تأمين بودجه دولت به وسيله ماليات در پايان برنامه پنج ساله

کميسيون برنامه و بودجه در آغاز دوره هشتم مجلس، در تدوين اولويت‏هاي کاري براي اين دوره از مجلس، برنامه پنجم را جزو اولويت‏هايش تعيين کرد و بلافاصله مسئولي هم براي پيگيري موضوع در کميسيون مطرح شد و با مذاکره‏اي که کميسيون با رئيس مجلس داشت، ايشان هم تأکيدي بر اين امر داشتند.

محمدحسين فرهنگي با بيان اين مطلب و گفت‏وگو درباره تمهيدات مجلس براي هرچه بهتر اجرا شدن سياست‏هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبري به خبرنگار «تابناک» گفت: به دنبال اين ابلاغيه، نشستي با معاونت برنامه‏ريزي و نظارت راهبردي داشتيم که به دنبال آن نشست‏هايي با حضور کارشناسان دولت و مجلس برگزار شد و پس از آن، کميسيون‏هاي تخصصي مجلس، هر کدام يک نفر را به عنوان نماينده خودشان در کارگروه‏هاي دولت معين کردند؛ در اين باره بايد گفت که شش کارگروه هستند که نفراتي از کميسيون‏هاي مجلس در اين کارگروه‏هاي اقتصادي شرکت مي‏کنند.

همچنين بناست که در مراحل تدوين اين برنامه، نظرات کميسيون‏ها و اولويت‏هاي مدنظر آنان در دولت بازتاب داده و اطلاعات آنها هم در کميسيون‏ها مطرح شود تا به گونه‏اي تبادل نظر دو طرفه‏اي برقرار گردد.

نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه در ادامه اظهار داشت: بايد از بحث‏هاي کلي به سمت برنامه‏هاي عملياتي برويم و انسجام دروني برنامه را مراقبت کنيم؛ اين مجموعه کارهايي است که مجلس براي برنامه پنجم توسعه انجام داده که البته مربوط به دوره اخير نبوده و از اوايل پاييز اين اقدامات آغاز شده است.

ما در برنامه چهارم نتوانستيم در بخش اجراي محورهاي اصلي آن موفق باشيم. براي همين بايد از پيش‏بيني‏هاي کلي به سمت آينده‏نگري و آينده‏سازي برويم و به جاي آن‏که برخي آرمان‏هاي اجراناشدني را مطرح بکنيم، بهتر است به سمت واقعي کردن برنامه‏ها برويم تا قابليت اجرايي براي پنج سال آينده را داشته باشند.

نماينده تبريز در مجلس هشتم در پايان گفت: به نظر شخص من، برنامه‏هاي توسعه نبايد دايمي و بي‏نهايت باشند، بلکه تجارب کشورهاي توسعه‏يافته، نشان مي‏دهد که برنامه‏هايي را براي ايجاد زيرساخت‏ها پيگيري کرده و همين که زيرساخت‏ها ايجاد شد، ديگر از برنامه‏هاي ميان‏مدت صرف نظر مي‏کنند؛ بنابراين، تفاوتي نمي‏کند که در آن زمان، چه دولتي بر سر کار باشد و اساسا بحث‏هاي برنامه‏اي، بحث‏هاي سياسي نيستند.

هادي قوامي، منشي اول کميسيون برنامه و بودجه نيز در اين زمينه به «تابناک» گفت: از مدتها پيش، يکي از اولويت‏هاي اصلي کميسيون برنامه و بودجه، بحث برنامه پنجم توسعه بود که مورد توجه کميسيون قرار گرفت و البته بايد افزود، پس از اين‏که سياست‏هايي از سوي معظم رهبري ابلاغ شد، کميسيون نيز جلساتي را با نخبگان و متوليان برگزار کرد.
بايد تلاش شود که بودجه‏هاي ساليانه نيز بر محور برنامه پنج ساله حرکت کند تا بتوانيم پس از پنج سال به آن اهدافي که مدنظر مقام معظم رهبري است، برسيم.

قوامي همچنين گفت: آرمان‏ها در سند چشم‏انداز بيست ساله تعريف شده‏اند و برنامه، مي‏تواند زمينه رسيدن به آن آرمان‏ها را فراهم بکند. درواقع بايد آن مکانيزم و ساز و کارهاي اجرايي طراحي شود؛ براي مثال، در برنامه چهارم توسعه، يکي از اهدافي که مي‏خواستيم به آن برسيم، اين بود که سيستم بودجه‏ريزي عملياتي را در دستگاه‏ها شکل دهيم تا بودجه دولت بنا بر بودجه‏ريزي عملياتي تعيين شود، ولي مي‏بينيم که خبري از اين بودجه‏ريزي عملياتي نيست.

نماينده اسفراين در مجلس هشتم درباره علت اين امر خبرنگار به «تابناک» گفت: دليل اين امر، آن است که ما نتوانستيم از نظر اجرايي زمينه را فراهم کنيم. يکي از پايه‏هاي اساسي بودجه‏ريزي عملياتي، حسابداري بهاي تمام‏شده است؛ يعني دستگاه‏ها بايد بتوانند بهاي تمام‏شده هر فعاليت يا خدمت را تهيه کنند که البته محتاج يک نرم‏افزاري است که متأسفانه اين کار را انجام نداديم. ما بودجه هر سال را نسبت به سال گذشته، چند درصدي افزايش مي‏دهيم و اصلا به اين بحث بودجه‏ريزي عملياتي توجه نمي‏کنيم، حال آن که نکته اصلي اين است که برنامه‏هاي ما بايد واقع‏گرايانه باشد تا بتوانيم به اهداف آن سياست‏هاي ابلاغي برسيم.

قوامي در ادامه افزود: همان‏گونه که در سياست‏هاي ابلاغي مدنظر است، ما بايد در پايان‏ برنامه پنجم به اين نقطه برسيم که بودجه‏هاي جاري دولت از محل ماليات بر درآمدها تأمين شود که مي‏بينيم براي رسيدن به اين هدف، تلاش بسياري نيز مي‏شد و يا نکته ديگر آن است که با توجه به اين‏که برخي از دستگاه‏ها اعلام مي‏کنند با کمبود روبه‏رو هستند، در عين حال، ديده مي‏شود که شفافيتي در بحث بودجه آن دستگاه نيست. مثال عيني اين بحث مي‏تواند پاداش‏هاي کلاني باشد که برخي از دستگاه‏ها به اعضاي خود مي‏دهند.

وي در پايان گفت: مثلا اگر دستگاه يا وزارتخانه‏اي سالانه به يک ميليون پرسنل زيرمجموعه خود، دويست هزار تومان پاداش‏هايي با عنوان‏هاي گوناگون پرداخت کند، در پايان سال، خواهيم ديد که دويست ميليارد تومان تنها در همين زمينه هزينه شده است.

يکي از راهکارهاي شفاف‏سازي بودجه نيز همين بودجه‏ريزي عملياتي است که مي‏تواند از اين‏گونه رخدادها جلوگيري کند. اينها همه در حالي است که مجلس مي‏تواند از تصويب بودجه خودداري کند؛ اين خودداري، يکي از حقوق مجلس است که معمولا اين کار انجام نمي‏شود. مجلس هنوز هم نتوانسته آن نظرات دقيق را در تصويب بودجه اعمال کند. مثلا بايد تا پانزدهم آذر، بودجه لايحه به مجلس مي‏آمد، ولي هم اکنون ـ دو ماه مانده به پايان سال ـ هنوز اين کار انجام نشده و اينها همه در حالي است که بررسي همين لايحه بودجه، دو ماه وقت مي‏گيرد.

با اين حال مي‏شود گفت که بودجه درست و دقيقي نيز تنظيم نمي‏شود. از آنجا که مجلس وقت بررسي ندارد، بنابراين و مطمئنا بودجه خوبي تدوين نخواهد شد. بايد افزود که اين معضل هم مختص اين دولت نيست، بلکه چيزي است که متأسفانه از گذشته بوده است.

حسن ونايي، نماينده ملاير در مجلس هشتم هم در اين‏باره به خبرنگار «تابناک» گفت: مقام معظم رهبري، ارکان برنامه پنجم توسعه را با توجه به ارکان برنامه چشم‏انداز بيست ساله ابلاغ کرده‏اند که مهمترين سرفصل‏ها و اولويت‏ها با بررسي دبيرخانه و مجمع تشخيص مصلحت و کارشناسان موجود در کشور، برنامه‏هايي ابلاغ شد و مجلس نيز در راستاي دستورهاي مقام معظم رهبري، با فراخواني اساتيد دانشگاه و مرکز پژوهش‏هاي مجلس و نمايندگان کميسيون‏هاي گوناگون، مي‏کوشد در اين راستا بررسي‏هاي مقدماتي داشته باشد تا بتواند به محض ارايه لايحه پنجم از سوي دولت با نگاه به برنامه‏هاي توسعه‏اي گذشته، قوانيني مترقي در راستاي سياست‏هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تدوين کند.

ما با توجه به برنامه 1404 و پتانسيل‏ها و ظرفيت‏هاي حوزه‏هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي، بايد راهکارهاي اجرايي را نيز مدنظر قرار دهيم. البته بايد گفت ظرفيت‏هاي ما بسيار بالاتر از بحث‏هاي مطرح شده است و تنها يک شرط دارد و آن هم اين که دولت‏ها، خودشان را ملزم به اجراي برنامه‏هاي مصوب بدانند و در چهارچوب برنامه‏ها حرکت کنند، چراکه سليقه‏نگري و فردمحوري، آفت رشد و توسعه جمهوري اسلامي است.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم در پايان گفت: ما قوانين مستحکمي داريم، ولي متأسفانه اگر تنها خودمان را محور برنامه‏ها در نظر بگيريم، در بسياري از موارد، انحراف از برنامه ديده مي‏شود که اين امر هم در دولت گذشته و هم در دولت کنوني به خوبي ديده مي‏شود.
در پايان بايد خاطرنشان کرد که مهمترين مشکل در اجرا نشدن برنامه‏هاي توسعه مثلا وابسته نبودن به نفت را بايد در عدم تمکين دولت‏ها از برنامه‏هاي توسعه و برنامه چشم‏انداز دانست.