اندر پیچوخمهای انتخابات
در باب انتخابات به عنوان یکی از مصادیق دمکراسی از گذشته تاکنون بسیار بحث شده است؛ صرفنظر از انتخابات اخیر که جا دارد شکلگیری این حماسه بزرگ سیاسی را به محضر مقام معظم رهبری، مردم و منتخب محترم تبریک گفت، موضوعی ذهن را به خود مشغول میکند که میشود درباره آن بحث و گفتوگو و راهکارهای احتمالی را ارزیابی کرد و آن این که؛ در این انتخابات و در مناظرات تلویزیونی و حتی پیش از آن در زمان نامنویسی کاندیداهای محترم ریاست جمهوری، دیدیم که برخی از نامزدها در مصاحبههای خود از عباراتی مانند «ما در دقایق آخر تصمیم به نامنویسی و شرکت در انتخابات گرفتهایم و یا تأکید بر نداشتن ستاد و یا برنامههای تبلیغاتی و مانند اینها» استفاده میکردند.
این مسائل توجه انسان را به این موضوع جلب میکند که در برگزاری انتخابات، نامزدها یا اساسا برنامه و تصمیمی از پیش نداشتهاند و صرفا با یک تصمیم کاملا شخصی و حتی بعضاٌ بداهه وارد میدان انتخابات میشوند و یا اگر هم برنامهای داشته باشند، آن برنامهها در ورطه آزمون قرار نگرفته و امتحان خود را پس نداده باشد و صرفا در حد تئوری و نظریهپردازی باشد و نتایج اجرای آنها برای هیچ کس قابل پیش بینی نباشد! و در پایان هم کسی چندان پاسخگو نیست و یا به عبارتی، انتخاب شدن کاملا قائم به تصمیم شخص است و نه برنامه محور و کاندیداهای محترم رأی خود را نه بر پایه برنامههای مدون آزموده شده از قبل بلکه بنا به شناخت شخصی مردم از آنها (تا حدودی)، مناظرات تلویزیونی و یا شاید حملات متقابل رقبا و تأثیر آن بر جو روانی جامعه و مردم و نظایر آنها کسب نمایند، و البته پس از انتخاب شدن هم تازه شروع به تشکیل کارگروههایی برای بررسی انتخاب هیأت دولت و وزرا و رایزنی با دیگران برای تصمیم گیری و نحوه جهت گیری اجرای سیاستها و... برای اداره کشور مینمایند.
به بیان دیگر درست است که صلاحیت این عزیزان توسط شورای محترم نگهبان احراز شده و این به معنای آن است که حداقلهای مورد نیاز برای احراز پستهای اجرایی رده اول کشور را داراهستند، ولی این موضوع ضعف نبود نظام (نهادهای مدنی) تعیین صلاحیتِ برنامهایِ کاندیداها را رفع نمیکند تا جایی که مردم مجبور میشوند سکان بالاترین جایگاه اجرایی کشور را تنها بنا بر شناختی که در روزهای برگزاری انتخابات به دست میآورند، به دست یکی از کاندیداها بسپارند و اصولا ارزیابی همه برنامههای اعلامی از عهده کسی برنمیآید.
نکته حائز اهمیت، با توجه به شخص محور بودن این روش، احتمال تغییر دیدگاههای شخص منتخب پس از پیروزی است، چرا که پس از انتخابات به هر دلیل ممکن، شخص منتخب میتواند در راهی غیر از راه گذشته خود و یا برنامهها و روشهای اعلامی در عرصه انتخابات حرکت کند و سیستمی (غیر دولتی) برای مقایسه عملکرد ایشان با برنامههای اعلامی به طور سالیانه و یا دورهای وجود ندارد که این یکی از نقاط ضعف موجود است.
آیا میشود به گونهای کار کرد که امکان این نوع چرخش نباشد و یا به حداقل ممکن برسد؟ مثلا غیر از ساختار حکومتی و اداری که اشخاص و مدیران را کنترل میکند (مانند نظارت کلی مجلس بر عملکرد دولت، کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات و....) میتوان نهادهای مدنی را فعالتر کرد؟
گویا وجود سازمانهای غیر دولتی (NGOهای) فعال تخصصی (سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی، امنیتی و...) که برنامهها و عملکرد نامزدها را از حداقل یک سال پیش از انتخابات ارزیابی و کارشناسی و برآورد کنند و درصد احتمالی موفقیت برنامههای اعلامی آنها را به مردم اعلام کنند و مردم را در انتخاب مشاوره دهند و بعد از انتخابات هم بر اساس برنامهها، رصد عملکرد (حتی آماری) داشته باشند و در حوزه تخصصی خود مردم را از تخطیهای احتمالی آگاه سازند تا مردم نیز بتوانند مستقیم از عملکرد شخص منتخب آگاه شوند و در صورت لزوم اعمال نظر نمایند، میتواند یکی از راههای کم کردن احتمال خطا شود. البته این روش هم جنبههای منفی خاص خود را دارد؛ مانند تطمیع مالی این سازمانها، یا تغییر آمار به دلایل شخصی کارشناسان مربوطه و... ولی با ایجاد سازمانهای موازی تخصصی و یا ایجاد کمیسیون فراگیر بررسی برنامهای، میتوان از پیامدهای منفی این مسائل کاست.
و یا وجود احزابی که در چهارچوب اصول کلی نظام خود را تعریف مینمایند نیز میتواند یکی از راهحلها باشد، به گونهای که آنها یکدیگر (احزاب) را کنترل کنند و این رقابت باعث حفظ هشیاری مدیران در عدم تخطی از برنامهها میشود؛ مثلا در کشور انگلستان حزب رقیب دولت، وزیر در سایه دارد که هر وزیر در سایه، کار وزیر اصلی دولت را رصد میکند و عیوب احتمالی اعمال وزیر اصلی را به حزب و به دنبال آن به مردم گزارش میکند و دولت همیشه خود را زیر نظر میبیند؛ البته وجود احزاب هم معایبی دارد از جمله؛ آسیب پذیری همگرایی ملی، سیاست زدگی و مقدم داشتن منافع حزبی بر منافع ملی، انحصارطلبی و... .
اما به هر روی، به نظر میرسد اگر نخواهیم شکل تعیین ریاست جمهوری را تغییر دهیم (مانند نظام پارلمانی) نیاز به نظارت هر چه بیشتر نهادهای خارج از سیستم دولتی بر عملکرد آن است و فعالان حوزه سیاسی میتوانند مدلی اسلامی ـ ایرانی که کمترین مضرات و بیشترین محاسن را برای کشور داشته باشد، ارائه دهند تا هزینههای کمتری بر مردم تحمیل شود و شاید بتواند به پیشبرد اهداف متعالی انقلاب کمک کند، انشاءالله.
