را بموقع پرداخت کند تا چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

وی گفت: نزدیک به چهار هزار میلیارد مربوط به تضمین‌های بانکی بوده است و می‌گویند یازده هزار میلیارد تومان نیز بدهی خود دولت ‌و بدهی‌هایی نیز در مورد هدفمندی و... بوده است. اعتقاد ما بر این است که باید حسابرسی ‌و تعیین تکلیف شود که واقعا کدام بدهی‌ها قانونی بوده، ‌وگرنه این پرداخت‌ها از نظر ما منطقی نیست.

این نماینده در مورد این شایعه که گفته شده ‌پرداخت نقدی یارانه‌ها با پایان دولت دهم پایان می‌یابد، گفت: این‌ها نادرست است و قانون همچنان ادامه دارد و دولت بعدی نیز اعلام کرده است که پرداخت می‌کند و دولت آینده تنها این اختیار را دارد که دهک‌های را کم و زیاد کند و حتی نمی‌تواند رقم را زیاد یا کم کند.