ايجاد کميته حمايت از سرمايهگذاري در استانها
معاون اول قوه قضائيه، از تشکيل کميتهاي متشکل از مسئولان قضايي و برخي از مسئولان اجرايي، براي حمايت از سرمايهگذاري در مراکز همه استانها خبر داد.
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينکه براي حمايت از سرمايهگذاري، قوه قضائيه از دو بخش نظارتي و قضاوتي استفاده ميکند، افزود: در بخش نظارتي، سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري بر همه دستگاههاي اداري براي تسهيل امور سرمايهگذاري نظارت دارد و به اعتراضهاي کارآفرينان و سرمايهگذاران در ادارهها رسيدگي ميکند.
معاون اول قوه قضائيه از تشکيل کارگروهي ميان دستگاه قضايي، دولت و اتاق بازرگاني براي بررسي قوانين و مقررات غيرمنطبق با اصل 44 خبر داد و گفت: از اين راه ميتوانيم اصلاح قوانين و مقررات را به دولت و مجلس پيشنهاد بدهيم.
رئيسي با اشاره به اين که در اين زمينه انتظارات کارآفرينان و فعالان اقتصادي را جمعآوري کردهايم، افزود: براي آن که قوانين اقتصادي با اصل 44 قانون اساسي منطبق باشد، ضروري است در قوانين و مقررات، نگاهي دقيق و کارشناسانه شود.
وي با بيان اينکه جلسه امروز نيز براي تعامل بيشتر ميان دستگاه قضايي و اتاق بازرگاني و پيگيري انتظارات آنها از دستگاه قضائي برگزار شد، گفت: استفاده از مشاوران و کارشناسان اقتصادي براي مشورت دادن در دادگاههاي تخصصي ضرورت دارد.
معاون اول قوه قضائيه گفت: دولت، شرکتهاي دولتي و دستگاههاي حکومتي بايد در تعهدات خود به بخش خصوصي پايبند باشند و تحت هيچ شرايطي اجازه ندهند تعهد خود را با بخش خصوصي به صورت يک طرفه و بدون در نظر گرفتن منافع طرف مقابل لغو کنند.
رئيسي با اشاره به اين که تا ميتوانيم نبايد اجازه دهيم مسائل تجار و کار اقتصادي و مسائل ميان کارآفرينان و بخشهاي ديگر به دستگاههاي قضايي کشيده شود، گفت: شوراهاي حل اختلاف در اتاق بازرگاني براي رسيدگي به پروندههاي اقتصادي تشکيل شده و قرار است اين شوراها فعالتر شود.
معاون اول قوه قضائيه با تأکيد بر اينکه براي حل مشکلات بازرگانان و کارآفرينان در مجموعه اتاق بازرگاني، بايد واحدهاي داوري را فعالتر کنيم، افزود: اگر جرمي هم روي داد، طبيعي است که جاي رسيدگي به آن در دستگاه قضايي است، اما تا وقتي جرمي واقع نشده است، بايد از ظرفيت نهادهاي داوري استفاده شود.
وي درباره خصوصيسازي با بيان اين که دولت را در اجرايي کردن اصل 44 مصمم ميبينيم گفت: در خصوصيسازي بايد نظارت دولت تقويت شود و قوه قضائيه هم اين کار را به وسيله سازمان بازرسي کل کشور اعمال ميکند و اگر مواردي باشد، سازمان بازررسي پيگيري ميکند.
