فاصله طي نشدني خانه تا محل كار جوانان!

کاهش حجم فعاليت‎هاي اقتصادي و توليدي بخش خصوصي که نتيجه‎اي جز کاهش تقاضاي نيروي کار از سوي بخش خصوصي ندارد از يك سو، و کاهش جذب نيرو توسط دستگاه‎هاي دولتي از سوي ديگر، باعث شده که روز به روز بر حجم بيکاري نسل جوان و افزايش تنش‎هاي روحي، رواني و شخصيتي در بين اين قشر افزوده شود.

کد خبر: ۳۳۱۶۷

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۸۷ - ۱۰:۱۳

اغلب اساتيد و کارشناسان اقتصادي بر ضرورت کوچک‎سازي بدنه دولت و کاهش مخارج جاري دستگاه‎هاي دولتي اتفاق نظر دارند، اما تعداد اندکي از اين افراد هستند که راهکار کاربردي براي ايجاد اشتغال يا دست‎کم حفظ اشتغال در شرايط موجود ارايه داده‎اند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در برنامه چهارم توسعه کشور، پيش‎بيني شده که هر ساله معادل 5 درصد از مستخدمان دولتي کاهش يابند که بنا بر اين قانون، اين ميزان کاهش نيروي کار از طريق بازنشستگي‎هاي زودتر از موعد يا تعديل نيروهايي که کارمندان يا کارگران، شرايط آن را پذيرفته‎اند، بايد صورت مي‎گرفت که لازمه اين امر هم کاهش ميزان استخدام و جذب نيرو از سوي دستگاه‎هاي دولتي بوده است.

بنا بر اين گزارش: در مدت چندين سالي که از اجراي برنامه چهارم مي‎گذرد، از يک سو به طور محسوسي از ميزان استخدام‎هاي رسمي، پيماني و قراردادي توسط دستگاه‎هاي دولتي کاسته شده است و از سوي ديگر، ميزان جواناني که وارد بازار اشتغال شده و جوياي کار هستند نيز از سير روزافزوني برخوردار شده است، حال آن که عملا در همين مدت، به دلايل گوناگون از جمله اجراي سياست‎هاي انقباضي پولي از سوي سيستم بانکي يا بحران نقدينگي در بنگاه‎هاي توليدي، حمايت نكردن دولت از توليدکنندگان داخلي و کاهش تعرفه‎هاي وارداتي، صنايعي همچون نيشکر، کارخانه‎هاي قند، نساجي، مبل، کفش و توليدکنندگان محصولات کشاورزي همچون چاي، مرکبات، چغندر قند و... را با ورشكستگي روبه رو كرده است.

اين در حالي است كه در پي نبود برنامه حمايت از بخش خصوصي و برخي مشکلات ريشه‎اي در فرهنگ عمومي مديران کشور، بيشتر شرکت‎هاي پيمانکاري نيز در چند سال گذشته به ميزان چشمگيري نسبت به گذشته کم‎کار شده‎اند که مثال بارز اين گروه از شرکت‎ها دو شرکت بين‎المللي «صدرا» و «مپنا» هستند که پس از آن‎که مستقيما از زير نظر بخش دولتي بيرون رفتند، عملا با بي‎مهري مسئولان دولتي روبه‎رو شده اند.

«صدرا» و «مپنا» که تا پيش از اين از شرکت‎هاي پيشتاز در زمينه سازه‎هاي دريايي و ساخت نيروگاه‎هاي توليد برق شناخته مي‎شدند، اکنون در بسیاری از قراردادها باید نظاره‎گر واگذاري مناقصه به صورت ترک تشريفات به رقباي خود باشند و اين در حالي است که حال و روز ديگر پيمانکاران خصوصي به مراتب بدتر از اين دو شرکت پرآوازه است.

يعني در عين حالي كه دستگاه هاي دولتي دست رد بر سينه جويندگان كار مي زنند قوانين حمايتي و توانبخشي نيز در ميان كارخانه ها و توليدکنندگان بخش خصوصي رغبت چنداني براي ايجاد اشتغال و يا به روز رساني محصولات خود نمي انگيزاند!

در حالي که بخش دولتي ـ به دليل منع قانوني ـ و بخش خصوصي از توانايي جذب نيروي جوياي کار مستأصل هستند، اين قشر فعال جامعه با بي‎پولي و بيکاري چه بايد بکنند؟ آيا همان‎گونه که يکي از مقامات دولتي گفته، بايد به محبت بالاي پدر و مادران ايراني به فرزندان دل بست تا جوان بدون کار و درآمد تا سن 27، 28 سالگي نزد والدين زندگي کنند؟ يا اين‎که وزارت کار دست به کار شده و با تهيه مبناي جديد اشتغال مثلا يک دقيقه در ماه، در کاهش بيکاري گام‎هاي استواري بردارد؟