فاصله طي نشدني خانه تا محل كار جوانان!
اغلب اساتيد و کارشناسان اقتصادي بر ضرورت کوچکسازي بدنه دولت و کاهش مخارج جاري دستگاههاي دولتي اتفاق نظر دارند، اما تعداد اندکي از اين افراد هستند که راهکار کاربردي براي ايجاد اشتغال يا دستکم حفظ اشتغال در شرايط موجود ارايه دادهاند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، در برنامه چهارم توسعه کشور، پيشبيني شده که هر ساله معادل 5 درصد از مستخدمان دولتي کاهش يابند که بنا بر اين قانون، اين ميزان کاهش نيروي کار از طريق بازنشستگيهاي زودتر از موعد يا تعديل نيروهايي که کارمندان يا کارگران، شرايط آن را پذيرفتهاند، بايد صورت ميگرفت که لازمه اين امر هم کاهش ميزان استخدام و جذب نيرو از سوي دستگاههاي دولتي بوده است.
بنا بر اين گزارش: در مدت چندين سالي که از اجراي برنامه چهارم ميگذرد، از يک سو به طور محسوسي از ميزان استخدامهاي رسمي، پيماني و قراردادي توسط دستگاههاي دولتي کاسته شده است و از سوي ديگر، ميزان جواناني که وارد بازار اشتغال شده و جوياي کار هستند نيز از سير روزافزوني برخوردار شده است، حال آن که عملا در همين مدت، به دلايل گوناگون از جمله اجراي سياستهاي انقباضي پولي از سوي سيستم بانکي يا بحران نقدينگي در بنگاههاي توليدي، حمايت نكردن دولت از توليدکنندگان داخلي و کاهش تعرفههاي وارداتي، صنايعي همچون نيشکر، کارخانههاي قند، نساجي، مبل، کفش و توليدکنندگان محصولات کشاورزي همچون چاي، مرکبات، چغندر قند و... را با ورشكستگي روبه رو كرده است.
اين در حالي است كه در پي نبود برنامه حمايت از بخش خصوصي و برخي مشکلات ريشهاي در فرهنگ عمومي مديران کشور، بيشتر شرکتهاي پيمانکاري نيز در چند سال گذشته به ميزان چشمگيري نسبت به گذشته کمکار شدهاند که مثال بارز اين گروه از شرکتها دو شرکت بينالمللي «صدرا» و «مپنا» هستند که پس از آنکه مستقيما از زير نظر بخش دولتي بيرون رفتند، عملا با بيمهري مسئولان دولتي روبهرو شده اند.
«صدرا» و «مپنا» که تا پيش از اين از شرکتهاي پيشتاز در زمينه سازههاي دريايي و ساخت نيروگاههاي توليد برق شناخته ميشدند، اکنون در بسیاری از قراردادها باید نظارهگر واگذاري مناقصه به صورت ترک تشريفات به رقباي خود باشند و اين در حالي است که حال و روز ديگر پيمانکاران خصوصي به مراتب بدتر از اين دو شرکت پرآوازه است.
کاهش حجم فعاليتهاي اقتصادي و توليدي بخش خصوصي که نتيجهاي جز کاهش تقاضاي نيروي کار از سوي بخش خصوصي ندارد از يك سو، و کاهش جذب نيرو توسط دستگاههاي دولتي از سوي ديگر، باعث شده که روز به روز بر حجم بيکاري نسل جوان و افزايش تنشهاي روحي، رواني و شخصيتي در بين اين قشر افزوده شود.
يعني در عين حالي كه دستگاه هاي دولتي دست رد بر سينه جويندگان كار مي زنند قوانين حمايتي و توانبخشي نيز در ميان كارخانه ها و توليدکنندگان بخش خصوصي رغبت چنداني براي ايجاد اشتغال و يا به روز رساني محصولات خود نمي انگيزاند!
در حالي که بخش دولتي ـ به دليل منع قانوني ـ و بخش خصوصي از توانايي جذب نيروي جوياي کار مستأصل هستند، اين قشر فعال جامعه با بيپولي و بيکاري چه بايد بکنند؟ آيا همانگونه که يکي از مقامات دولتي گفته، بايد به محبت بالاي پدر و مادران ايراني به فرزندان دل بست تا جوان بدون کار و درآمد تا سن 27، 28 سالگي نزد والدين زندگي کنند؟ يا اينکه وزارت کار دست به کار شده و با تهيه مبناي جديد اشتغال مثلا يک دقيقه در ماه، در کاهش بيکاري گامهاي استواري بردارد؟
بنظر من نباید به فکر سر کار گذاشتن با اشتغال فرق دارد. بحث حذف شغلهای کاذب و سر کاری نباید با دغدغه بیکاری قاطی شود. 
به نظر من همان استفاده از معیار يک دقيقه در ماه، راحت ترین و بهترین راه حل معضل بیکاری است! خیلی حرف های قشنگی . یعنی درد دل بیشتر جوان هاست ولی مطمئن باشین هیچ مسئولی واسه این حرف ها طره هم خورد نمی کنه . با وجود نبود مجوز جذب نیروی انسانی بصورت پیمانی یا رسمی اما بصورت قراردادی بفراوانی در دستگاه ها جذب شده بنده یکی از اگاهان شرکت ..... هستم. اخیرا مدیران بازنشسته ای از یکی از وزارتخانه های بالا سری این شرکت در ان دعوت به کار شده اند به عنوان مدیر پروژه ... و با حقوق و مزایای ماهیانه 5 تا 7 میلیون تومان-واقعا توجه به نیروی متخصص جوان این است؟!!!!! با این وضع کنونی و نبود کار مرتب به جوانها توصیه هم می شود که ازدواج کنند!!! حتی شده به زور وام! کسی فکر بعدش را نمی کند که این جوان پس از اینکه ازدواج کرد چگونه وام را بازپرداخت کند و چگونه و با کدام درآمد از زیر بار خرج یکی دیگر هم به در آید؟!