اعتراف بانک مرکزي به وارد نکردن قيمت مسکن در محاسبه تورم

با اعلام نحوه محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزي، يکي از دلايل اختلاف نرخ تورم رسمي با تورم واقعي در جامعه مشخص شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک» بنا بر اين اعلام، بانک مرکزي، نرخ مسکن را در محاسبه تورم وارد نکرده و با اين توجيه که مسکن يک دارايي است، افزايش قيمت مسکن را بر نرخ تورم بي‌تأثير مي‌داند.
با اين اقدام، عملا بخش عمده هزينه خانوارهاي ايراني که شامل اجاره مسکن يا پرداخت اقساط وام خريد آن است، در محاسبات بانک مرکزي وارد نمي‌شود.

به گفته معاون اين بانک، در گروه چهارم سبد هزينه‌هاي خانوار که براي محاسبه تورم از سوي بانک مرکزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، هزينه اجاره مسکن به همراه هزينه‌هاي جاري ساختمان شامل آب، برق، گاز، تلفن و تعميرات، تنها 28.6 درصد سهم دارند، در حالي که بنا بر ديگر مطالعات انجام‌‌شده، سهم اين گروه در هزينه‌هاي خانوارها بيش از 50 درصد است.

اين در حالي است که با حذف قيمت مسکن از محاسبات تورم، عملا بخش عمده اثر آن که در هزينه‌هاي خانوارهاي صاحب خانه در پرداخت اقساط وام و ديگر بدهي‌هاي مربوط به خريد مسکن ظاهر مي‌شود و همچنين خانوارهاي مستأجر که هزينه اجاره خانه با محاسبه‌اي ساده در بنگاه‌هاي معاملات ملكي تابعي از قيمت مسکن است ( 03/0 × (رهن) 5 ÷ قيمت روز مسکن = نرخ اجاره خانه) ناديده گرفته مي‌شود.

با اين حال، در صورتي که مسکن در سبد هزينه خانوارهاي ايراني (شامل اجاره مسکن و پرداخت بدهي خريد مسکن) 50 درصد در نظر گرفته شود و با احتساب رقم رسمي افزايش بهاي 46 درصدي قيمت مسکن در تهران در سال گذشته توسط وزارت مسکن و شهرسازي، سهم مسکن در نرخ تورم بالغ بر 20 درصد برآورد مي‌شود و در صورتي که افزايش قيمت ساير کالاها و خدمات (مواد خوراکي، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و...) به همين ميزان در نظر گرفته شود، نرخ تورم در يک سال گذشته به حدود 40 درصد مي‌رسد. در صورتي که بانک مرکزي اين رقم را در آبان ماه نسبت به آبان سال گذشته، تنها 19 درصد اعلام کرده است.

گفتني است، بانك مركزي در توجیه روش خود آورده است: «تنها جزء مصرفي اين دارايي‌ها مانند هزينه اجاره‌بها محاسبه مي‌شود. در اتحاديه اروپا از شاخصي به نام HICP استفاده مي‌شود که دربرگيرنده خريد دارايي‌هايي مانند خانه، زمين، بيمه عمر و سهام است، اما استفاده از اين شاخص در اين کشورها براي ايجاد نوعي ارتباط بين کشورهاي اتحاديه اروپاست و براي اصلاح روش محاسبه نرخ تورم نيست. در غالب کشورهاي دنيا، هنوز به اين نتيجه نرسيده‌اند که تغييرات قيمت هزينه مربوط به دارايي‌هايي چون مسکن و زمين را در محاسبه نرخ تورم وارد نكنند.»

 

اين در حالي است که کالاهاي مصرفي مردم، هر يک در يک دوره زماني خاص خريداري شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مثلا مواد خوراکي، روزانه، هفتگي؛ پوشاک، چند ماهه و کالاهايي چون خودرو يا مسکن براي چندين سال خريداري شده و هر يک به تناسب قيمت، بخشي از درآمد خانوار را به خود اختصاص مي‌دهند و با اين وصف، افزايش قيمت آنها به خانوارها تحميل مي‌شود.