ايجاد کميته حمايت از سرمايه‌گذاري در استان‌ها

رئيسي از آموزش صد قاضي براي استفاده در دادگاه‌هاي تخصصي اقتصادي خبر داد و گفت: تخصصي کردن دادگاه‌ها بر پايه سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 در قوه قضائيه در حال پيگيري است.

کد خبر: ۳۳۰۰

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۸۶ - ۰۸:۱۹

معاون اول قوه قضائيه، از تشکيل کميته‌اي متشکل از مسئولان قضايي و برخي از مسئولان اجرايي، براي حمايت از سرمايه‌گذاري در مراکز همه استان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر، در حاشيه يازدهمين جلسه کميته اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، سيدابراهيم رئيسي، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اين‌که کار مقدماتي تشکيل اين کميته انجام شده است، گفت: اين کميته کار حمايت از سرمايه‌گذاري را در بخش قضاوتي پيگيري مي‌کند.

وي ادامه داد: اين کميته پيش از تصويب نهايي لايحه اصل 44 قانون اساسي تشکيل خواهد شد.

معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اين‌که براي حمايت از سرمايه‌گذاري، قوه قضائيه از دو بخش نظارتي و قضاوتي استفاده مي‌کند، افزود: در بخش نظارتي، سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري بر همه دستگاه‌هاي اداري براي تسهيل امور سرمايه‌گذاري نظارت دارد و به اعتراض‌هاي کارآفرينان و سرمايه‌گذاران در اداره‌ها رسيدگي مي‌کند.

وي افزود: اين دادگاه‌ها براي رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي با موضوعات صادرات و واردات، بازرگاني و نظام‌هاي بانکي و پولي تشکيل مي‌شود.

معاون اول قوه قضائيه از تشکيل کارگروهي ميان دستگاه قضايي، دولت و اتاق بازرگاني براي بررسي قوانين و مقررات غيرمنطبق با اصل 44 خبر داد و گفت: از اين راه مي‌توانيم اصلاح قوانين و مقررات را به دولت و مجلس پيشنهاد بدهيم.

رئيسي با اشاره به اين که در اين زمينه انتظارات کارآفرينان و فعالان اقتصادي را جمع‌آوري کرده‌ايم، افزود: براي آن که قوانين اقتصادي با اصل 44 قانون اساسي منطبق باشد، ضروري است در قوانين و مقررات، نگاهي دقيق و کارشناسانه شود.

وي با بيان اين‌که جلسه امروز نيز براي تعامل بيشتر ميان دستگاه قضايي و اتاق بازرگاني و پيگيري انتظارات آن‌ها از دستگاه قضائي برگزار شد، گفت: استفاده از مشاوران و کارشناسان اقتصادي براي مشورت دادن در دادگاه‌هاي تخصصي ضرورت دارد.

معاون اول قوه قضائيه گفت: دولت، شرکت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي حکومتي بايد در تعهدات خود به بخش خصوصي پايبند باشند و تحت هيچ شرايطي اجازه ندهند تعهد خود را با بخش خصوصي به صورت يک طرفه و بدون در نظر گرفتن منافع طرف مقابل لغو کنند.

رئيسي با اشاره به اين که تا مي‌توانيم نبايد اجازه دهيم مسائل تجار و کار اقتصادي و مسائل ميان کارآفرينان و بخش‌هاي ديگر به دستگاه‌هاي قضايي کشيده شود، گفت: شوراهاي حل اختلاف در اتاق بازرگاني براي رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي تشکيل شده و قرار است اين شوراها فعالتر شود.

معاون اول قوه قضائيه با تأکيد بر اين‌که براي حل مشکلات بازرگانان و کارآفرينان در مجموعه اتاق بازرگاني، بايد واحدهاي داوري را فعالتر کنيم، افزود: اگر جرمي هم روي داد، طبيعي است که جاي رسيدگي به آن در دستگاه قضايي است، اما تا وقتي جرمي واقع نشده است، بايد از ظرفيت نهادهاي داوري استفاده شود.

وي درباره خصوصي‌سازي با بيان اين که دولت را در اجرايي کردن اصل 44 مصمم مي‌بينيم گفت: در خصوصي‌سازي بايد نظارت دولت تقويت شود و قوه قضائيه هم اين کار را به وسيله سازمان بازرسي کل کشور اعمال مي‌کند و اگر مواردي باشد، سازمان بازررسي پيگيري مي‌کند.

رئيسي درباره اجرايي شدن سند چشم‌انداز بيست ساله کشور با اشاره به اين‌که به تلاش دولت اميدواريم افزود: اما اميد تنها بدون کار و تلاش کافي نيست.

معاون اول قوه قضائيه گفت: قواي سه‌گانه و همه بخش‌ها براي تحقق سند چشم‌انداز بيست ساله بايد حرکت جدي داشته باشند.