دخالت دولت الزاما شكست‌هاي گسترده بازار را بهبود نمي‌بخشد

چندي پيش در پي انتشار مقاله دكتر محمدباقر قاليباف، شهردار تهران در «تابناك» با عنوان ضرورت شكل‌گيري دولت توسعه در ايران، آقاي دكتر دانش‌جعفري يادداشتي تحليلي ـ انتقادي در زمينه مدل توسعه فوق نوشته كه بخشي از آن در ادامه مي‌آيد:

دفاع از بازار نبايد به عنوان دفاع از تفكر ليبراليسم تلقي شود، چه اينكه قبل از اينكه تفكر مبتني بر سازوكار آزاد بازار در غرب نهادينه شود تجربه بازارهاي اسلامي فراروي ما قرار دارد. پيامبر ما خود به تاسيس بازار در مدينه همت گماشتند و شرايط آن را نهادينه ساختند...

براساس نظريه دولت رفاه ـ كه بحث نسبتا جديدي است ـ دولت موظف است از طريق تأمين اجتماعي، ارايه خدمات بهداشتي مجاني و امثال آن امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه را برعهده بگيرد...

صرف نظر از ديدگاه‌هاي مختلفي كه درخصوص عملكرد بازار و وظايف دولت در طي تاريخ تفكر اقتصادي مطرح شده جديدترين و كامل‌ترين بحث در اين زمينه ديدگاه مكتب نهادگرايي است كه براساس آن دولت، بازار و بنگاه‌هاي اقتصادي سه نهاد اصلي يك اقتصاد را تشكيل مي‌دهند كه فعاليت‌هاي آنها هم مكمل و هم جانشين يكديگر است، اما نهاد دولت بر دو نهاد ديگر اشراف و احاطه دارد. مطابق اين ديدگاه، راه‌حل بهينه براي تعامل اين سه نهاد آن است كه در مواردي كه بازار و بنگاه‌هاي اقتصادي به نحو كارا فعاليت مي‌كنند دولت بايد فعاليت‌هاي جانشين فعاليت‌هاي آنها را به حداقل برساند...

عمده‌ترين وظيفه براي دولت در اقتصاد تعريف حقوق مالكيت بر مبناي محتواي قرارداد اجتماعي پذيرفته شده در جامعه و دفاع و حفاظت از آن است...

دولت سالم و كارآمد با انحصارات مبارزه و رقابت را تشويق مي‌كند. رقابت، اتلاف منابع را به حداقل مي‌رساند. اتلاف منابع به عنوان فرصت سود بهره‌برداري نشده يا امكان از دست رفته ايجاد ثروت تعريف مي‌شود و رقابت بين بنگاهي بايد بتواند زمينه بهره‌برداري از همه فرصت‌ها را به عمل آورد...

نهاد بازار طرف‌هاي عرضه‌كننده و تقاضاكننده را هماهنگ و تعديل مي‌كند و قيمت‌هاي متعادل و منصفانه تنها در اين فرايند تعيين مي‌شوند. اين فرايند به تخصيص بهينه و كاراي منابع و عوامل توليد و كالاها و محصولات منجر مي‌شود كه به عنوان مزيت اصلي نظام بازار به شمار مي‌رود...

از ديگر مسئوليت‌هاي اصلي دولت، پيگيري سياست‌هاي توزيع مجدد درآمد به منظور دست يافتن به هدف تأمين نيازهاي اساسي و فقرزدايي و يا برقراري رفاه متعارف براي همگان است. اين سياست‌ها شامل ماليات بر درآمد تصاعدي، پرداخت يارانه درآمدي و دستمزدي به خانواده‌هاي كم‌درآمد، تأمين كالاها و خدمات خاص نظير مسكن، بهداشت و درمان و مواد غذايي با پرداخت انتقالي در اين زمينه‌هاست...

شكست‌هاي وسيع عملكرد بازار به اين معنا نيست كه دخالت دولت الزاما اوضاع را بهبود مي‌بخشد. تنها به وسيله ارزيابي عواملي كه شكست‌هاي بازار را ايجاد مي‌كنند مي‌توان درباره اين موضوع داوري كرد كه كدام يك از دخالت‌هاي دولت احتمالا به بهبود منتهي مي‌شود. شرايطي كه شكست بازار را ايجاد مي‌كنند در عين حال شكست دولت را نيز موجب مي‌شوند...

عمده‌ترين وظايف دولت در اقتصاد عبارتند از:
الف: تعريف حقوق مالكيت بر مبناي محتواي قرارداد اجتماعي و دفاع و حفاظت از آن.
ب: مبارزه با انحصارات و دفاع از رقابت.

ج: توليد كالاهاي عمومي به ويژه فعاليت در زمينه‌هاي:
- حفاظت از محيط‌زيست
- ارتقاي فناوري و پژوهش‌هاي بنيادي
- ارايه اطلاعات صحيح و شفاف

د: ايجاد فرصت‌هاي برابر (به ويژه در حوزه آموزش) و دسترسي يكسان به امكانات عمومي براي همه.

ه: مديريت و مسئوليت «توسعه» در چهارچوب اقتصاد بازار، با اين شرط كه دخالت و يا هدايت دولت بايد منجر به راه‌اندازي و تقويت بازارها شود و نه از كار انداختن آنها.

ز: پيگيري سياست‌هاي توزيع مجدد درآمد به منظور تامين نيازهاي اساسي و فقرزدايي و يا برقراري رفاه متعارف، با اين شرط كه اين سياست‌ها نيز در راستاي عدم اختلال در بازارها و بلكه در صورت امكان با هدايت دولت و از طريق بنگاه‌هاي اقتصادي انجام پذيرد.

ح: ايجاد بازارهاي مفقوده از قبيل بازار سرمايه و پوشش‌دادن به ريسك‌هايي كه بازارها در تضمين آن ناكام هستند.

 

متن كامل را در ستون يادداشت بخوانيد.